انتخابات محلية بنكهة ذكورية وثقل عشائري

الرمثانت

يتوجه الأردنيون اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية وأعضاء اللامركزية، وسط هيمنة الذكور على قوائم المترشحين، ودعوات حثيثة من قبل السلطات على المشاركة.

وتأتي هذه الانتخابات المحلية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها المواطنون، فاقمها الارتفاع الكبير في الأسعار على أعتاب شهر رمضان المبارك، ما جعل الانشغال بالانتخابات ليس أولوية لهم، وفق مراقبين.

وركزت شعارات المترشحين على القضايا الخدمية في المناطق التي ينتمون إليها بالدرجة الأولى، مستندين إلى امتدادات عشائرية ومناطقية، كانت السمة الأبرز لهذا الحدث لكنها ليست الأولى، إذ اعتاد الأردنيون على ”الوزن القبلي“ في حسم الانتخابات سواء كانت محلية أو نيابية خلال الأعوام الماضية.

ووفق دراسة أجراها فريق راصد (منظمة مجتمع مدني) لمراقبة انتخابات الإدارة المحلية 2022، ، فإن ”73% من المترشحين يرتكزون على إجماع عشائري أو مجموعة من العشائر في منطقة جغرافية معينة“.

وأشارت الدراسة إلى أن ”20% من المترشحين مستقلون و5% فقط حزبيون“.

هيمنة ذكورية

وبحسب الأرقام النهائية الرسمية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد بلغ عدد المترشحين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، 4646، منهم 3801 من الذكور بنسبة 82%، فيما بلغت أعداد المترشحات 845، بنسبة 18%.

من جهته، عبر معهد ”تضامن“ النساء (منظمة مجتمع مدني) عن خشيته من ممارسة ما أسماها ”ضغوطا ذكورية“ على النساء وتحديد توجهاتهن يوم الاقتراع.

ودعا المعهد إلى ”ميثاق شرف“ ضمني داخل الأسر ”يسمح للنساء بممارسة حقهن في الانتخاب دون ضغوط أو سيطرة ذكورية، ودون سلب وتقييد لحريتهن في الاختيار والمشاركة، ودون تضييق لدائرة التفكير والتمعن بالبرامج الانتخابية للمرشحين والمرشحات“.

مقاطعة الإسلاميين

ويشارك في الانتخابات 33 حزبا سياسيا من أصل 55 حزبا مسجلا في المملكة بعدد مترشحين بلغ 127، وسط مقاطعة أكبر أحزاب المعارضة في الأردن وهو حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بقرار قضائي.

وبرّر الحزب سبب المقاطعة، لعدم ”وجود مناخ إيجابي في المملكة تجرى عليه الانتخابات“، مشيرا إلى ما ”أسماه التزوير الذي جرى خلال انتخابات 2007، وانتخابات 2020″، و“الخشية من التلاعب بالنتائج“ على حد تعبيره.

نزاهة الانتخابات

ترى الهيئة المستقلة للانتخابات، أن الهاجس الأول لها فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، هو ”ضمان نزاهتها“، حيث أكد رئيسها خالد الكلالدة أنه ”سيتم تطبيق القانون بحزم على المتجاوزين“، وفق ما تحدث به لقناة ”المملكة“ الرسمية يوم الأحد.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعا خلال زيارته للهيئة المستقلة في اليوم ذاته، إلى ”عدم التهاون إزاء أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها“، مؤكدا ”أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة“.

ووفق دراسة ”راصد“ الأخيرة، فإن ”21 % من المترشحين تعرضوا لمضايقات“، فيما أفاد 11% آخرون ”بوجود تدخلات تؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية“.

هواجس الاحتفالات

تخشى السلطات تكرار حالات الفوضى التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020.

آنذاك، اندلعت أعمال شغب وإطلاق واسع للعيارات النارية بالتزامن مع وجود حظر للتجول بسبب تفشي جائحة كورونا، وأسفرت في النهاية عن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة.

وتوعدت مديرية الأمن العام أمس الإثنين، مطلقي العيارات النارية، في التجمعات والاحتفلات التي تصاحب إعلان النتائج، باتخاذ إجراءات قانونية شدديدة بحقهم.

وقالت المديرية في بيان إنه ”لن يتم إغلاق أية بلاغات ترد بخصوص تلك الحالات لحين إلقاء البقض على مطلقي العيارات النارية وضبط الأسلحة التي بحوزتهم“.

وأعلنت السلطات عن خطة أمنية وسط انتشار كبير لعناصر الشرطة والدرك على أبواب مراكز الاقتراع وفي التجمعات الانتخابية لضمان عدم حدوث ما يؤثر سلبا عليها.

يشار إلى أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 4.6 مليون شخص، من أصل 10 ملايين مواطن.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع 1850 مركزا موزعة على جميع مناطق المملكة، إلى جانب 6937 صندوق انتخاب.

ويجري الاقتراع وسط مراقبة دولية ومحلية.