إضاءات حول زيارة “العيسوي” والوزراء للرمثا

الدكتور معتصم الدرايسة

تفاجأت كما تفاجأ غيري الكثيرين من أبناء الرمثا ومن خلال البث المباشر بزيارة رئيس الديوان الملكي وعدد من الوزراء للرمثا، واحترت بين اعتبار هذه الزيارة زيارة شخصية خاصة أم زيارة عامة لتلمس حاجات ومطالب المواطنين في لواء الرمثا.

إذا كانت الزيارة حكومية عامة تهدف لتلمس حاجات المواطنين ومطالبهم، فكان الاجدر أن يكون اللقاء في أحد الأمكنة الحكومية العامة وليس في منزل أحد الأشخاص حتى لو كان نائبا، ولا بأس من استضافة النائب لهم بعد انتهاء اللقاء.

والأصل في الزيارة الخاصة أن تقتصر على قيام المستضيف (المعزب) بالترحيب بالضيوف شفويا دون أن يكون هناك بثا مباشرة وفوضى وجلبة بين الحاضرين، وبعدها يتم تقديم طلبات عامة مكتوبة مهمة ومختصرة يمكن للزائر كالعيسوي وصحبه الوزراء إعطاء وعودا بتحقيقها لا أن يلقي رؤساء البلديات كلمات رسمية مطولة تشتمل على مطالب يصعب تحقيقها أو لن يتم تحقيقها…….والمشكلة أن بعضهم القى كلمته حتى دون إصغاء لا من العيسوي ولا من الوزراء.

ما سمعته من المتحدثين هي نفس المطالب التي سبق طرحها في زيارات سابقة (باستثناء بعض طلبات رئيس بلدية سهل حوران)، وبالذات خلال الزيارة الملكية السابقة للرمثا، وعلى رأسها موضوع المستشفى العسكري وفتح باب التجنيد أمام أبناء لواء الرمثا، والتي أخذ الرماثنه وعودا ملكية على تحقيقها.

مشكلتنا ياسادة ليس بطرح المطالب والاحتياجات بل في مدى قدرة النواب على متابعة الوعود التي تُعطى ومقدرتهم على تحقيقها. بعض البسطاء يعتقدون أن مجرد طرح المطالب والاحتياجات هو انجاز كبير بحد ذاته، وهذا بعيد جدا عن المنطق السليم.

الشطارة أحبتي ليست في طرح نواب الرمثا والمسؤولين فيها للمطالب والاحتياجات (كما ذكرت أعلاه) بل في التعاون الصادق فيما بينهم ليكونوا يدا واحدة في المطالبة الحثيثة والمتابعة لما يُعطى من وعود للواء الرمثا والعمل على تحقيقها على أرض الواقع، إذ مازلنا ننتظر من النواب ومنذ سنوات متابعة الوعود التي أعطاها جلالة الملك في زيارته السابقة للرمثا والعمل على تحقيقها على أرض الواقع من خلال الديوان الملكي، وعلى رأسها المستشفي العسكري الموعود.