اخبار

ضبط 106 طلاب يتعاطون المخدرات خارج جامعاتهم

الرمثانت

جهود جبارة يبذلها نشامى الامن العام، وتحديداً ادارة مكافحة المخدرات والتشكيلات المساندة، لمحاربة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع الاردني، خاصة الذين يتاجرون بارواح الناس بقصد الربح غير المشروع على حساب المجتمع، من خلال محاولات تهريب المخدرات والاتجار بها أو ترويجها.

وقد لفتت مديرية الأمن العام مؤخراً الأنظار، الى قوة ضرباتها الموجعة لأوكار المخدرات، في مرحلة جديدة من العمليات النوعية، أعلن عن انطلاقتها مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، خلال زيارته قبل أسابيع لإدارة مكافحة المخدرات.

ولقد تضمنت هذه المرحلة تكثيفاً للجهود، وحملات واسعة بإسناد من كافة تشكيلات الأمن العام وخاصة قوات الدرك، وشملت جميع مناطق المملكة، وأظهرت نتائج كبيرة على الارض، وأفضت لإلقاء القبض على العديد من تجار السموم والموت، واتلاف كميات ضخمة من المواد المخدرة بجهود استثنائية من نشامى الامن العام، الذين حملوا أرواحهم على راحاتهم حماية للوطن و امن مواطنيه.

مدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، قال في حوار شامل كشف خلاله عن الجهود الجبارة التي تبذلها ادارة مكافحة المخدرات مستعرضا اخر الاحصائيات التي تكشف حجم هذه الجهود على ارض الواقع.

القضاة أكد على استمرارية هذه الحملات ومواصلتها حتى القضاء على تجار الموت، وأن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وجهاز الأمن العام قوي وقادر على إنفاذ سيادة القانون في جميع مناطق المملكة والحملات الأخيرة هي أكبر دليل على ذلك، لافتاً إلى أن التفاف المواطنين حول جهاز الأمن العام ودعمهم له في حربه ضد المخدرات كان له أطيب الأثر في نفوس منتسبي الأمن العام، وأسهم في التضييق على تجار المخدرات ومروجيها الذين ينشرون الموت والخراب.

وتالياً نص الحوار :

س : إحصائيات عن واقع انتشار المخدرات في الأردن؟

ج : جريمة المخدرات عابرة للحدود وعليه فإن أي تغيير يحدث لها على مستوى العالم لا بد وأن تنعكس اثاره على الاردن، الأمر الذي ادى إلى تنامي مشكلة المخدرات وازديادها محلياً بشكل مطرد نتيجة لتنامي المشكلة عالمياً والاضطرابات السياسية التي شهدها المحيط الاقليمي، حيث شهدت تجارة المخدرات عالمياً في عام 2014م ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق حيث، وقدر حجم تجارة المخدرات في ذلك العام بـ(800) مليار دولار بعد ما كان (500) مليار دولار عام 2010م بحسب التقرير الصادر عن المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة.

واود ان اوضح أن تنفيذ الواجبات في إدارة مكافحة المخدرات يرتكز على محاور: المكافحة، والتوعية، والعلاج، وعند الحديث عن محور المكافحة فنعمل من خلاله على تنفيذ عدد من المهام على رأسها الحد من دخول المخدرات إلى الأراضي الأردنية من خلال التنسيق والتعاون الدولي.

وهنا نشير إلى التنسيق الكبير وعلى مختلف المستويات مع الجهات ذات العلاقة في المملكة ومن أهمها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، والأجهزة المختصة، والجمارك الأردنية.

كذلك نسعى في عملنا للحد من انتشار المخدرات عن طريق التركيز على قضايا الاتجار والترويج بالمواد المخدرة ومنع ومكافحة قيام أية زراعات غير مشروعة، لتضييق الخناق وتجفيف المنابع.

س : بالإضافة إلى الجهد الأمني لا بد من جهد ثقافي وتوعوي، إلى أي حد ترى أنكم تؤدون في هذا الجانب؟.

ج : نولي المحور التوعوي أهمية كبيرة فهو الوقاية المبكرة من الوقوع في براثن هذه الآفة المدمرة، خصوصاً إذا كانت برامج التوعية تستهدف فئة المراهقين الشباب التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية، وتشير الدراسات إلى أن فئة الشباب هي الأكثر تعرّضاً لأخطار المخدرات.

