قانون الرزاز اسوأ من قانون الملقي.. والمستثمرون بدأوا بالهرب

حذر مستثمرون ورؤساء نقابات أصحاب عمل من تداعيات قانون الضريبة الجديد على الشارع الأردني وعلى حركة الاستثمار في المملكة، نظرا لما يحتويه من مواد وبنود تعتبر طاردة للاستثمار.

وقال النقباء إن القانون الحالي اسوأ من القانون الذي طرحته حكومة الدكتور هاني الملقي على الرغم من محاولات التجميل التي حاولت حكومة الدكتور عمر الرزاز اضافتها والتعديلات التي اجرتها عليه.

القيسي: تطفيش للاستثمار

وقال نقيب تجار المواد والأدوات الكهربائية، رياض القيسي، إن القانون الحالي اسوأ من السابق، وسيكون من شأنه “تطفيش” الاستثمار وتهجير رأس المال من المملكة إلى الدول الأخرى التي تتوفر فيها بيئة استثمارية مناسبة.

واستهجن القيسي خلال حديثه لـ الاردن24 فرض الحكومة ضريبة على المستثمرين في المناطق الحرة بنسبة 6% اضافة إلى فرض ضريبة على الدخل تصل في مراحلها النهائية إلى 25% على الشخص الطبيعي، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر غير موجود في معظم دول العالم، وسيكون من شأنه هروب الاستثمارات إلى دول أخرى “وقد بدأ مستثمرون بانهاء أعمالهم في المملكة فعلا من أجل نقلها إلى دول أخرى”.

وتساءل القيسي: “نريد أن نعرف لماذا قامت الحكومة باعفاء البنوك وهي الرابح الوحيد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها وحالة الركود التي تشهدها الأسواق؟ خاصة إذا ما علمنا أن نسبة المبيعات تراجعت خلال العام الحالي إلى 72% وأصبح لدينا شركات غير قادرة على تأمين رواتب موظفيها”.

وأشار إلى أن بنود القانون تضمنت عقوبات وغرامات مرتفعة تصل إلى الحبس في حال كان هناك خطأ بسيط من قبل موظف، محذرا من عودة الاضرابات في حال اقرار القانون من قبل مجلس النواب “الذي لا يبدو أن أحدا يُعوّل عليه”.

واختتم القيسي حديثه بالقول: “إن المرحلة الحالية تعتبر من أسوأ المراحل التي يمر بها القطاع التجاري”.

قعوار: الرزاز أعاد قانون الملقي

واتفق نقيب تجار الأدوات القرطاسية والأجهزة المكتبية، أشرف قعوار، على أن حكومة الرزاز أعادت قانون الملقي بعد اجراء تعديلات بسيطة لا تختلف في الجوهر والمضمون.

وقال قعوار لـ الاردن24 إن القطاع التجاري سيرفض هذا القانون لأنه يؤثر بشكل مباشر وسلبي على القطاعات المختلفة وبالتالي القوة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن القانون جبائي أكثر منه قانون ضريبة دخل لتحقيق العدالة الضريبية كما تدعي الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أعلنت أنها ستجري حوارا حول مشروع القانون إلا أنها لم تفعل ذلك، وقامت باجراء لقاءات صورية مع القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن القانون سيؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وسيدفع العديد من المستثمرين للخروج من المملكة.