اخبار

وقف اوتوبارك اربد عن العمل

– صادقت محكمة (بداية جزاء اربد) بصفتها الاستئنافية على قرار محكمة صلح جزاء اربد السابق والقاضي بفسح عقد اتفاقية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا “اوتوبارك اربد ” الموقعة سابقا بين بين بلدية اربد الكبرى وشركة البلد الاستثمارية.

وكانت الهيئة المختصة بنظر قضايا الفساد بمحمكة (صلح- جزاءاربد) برئاسة القاضي منتصر العموش اصدرت حكما بتاريخ 27/2/2022 بفسخ اتفاقية اوتوبارك اربد مسببة قرارها بوجود ثغرات قانونية في الاتفاقية وقصور في تنفيذ بنودها.

ويعد القرار الاول من نوعه من حيث فسخ اتفاقية بقرار جزائي لنشؤها عن اعمال تعد فسادا ويعتبر القرار قطعيا من المحكمة بصفتها الاستئنافية.

يشار الى ان محمكة بداية الجزاء تنظر قضايا الجنح بصفتها الاستئنافية فيما تنظر محكمة الاستئناف في القضايا المتصلة بالجنايات.

وكان رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي اكد اكثر من مرة في تصريحات سابقة ان الاتفاقية مجحفة بحق البلدية والتجار والمواطنين مشيرا الى ان البلدية ومن خلال اللجان المختصة والمجلس الاعلى للاستثمار ستقوم لاحقا بدراسة امكانية تنظيم عملية الاصطفاف بالشوارع التي كانت مشمولة بالاتفاقية بشكل متوزان يراعي حقوق جميع الاطراف

الى ذلك وجهت البلدية كتابا الى الجهات المعنية يفيد بالغاء العمل باتفاقية استثمار وتشغيل وادارة المواقف بالاجرة في الشوارع وعلى جوانب الطرق التي كان معمول بها ضمن الاتفاقية السابقة بين البلدية وشركة البلد للمواقف العمومية بعد صدور حكم قطعي بالغائها من قبل محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية .

ورحب رئيس غرفة تجارة اربد باسم مجلس ادارة الغرفة والقطاع التجاري واعتبارها منصفا للقطاع الذي عانى من وجوب عيوب فيتطبيق اتفاقية الاتوبارك ما اضر بالقطاع والحق به خسائر فادحة على حد تعبيره.

واشار الشوحة الى الجهود التي بذلتها الغرفة في مراحل سابقة مع البلدية والجهات المعنية لحل الاشكاليات المتعلقة بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية مؤكدا ان الغرفة تقف مع قضايا التجار على مختلف الصعد وتعمل على حلها ما امكن ضمن القوانين والتشريعات الناظمة معربا عن امله ان ينعكس الغاء الاتفاقية ايجاب على حركة التسوق ورفع مبيعات التجار بما يساعدهم في الايفاء بالالتزامات المترتبة عليهم.

من جانبه اكد مدير عام شركة البلد للمواقف العمومية ماجد الزواهرة ان الشركة تحتفظ بحقها القانوني في تمييز القرار.

والجدير بالذكر ان تمييز القرار يحتاج لموافقة من وزير العدل للنظر به من قبل محكمة التمييز.

 

‫4 تعليقات

  1. طيب انا مشتري بطاقتين فيهم شحن 30 دينار ولم استخدم منهما إلّا مبلغا بسيطا والرصيد موجود كيف بدي استرد فلوسي ومثلي أناس كثر ؟

  2. لدي بطاقة لم تستعمل اشتريتها بستة دنانير، يعني بتتعوض والا راحت علينا، تحياتى جد مش مزح،،

  3. هذول جماعة الاتوبارك سرسرية وحرامي من الطراز الأول المفروض من زمان فسخوا العقد لأنهم مصاصي دماء الشعب المسكين حرامية

إغلاق