الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
صدام محمود الزعبي
تحدثت في السابق عن تطوير قانون الاستثمار وفي النهاية أثبت وجود قضايا أدت إلى تهريب الاستثمار إلى خارج الأردن وأهمها القوانين التي أصدرت من صندوق النقد الدولي والتي أوصلتنا إلى حالة الاقتصادية الصعبة التي نمر بها اليوم إضافة إلى القرارات الحكومية غير المدروسة، وأستذكر زيارة رئيس دولة يدعى بمهاتير محمد إلى حكومة سابقة وقال إذا أردتم الإصلاح أخرجوا صندوق النقد من التحكم بالاقتصاد الأردني، وفي الواقع ما قاله كان صحيحا، فبعد مجمل القرارات والإصلاحات الفاشلة وصلنا اليوم إلى خط ما تحت الفقر وأصبحنا تحت ضغط دولي من أجل قضية القرن، لم تحسب حكومتنا السابقة إلى ما سيحصل في المستقبل وهنا تكمن مشكلتنا أنهم لا يفكرون بالمستقبل.
ففي السابق تم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والماء وبمجمل هذه القرارات على بعض القطاعات وأهمها القطاع الصناعي الذي تم تهريبه إلى خارج الأردن – وبشهادة رئيس حكومة سابق- على حساب قطاعات أخرى كقطاع الفنادق إما لحسابات شخصية أو أخرى، فهنا تم إغلاق أكثر من 1500 مصنع وبيع مستشفيات بسبب غلاء الكهرباء والماء في ظل قدرة حكومتنا على فتح آبار لاستخدام الماء في شتى مناطق الأردن.
في السابق تم رفع قانون ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الدخل الذي أدى إلى هبوط حاد في سوق عمان المالي خلال أول أسبوع من إصدار قانون ضريبة الدخل بخسارة قدرت بمليار و200 مليون في ظل دور الحكومة الحالية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ولكن كيف سيكون الإصلاح الاقتصادي في ظل القرارات التعسفية التي قد تؤدي إلى تهريب باقي الاستثمارات في الأردن، ففي العهود السابقة تم وضع برامج إصلاحية ولم تنجح في ظل حصول الحكومات السابقة على المبالغ المطلوبة لصندوق النقد وفي ظل حصول الأردن على ما يسمى بالمعونات الخليجية والأجنبية ولكن هل من محاسب؟ هذا ما أتعجب منه دولة الرئيس لماذا لا تحاسب الحكومة السابقة على أفعالها؟ وأنت تعلم حق المعرفة أنها أخطأت بحق الوطن والشعب.
بقرار دولتكم الحالي وهو حصول المستثمر الأجنبي على الجنسية الأردنية لن يكون هذا الحل لبدء عهد جديد في الاستثمار، ولم يكن هناك حلول لمجمل القوانين التي أصدرت قبل 20 عام وتم التعديل عليها في عام 2014 ومن ثم في عام 2016، ويجب إصدار قانون مفصل يخدم المستثمر وليس كما هو الحال الآن لأن القانون غير واضح، ومتشابك، وغير مفصل، وهذا السبب الأول، أما بالنسبة لمجريات القانون فيجب التعديل عليها للمستثمرين المحليين والأجنبيين من خلال المقترحات التالية:
أولا: الإعفاء من ضريبة المبيعات لفتره زمنية: تخفيض أو رفع قيمة ضريبة المبيعات بشكل تدريجي فمثلا
السنة الأولى 5%، السنة الثانية 10% وهكذا.
ثانيا: الإعفاء من ضريبة الدخل لفتره زمنية: تخفيض قيمة ضريبة الدخل بشكل تدريجي أو تخفيضها على قيمة الأرباح بمعنى كل ما زادت قيمة أرباح الشركة تقل قيمة الضريبة.
ثالثا: إعطاء حق الاستملاك للمستثمر الأجنبي في الأردن كما فعلت قطر خلال القانون الجديد للاستثمار فحققت خلال سنة واحد ما يقارب مليار دولار.
رابعا: إعطاء حق للمستثمر باستخدام الطاقة البديلة أو وضع مولدات طاقة عالية، والسماح بفتح آبار ماء للاستثمار في حالة عدم توفر شبكات مياه كما كان يحصل في السابق في سوريا.
خامسا: استحداث طرق جديدة لنشر قانون الاستثمار الأردني في دول العالم للاستقطاب.
سادسا: الدخول في المشاريع الدولية كمشروع طريق الحرير الصيني لاستقطاب الاستثمار داخل الأردن.
سابعا: إعطاء الدور للمؤسسات لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي وعدم التعامل بالبيروقراطية وتسهيل المعاملات للمستثمر المحلي والأجنبي.
ثامثا: تخفيض أسعار الماء والكهرباء بشكل تدريجي للاستقطاب ولفتح باب جديد للاستثمار المحلي والأجنبي في الأردن.
تاسعا: استقطاب المستثمرين من الصين واليابان لعمل منصات للمشاريع التنموية كالقطارات السريعة والعقارية كالأبراج.
عاشرا: تخفيض الإيجارات للمناطق التنموية لزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي.
بعد تقديمي مجمل من الاقتراحات للحكومة الحالية التي تستطيع جلب الاستثمار الأجنبي للأردن، ستوفر الحكومة الحالية أكثر من 30 ألف وظيفة كما وعد دولة الرئيس من خلال إصلاح البنية التحتية والتي أصبحت واجب وطني ويجب إجراء اللازم لحل هذه القضية.
نحن اليوم بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني تضع مجموعة من القرارات يجب عليها أن تنفذها، قرارات تجدي إصلاحا اقتصاديا للوطن، ومعالجة الاخطاء السابقة وأهمها البنية التحيته، وتعزيز دور الاستثمار في الأردن، وعمل قانون يجلب الاستثمار الأجنبي إلى الأردن وهو الحل الأول لتجنب الضغوطات الاقتصادية التي نعاني منها في جميع المراحل، وتغيير النهج وما يطالب به الشعب وهو الربط بين الوزارات لأن الوضع لا يحتمل، فما يحصل على سبيل المثال هو استحداث شارع بوضع الزفتة الجديدة فتأتي بعد ذلك وزارة الاتصال وتحفر لتمديد الهاتف وبعدها وزارة الماء لمد أنابيب ماء وبعدها الكهرباء وهكذا فيعود الشارع كالسابق بسبب عدم التنسيق وعدم ارتباط الوزرات وهذا هو تغيير النهج الذي أطالب به إضافة إلى الابتعاد عن المال العام وجيوب المواطنين.
نحن دولتك على مفرق طرق إما الإصلاح أو الهبوط إلى الأسفل فإذا أردت الارتقاء والارتفاع وما أعنية الإصلاح أعطِ دورا للشباب واستحداث طرق للتواصل للاستفادة من المشاريع التي قد يكون لها فائدة حتى لو بدينار مع كل التقدير للوزراء والحكومة الحالية.
