لادارة المحلية بيد النواب.. وأمامنا عام قبل حلّ مجالس البلديات والمحافظات

– قال وزير الادارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن مصير قانون الادارة المحلية بيد مجلس النواب، حيث أنه مازال بعهدة اللجنة الادارية التي أحيل إليها من قبل المجلس.

وأضاف المصري   إن أزمة كورونا عطلت الحياة العامة، فقد كان يفترض اقرار القانون الشهر الحالي من قبل النواب للسير به بمراحله الدستورية، مشيرا إلى أنه يتابع مع رئيس اللجنة كافة التطورات التي تطرأ على القانون.

وقال مازال لدينا وقت بالنسبة للقانون نظرا لوجود سنة كاملة على حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وأعتقد أنها كافية لانهاء القانون، سيما وأن البلاد تتعافى من أزمة الكورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.