هل هي مجرد ارقام؟

يقولون إن الأرقام لا تجامل، وأقف أمام مجموعة من الأرقام والتي افترض أن الحكومة تعرفها أكثر مني لأنها تملك المؤسسات ولديها الإحصاءات، وحينما أثيرها فإن هذا من باب التساؤل وليس النخر ولا التطقيس ولا التشفي ولا البحث عن الثغرات بل لأنني مواطن ومن حقي أن أعرف ماذا فعلت الحكومة تجاه هذه الأرقام:

١/ زاد عدد سكان المملكة عن عشرة ملايين ولا نزال نرحب بآثار الأزمات لأننا غنينا منذ زمن بعيد ” يا هلا بالضيف” وأنا مع هذا الكلام ولكن الاستقبال له استحقاقات لا يستطيع البلد تحملها بل لا بد من الدول العالمية والكبرى والغنية أن تدفع فماذا فعلت الحكومة وكم قبضت وأين تلك الأموال إن دفعت لنا؟.

٢/ بلغت مديونيتنا أكثر من خمسين مليار دولار ، وكأن رؤساء الحكومات في ماراثون اقتراض ، فمن ينجح في الاقتراض فهو فحل الاقتصاد وبطل الإدارة مع أن الديون هي دمار عاجل لا آجل فماذا فعلت الحكومة تجاه المديونية التي تهددنا بالإفلاس؟ ومديونية البلديات ثلاثمائة مليون دينار على لسان اخي الوزير توفيق كريشان.

٣/و بلغت البطالة ٤٦ بالمائة حتى وصلت إلى قطاع الطب الهندسة والصيدلة وطب الأسنان ناهيك عن العلوم الإنسانية و الأفواج على الطريق.

٤/وبلغ عدد المحامين في السوق أكثر من خمس وثلاثين ألف محام.

٥/ويدفع الأردني أكثر من مائة نوع من الضريبة وهذا غير موجود في أية دولة في العالم !! من ضريبة الولادة إلى ضريبة الوفاة وثمن القبر.

٦/ و صل سعر لتر البنزين ٩٩ قرشا” وهذا من أعلى الأرقام في العالم مع أن الحكومة تشتري النفط بسعر لا يُصدق.

٧/ وفي المجال الاجتماعي وصلت العنوسة إلى ٤٢ في المائة وهو رقم خطير ينذر بقنبلة اجتماعية.

٨ / بينما أرقام المهور في تصاعد حيث يصل المهر المقدم نقدا” عند الكثيرين الى خمسة آلاف دينار.

٩/ ودون أن نتأمل أن الأردن يشهد ٤٧ حالة طلاق يومية وأشارت إحصاءات ٢٠٢١ الى وصولنا عشرين ألف حالة طلاق.

١٠ / وتزداد حالات الانتحار حيث بلغت عام ٢٠٢١ إلى خمسمائة وثلاث تسعين حالة!.

وتنتشر المخدرات وزراعتها مع تقدير عال لجهاز المكافحة، إضافة إلى محاولة المجرمين اختراق حدودنا بتوجيه من دولة إقليمية تفسد المنطقة كلها وهدفها الحالي هو الأردن.

١١/ وتصاعدت الجريمة رغم تقديرنا لدور الأجهزة الأمنية ولا يمر يوم الا وهناك جرائم وقد وصلنا إلى جرائم داخل الأسرة حيث قتل الوالد لولده والولد لوالده أو والدته وهو أمر غريب عل ثقافتنا ومخزوننا الديني.

١٢/ وتضاربت أرقام الراغبين في الهجرة فذكرت بعض المصادر انها قريب من نصف عدد السكان بينما تذكر مصادر أخرى أن الرقم فاق الثلثين.

كل الأرقام السابقة لم تؤثر في استمرار عدد النواب ( ١٣٠) وعدد الأعيان ( ٦٥) وعدد الوزراء ( فوق ٢٥) وما تعنيه هذه الأرقام من رواتب فلكية وسفر وتذاكر فيرست وفنادق ٥ نجوم والطامة أن تقرر الحكومة زيادة رواتب وزرائها وتولى كبر مضاعفة مكافأة الوزراء رئيس أسبق ليصبح تقاعده سبعة آلاف دينار! مع ضرورة الانتباه إلى اننا أغنى دولة في العالم في عدد الحكومات ٩٩ حكومة خلال ٩٢ سنة!.

وها نحن على مذبح الجامعات لنجهز على ما تبقى في جيب الأردني ان بقي شيء بعد أن دفع دم قلبه للمدارس الخاصة، وهناك من أرضه ليبعث ابنه للدراسة في الخارج وعدد الدارسين في الخارج قصة بحد ذاتها مع اننا رخصنا ثلاثين جامعة فلم التعليم في الخارج؟.

ولن ادخل إلى عالم ارقام السياحة فكل الأردنيين يعرفون أن الذهاب إلى شرم الشيخ أو تركيا ارخص من الذهاب للعقبة أو البحر الميت.

لو كنت نائبا” لسألت عن كل هذه الأرقام حتى أجبر الحكومة على مصارحتنا.

لا حل إلا بحكومة رشيقة للانقاذ الوطني تبدأ بنفسها بقصقصة رواتب رئيسها ووزرائها لأن الدنيا ليست قمرا” ولا ربيعا” . وتتقدم ببرنامج تنفيذي موزع زمنيا” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.