اخبار

ثلاث سيناريوهات محتملة لتغييرات أيلول المقبلة

الرمثانت

*السيناريوهات متغيرة وفقا للانتخابات الإسرائيلية و حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية
–  تزداد التحليلات والترجيحات، حول سيناريوهات تغييرات تطال مفاصل الدولة من رحيل الحكومة والمكتب الدائم للنواب والأعيان  ، ويطلق عليها “تغييرات أيلول ” وهو موعد انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان وبالتزامن هو الموعد الذي يسبق انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، المرجح انعقادها شهر تشرين الثاني 2022.

أينما تول وجهك داخل صالونات عمان السياسية، تجدها تتحدث عن ثلاثة سيناريوهات تخص رحيل الحكومة أو  بقائها وكذلك تغييرات تطال رئاسة البرلمان والمكتب الدائم وكذلك رئاسة الاعيان وبشكل أقل تغيير قد يطال رئيس الديوان الملكي.

السيناريو الأول وهو الأقوى، والذي يرجح إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، مع تغيير واسع يطال وزراء الحكومة وعلى رأسه الطاقم الاقتصادي، ويدعم هذا الخيار نواب مخضرمون يدعمون التجديد لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، ورئيس مجلس الأعيان ، فيصل الفايز، حيث يدافع هؤلاء عن هذا السيناريو، حيث  أنه يتوجب على البرلمان اكمال مدته الدستورية ومنح الخصاونة فرصة اكمال مشروع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي بدأ خلال عهده مع الحفاظ على التوازنات الحاصلة بين السلطات من قبل الدغمي والفايز.

أما السيناريو الثاني، هو تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، البيروقراطي العتيق الذي يستطيع قيادة المرحلة المقبلة والتحضير للمرحلة المقبلة على ضوء تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الخاصة بالحكومة البرلمانية واكمال تشريعات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لحين إتمام البرلمان، مدته الدستورية الأربع سنوات، وبالتزامن يجري تعيين رئيس الوزراء الأسبق، العين سمير الرفاعي، رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية، رئيسا للغرفة التشريعية الثانية.

أما حظوظ السيناريو الثالث القاضي بالإبقاء على حكومة الدكتور بشر الخصاونة مع اجراء تعديلات محدودة على الطاقم الاقتصادي، نهاية العام، هو الأضعف ولا يحظى بدعم داخل أوساط الصالونات السياسية.

يعتبر مناصرو سيناريو (الخصاونة – الدغمي – الفايز)، من أنصار اكمال البرلمان مدته الدستورية، منح مهلة مناسبة للأحزاب لتحضير نفسها للانتخابات المقبلة 2024، وتمكين الخصاونة والدغمي من متابعة اجراء خطط تنفيذية وخطوات قانونية مرتبطة بمشروع تحديث المنظومة السياسية ومشروع الاصلاح الاداري والتمكين الاقتصادي.

وتخضع كافة السيناريوهات للتعديل والتغيير وذلك تبعا للانعكاسات الجارية في الإقليم مثل الانتخابات الإسرائيلية او ما يحدث في الضفة الغربية وغزة من معارك او تهديد إسرائيل لمعركة ضد لبنان وكذلك تتبع السيناريوهات لانعكاسات الحرب الغربية -الامريكية ضد روسيا في أوكرانيا والملف النووي الإيراني.

جراسا

إغلاق