من هنا و هناك

ما هي دول الكومونولث وكيف يحكمها التاج البريطاني؟

الرمثانت –  تضمنت “عملية جسر لندن”، وهو الاسم الرمزي لخطة مفصلة للغاية يتم وضعها منذ لحظة وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الخميس، بندا ينص على إبلاغ 15 حكومة خارج المملكة المتحدة، تتزعمها الملكة.

وتعرف هذه الدول باسم “دول الكومونولث” والتي تتبع التاج البريطاني وتكون ملكة بريطانية حاكمة لها بشكل شرفي وليس على الأرض.

بوفاة الملكة، الخميس، أصبح نجلها الأكبر  تشارلز ملكا وبات هو الحاكم الشرفي لهذه الدول.

– ما هي دول الكومونولث؟كانت الملكة ذات يوم رئيسة الدولة المعترف بها لجميع دول الكومنولث وحكمتها بنفس الطريقة التي تحكم بها في المملكة المتحدة.

تم الاعتراف بها على هذا النحو بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، الذي كان رئيس الكومونولث كما ورد في إعلان لندن لعام 1949.

سيحظى الملك تشارلز بذات الأمر، لكن من المتوقع خروج المزيد من الدول من سلطة التاج البريطاني في المستقبل.

تضم هذه الدول، إضافة للملكة المتحدة كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا وأنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما وبليز وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا وجزر سليمان وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

الدول التي خرجت من الكومونولثتعد بربادوس آخر دولة نالت الاستقلال من التاج البريطاني واستبدلت الملكة برئيس.

قبل ذلك اتخذت موريشيوس نفس الإجراء في عام 1992، وقبل ذلك، فعلت جمهورية الدومينيكان الشيء نفسه في عام 1978، وترينيداد وتوباغو في عام 1976، وغيانا في عام 1970.

ويتوقع أن تحذو جامايكا حذوهم قريبا بعد أن أعلنت صراحة عن ذلك قبل عدة أشهر، وكذلك فعلت بليز، الواقعة في أميركا الوسطى.

كما أجرت أستراليا العديد من المناقشات حول هذه المسألة، وكانت آخر مرة أجرت فيها البلاد استفتاء لإقالة الملكة من منصب رئيس الدولة في عام 1999، لكن 54.9 في المئة صوتوا لصالح الإبقاء عليها.

هل للتاج البريطاني سلطة رئيس الدولة في تلك البلدان؟على غرار المملكة المتحدة، تُعرف ملك أو ملكة بريطانيا بأنها حاكم شرفي في البلدان التي تتولى فيها رئاسة الدولة، وليس لديها سلطة حقيقية.

تدار كل دولة بشكل مستقل عن الملك ولها حكامها المنتخبون وقوانينها.

يقوم الحاكم العام الذي يعمل كممثل للتاج البريطاني بتنفيذ المهام الاحتفالية اليومية التي يُتوقع من الملكة القيام بها عادة. ويمكن أن تشمل تلك الواجبات تعيين الوزراء والسفراء أو منح الموافقة الملكية للتشريعات، وفقا لصحيفة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق