قيمة الوفر المالي للخزينة بعد جملة القرارت الأخيرة

كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ان قيمة الوفر المالي لصالح خزينة الدولة تقدر بحوالي ٤٥٠ مليون دينار حتى نهاية العام الحالي، بعد جملة القرارت التي اتخذتها الحكومة يوم أمس.

وقال الداوود ان تلك القرارت جاءت بهدف مشاركة الحكومة للمواطنين في دعم صندوق همّة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحّة؛ من أجل دعم المتضرّرين من وباء فيروس كورونا المستجد.
وجاءت جملة القرارت المتخذة من قبل الحكومة يوم الخميس على النحو الآتي: 1- التبرّع بما نسبته (40 بالمئة) من الراتب الشهري لرئيس الوزراء.
2- التبرّع بما نسبته (30 بالمئة) من الرواتب الشهريّة للوزراء العاملين ومن في رتبتهم أو راتبهم. 3- التبرّع بما نسبته (30 بالمئة) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوّضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسميّة ومن في رتبتهم.
4- التبرّع بما نسبته (10 بالمئة) من الرواتب الشهرية لموظّفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والشركات المملوكة للحكومة، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.
5- التبرّع بما نسبته (10 بالمئة) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار.
وقال الداوود خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، “إن هذه الخطوة تأتي أقلّ ما يمكن أن نقدّمه كوزراء ومسؤولين وموظّفين وعاملين في الجهاز الحكومي، من أجل الوطن وأبنائه، إضافة إلى جهودنا التي نبذلها ليلاً نهاراً خدمة للوطن وأبنائه، وليبقى الوطن سالماً معافى من كلّ شرّ”.
كما أعلن أن مجلس الوزراء ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، والآثار الاقتصاديّة التي تحتاج من الجميع إلى وقفة جادّة، وتجذير قيم التكافل والتضامن، اتخذ جملة من القرارات أيضاً وعلى النحو الآتي:1- وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على (1300) دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن (1000) دينار.
2- تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
3- وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على (50 بالمئة).
4- وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها.
5- يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية.
6- اقتطاع ما نسبته (50 بالمئة) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات، ممن لا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ (320) ديناراً، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة ممن يتقاضون رواتب تقاعدية.
7- إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020.
8- يستثنى من البنود أعلاه الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.
9- وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020 اعتباراً من تاريخ 1/ 5/ 2020 وحتى 31 /12/ 2020.