من هنا و هناك

أمين عام سابق لجمعية المحافظة : هذا ما جرى بيننا وبين الأوقاف

الرمثانت

أوضح الأمين العام السابق لجمعية المحافظة على القرآن الكريم الدكتور سليمان الدقور بعض الإجراءات التي تمت بين الجمعية ووزارة الأوقاف فيما يتعلق بنظام عمل جمعيات ومراكز التحفيظ.

وقال في منشور له على “ألفيسبوك” :” تقدمت الجمعية بمطالعات قانونية وإدارية وفنية بشأن نظام الجمعيات والمراكز القرآنية وقت صدوره لأجل التعاون في تسهيل الإجراءات والمواقف، ومع ذلك لم يستجب لنا في أي تعديلات جوهرية حقيقية، وتم فرض النظام وما تبعه من التعليمات التفصيلية المقيدة والمعيقة للعمل أكثر من كونها منظمة له .وللعلم فعند المسودة الأولى لإعداد النظام وقت ما كان الدكتور عبدالناصر وزيرا طلب مني مشكورا المساهمة في وضع النظام الذي اقترحه، وتقديم خبرتي في ذلك، وقد أعدت اللجنة نظاما متوازنا بسهل كثيرا من الإجراءات وينظمها، إلا أنه بعد انتهاء وزارة الدكتور وبعد فترة من الزمن قد ظهر النظام بشكل مغاير تماما، وقمت بالمقارنة ــــــ بحكم امتلاكي لكل الأوراق ــــــ بين ما كانت أعدته اللجنة وما جرى بعد ذلك فوجدت اختلافات كثيرة لا تفسر إلا بأنها للتضييق لا للتنظيم.

وأضاف أنه  بدأت الجمعية في ضوء ذلك بتوفيق أعمالها وفق النظام الجديد مع ملاحظة أن ممارساتها السابقة كانت وفق قوانين وأنظمة وتعليمات سارية، وهذا لم يكن يمنع من وجود بعض الأخطاء في الإجراءات والممارسات التي كنا نحرص على متابعتها والمحاسبة عليها وتقويمها مباشرة.

وأشار الى أنه  تم تشكيل لجنة من وزارة الأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية للاطلاع على أعمال الجمعية وسجلاتها وزارت هذه اللجنة الإدارة العامة وبعض الفروع والمراكز وتم تسهيل عملها وتوفير كل ما يلزم لها؛ وبعد ذلك كتبت اللجنة تقريرها حيث لم تستطع أن تسجل على الجمعية إلا ثلاث عشرة (13) مخالفة كلها كانت بناء على إجراءات الجمعية وممارساتها وفق بنود القانون وقت تبعيتها لإشراف وزارة الثقافة، حيث لم تكن هناك أنظمة ولا قوانين تختص بهذا الشأن بشكل مباشر إلا ما كان من قانون الجمعيات العام وبعض أنظمته، وكنا نعد ذلك شهادة تقدير للجمعية حيث إن هذه الملحوظات التي تضمنها التقرير لا تعد شيئا قياسا مع عمر الجمعية وحجم عملها، إلا أن الوزارة وجهت بسببه إنذارا للجمعية، عدى عن إنذارات أخرى وجهت لبعض الفروع والمراكز.

وزاد أنه  قامت الجمعية وعلى الفور بالعمل الجاد لتصويب كل ما جاء في التقرير وحصل ذلك قبل الوقت الذي حددته الوزارة وتم مخاطبة الوزارة بذلك في الكتاب رقم ( 12/5/1507 بتاريخ 8/9/2021م). ثم تبع ذلك جملة من المخاطبات للوزارة في التصويبات الإدارية والمالية في ضوء ما كانت الجمعية من قبل قد أعدته في نظام التنظيم الإداري والمالي لضبط عملها وتجويده”.

وختم بالقول أنه للأسف فإن كل ما تردده الوزارة الآن من وجود مخالفات، وما تطلع عليه من يزورها من الإعلاميين والمسؤولين من ملفات إنما هي ما ذكرت لكم مجمله سابقا ولا تطلعهم على مخاطبات الجمعية وما قامت به من إجراءات تصويبية وتوفيقية لاحقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق