القمة العربية في الجزائر… طال انتظارها وخلافات تنذر بإرجائها

مع اقتراب الموعد المقترح لانعقاد القمة العربية الدورية في دورتها الـ31. والمقرر أن تستضيفها الجزائر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن حالة من «الشك» و«الغموض» ما زالت تحيط بالقمة التي «طال انتظارها»، في ظل خريطة عربية «مفعمة بالتوترات والخلافات»، و«عدم حسم» مجموعة من الملفات والقضايا، يرى البعض أنها قد تكون «عائقاً» أمام اجتماع القادة العرب في قمة «لم الشمل» بالجزائر.

ورغم الاستعدادات الجارية في الجزائر لاستضافة أول اجتماع للقادة العرب على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية، منذ اللقاء الأخير في تونس مارس (آذار) 2019. عبر إطلاق موقع إلكتروني في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الأول من أغسطس (آب) الحالي، خلال لقائه الدوري وممثلي الإعلام الجزائري، أن «الأسرة العربية ستجتمع في الجزائر، والقمة المقبلة ستكون ناجحة؛ لأنها تهدف إلى لم الشمل العربي عقب سنوات من حالة التفرقة والتشرذم بين الأسرة العربية» فإن «التشكيك» في انعقادها في موعدها ما زال مستمراً.

وتعتبر عودة سوريا إلى الجامعة العربية أبرز التحديات التي تواجه القمة العربية المقبلة، بحسب السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني، الذي يقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجزائر أكدت على لسان كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية أن سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية ومكانها الطبيعي ضمن مقاعدها، لكن يبدو أنها لم تهتدِ بعد لتوحيد الموقف العربي بهذا الشأن». غير أن المقراني يرى أنه «من الممكن ترحيل هذه القضية للتصويت عليها أثناء القمة المقبلة، حتى لا تكون حجر عثرة أمام القمة، وحتى لا يتم تأجيلها مرة أخرى».

بدوره يصف عادل بن حمزة، كاتب ومحلل سياسي وبرلماني مغربي سابق، الوضع العربي بأنه «وضع شديد الانقسام». مشيراً إلى أنه «تم تأجيل القمة لأكثر من مرة وكان لجائحة (كورونا) دور في تبرير تلك التأجيلات، غير أن الجائحة لن تستمر شماعة لتفسير التأجيل المتكرر». ويقول بن حمزة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدة قضايا تفسر التأجيل الذي قد يصل إلى حد الإلغاء، تقع الجزائر في قلبها كطرف أساسي، وأولها قضية عودة سوريا».

في هذا السياق، يرى الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عقد القمة في موعدها المقترح أمر في «غاية الصعوبة»، مبرراً ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بـ«الخلافات الكبيرة حول كيفية التعامل مع سوريا، ففي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر لرفع الحظر عنها، لا يوجد توافق عربي على هذه المسألة، ولا حتى اتجاه لمناقشة الأمر في القمة المقبلة».

في حين يؤكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، «صعوبة التكهن» بعقد القمة في موعدها من عدمه، فالاحتمالات «متساوية». ويقول هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة الزمنية منذ آخر قمة دورية، طويلة وشهدت تطورات كبيرة ومتعددة عربياً وعلى صعيد الشرق الأوسط، وهو ما يستدعي انعقادها حتى يتفق القادة العرب على السبل الكفيلة للتعامل معها». ويضيف هريدي أن «عدم عقد القمة في موعدها المعلن سيبعث برسالة غير مرغوب فيها للقوى الإقليمية والدولية، مفادها أنه ليس هناك إرادة عربية مشتركة للتعاطي مع التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع الحرجة مالياً وسياسياً».

لكن مع هذا يظل الجزم بعقدها في موعدها أمراً «صعباً» لعدة أسباب، من بينها «ما يتردد عن أن الدولة المضيفة تصر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو الأمر الذي تعارضه بعض القوى العربية المؤثرة»، على حد قول هريدي، الذي يرى أنه قد يحول في النهاية دون انعقاد القمة الدورية».

على الصعيد الرسمي، كان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد أكد، في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي، أنه «لا يوجد وقت محدد يمكن إعلانه عن عودة سوريا للجامعة العربية، حيث إنه ليس أمراً بعيداً، ولكنه ليس قريباً أيضاً، فالأمر لم يحسم بعد، ولا يمكن تحديد إطار زمني له»، وهو الموقف الذي «لم يتغير حتى الآن» بحسب مصدر دبلوماسي عربي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، مؤكداً «استمرار التحضيرات من أجل عقد القمة في موعدها، رغم ما يبدو على السطح من خلافات عربية».

القضية الأخرى التي تسبب «صعوبة» عقد القمة في موعدها تتعلق بالموقف في المغرب العربي، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، ويقول أبو طالب، إن «المغرب وضع شرطاً حاسماً لما يقول إنه حماية للأرض ووحدة التراب المغربي، من خلاله يتم تقييم علاقاته مع الدول، تبعاً لموقف هذه الدول من قضية الصحراء، وهو شرط يضر بعلاقات المغرب ودول الجوار التي ترى أن هذه المسألة تحسم بالتفاوض»، مشيراً إلى «انعكاس آخر لهذه الأزمة في أعقاب سحب السفراء من تونس والرباط، على خلفية موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من قضية الصحراء»، ويضيف أبو طالب: «إن علاقات دول المغرب العربي متوترة جداً، وأي قمة للتعاون ستجد صعوبة في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والتي قد تضع قيوداً على الالتزام بعقدها في موعدها، أو قيوداً على نسبة الحضور والمشاركة حال عقدها»، مضيفاً أن «الخريطة العربية مفعمة بالتوترات والأزمات التي تجعل عقد القمة في موعدها أمراً مشكوكاً فيه».

بدوره يقول المقراني إن منطقة المغرب العربي تشهد حالة «توتر غير مسبوق»، مشيراً إلى أن «مشاركة المغرب في القمة المقبلة أصبحت موضع شك، في سياق مغاربي يشهد اقتتالاً في ليبيا وتصدعاً بين المغرب من جهة، والجزائر وتونس من جهة أخرى». لافتاً إلى أن «ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل أحد التحديات المهمة التي تواجه القمة».

الأمر الذي يؤكده بن حمزة بقوله إن «الخلافات الحالية تطرح أسئلة جدية حول مشاركة المغرب في قمة عربية تحتضنها الجزائر». ويضيف: «إن ملفات سوريا والخلاف المغاربي، والقضية الفلسطينية، حيث تختلف الرؤى العربية على طريقة التعامل مع إسرائيل، إضافة إلى الأزمات في اليمن ولبنان وليبيا يصبح الحديث عن عقد قمة عربية مجرد رفع عتب إذا تحققت، دون تفاؤل كبير بمخرجاتها».

لكن الدبلوماسي العربي يؤكد أن «الجزائر ستعمد إلى تجاوز جميع القضايا الخلافية وتغليب مصلحتها حتى لا تتأجل القمة مرة أخرى، وهو ما يعني أنها قد تتنازل عن إصرارها على عودة سوريا، وتقدم تسهيلات لحضور الوفد المغربي للقمة أياً كان مستوى تمثيله».

ويتفق المقراني، مع هذه الرؤية، ويقول إن «الجزائر لديها إصرار على عقد القمة في موعدها حتى تبرز من خلالها عودتها القوية إلى الساحة الدولية والإقليمية، ولتحقيق ذلك قد تضطر لتقديم تنازلات في ملف سوريا، حتى لا تتحمل مسؤولية فشل القمة».

وتتضمن افتتاحية الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة التأكيد على أن القمة تعقد «في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة وأحداث حساسة وسياقات صعبة»، وأن الرئيس الجزائري حريص «على وحدة الصف ولم الشمل».