ولهذا كله فقد قامت مديرية الأمن العام ومن خلال ادارة مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بالتركيز على الجانب التوعوي، لحماية الأطفال والنشء من التفكير في الإقدام على تجربة التعاطي، وكذلك لإقناع الذين يتعاطون بالفعل بالتوقف، والانخراط في البرامج العلاجية والتأهيلية، وإظهار الجوانب الخطيرة والهدامة للمخدرات على الفرد والمجتمع بشكل عام، والترغيب في العلاج لكل من سقط في براثنها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوعية أفراد المجتمع بأخطار هذه الآفة، فإن نجاح تلك الجهود يعتمد في الأساس على الدور الرقابي والتوعوي والتربوي الذي تمارسه الأسرة في ضبط سلوكيات أبنائها وتقويمهم بشكل مستمر، وفي حال غياب هذا الدور فإن حملات التوعية الأخرى ستكون محدودة القيمة والتأثير.

كما تقوم الإدارة بالتواصل مع مختلف فئــات المجتمع وقطاعاته، بهدف التوعيـة والإرشاد حول أخطار المخدرات مــن خلال المحاضرات والنــدوات وورش العمل التي تعقد في كافة مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة والمتمثلة بـ : (وزارة التعليم العالي, وزارة التربية والتعليم و وكالة الغوث الدولية, وزارة الصحة , وزارة الأوقاف, الجمعيه الملكية للتوعية الصحية، جائزة الحسن للشباب , هيئة شباب كلنا الأردن،).

وأخيراً لا بد من التأكيد على أن من أهم أولويات إدارة مكافحة المخدرات هو خفض الطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خلال الوقاية من خطر الإدمان وتعزيز الوعي الطبي ودعم النظام التعليمي والتوعية والتثقيف من خلال البرامج الموجهة لفئة الشباب .

وقد بلغت النشاطات التوعوية التي قدمتها الإدارة خلال العام الحالي 2244 نشاطا منفذا في حين بلغ عدد النشاطات خلال العام الماضي 1013 نشاطا، ناهيك عن النشاطات والبرامج التوعوية التي تقدمها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية التي تعد الأداة الأبرز في مديرية الأمن العام لإيصال رسائلنا التوعوية والإرشادية عبر برامج إعلامية ريادية مثل المسرح الشرطي الذي يجوب مدارس المملكة بمسرحيات متخصصة تحمل طابع التشويق وتقدم النصح والإرشاد، إضافة إلى البرامج المتخصصة على إذاعة الأمن العام، والصفحات المليونية التابعة لمديرية الأمن العام على وسائل التواصل، وفرق الشرطة المجتمعية.

وفي هذا المقام أقدم شكري وتقديري لكافة وسائل الإعلام الوطنية التي أظهرت دعماً كبيراً لجهود مديرية الأمن العام في مكافحة المخدرات وقدمت دوراً مسؤولاً هاماً لا غنى عنه في هذا المجال.

أما بخصوص الجانب العلاجي فبناءً على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنه 1988م والقانون المعمول به حاليا والذي ينص بأنه ( لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم للعلاج، قبل أن يتم ضبطه، من تلقاء نفسه أو بواسطة احد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز امني طالباً معالجته).

ونشير هنا إلى مركز العلاج التابع لإدارة مكافحة المخدرات، والذي يعد فكرة فريدة على مستوى العالم، والذي تم تطويره وأصبح يحتوي على مرافق رياضيه ومشاغل حرفية وتقنية ويتبع مناهج وفقاً لأرقى المعايير، مع التأكيد على أن المتقدم للعلاج في هذا المركز تتم معالجته بسرية تامة ومجانا

س : يعلق البعض أن الحملات على المخدرات تأخذ طابعا موسميا، وان المشكلة في الأردن تفاقمت إلى حد يجعل من الضروري وجود جهد أمني واستخباري ومجتمعي مستمر ومتواصل بوتيرة قوية، ما تعليقكم على هذا وهل عمل ادارة المخدرات مبني على استراتيجية وديمومه؟

ج : منذ بدء مرحلة الدمج التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن تطوراً شاملاً وكبيراً طرأ على مديرية الأمن العام، وكانت إدارة مكافحة المخدرات من أهم الوحدات التي تم التركيز عليها ومن أهم الوحدات التي توافر الدعم لها في هذه المرحلة من التطوير.

وبناء على ذلك فقد أطلقنا استراتيجية جديدة بدأت في العام 2020 وتضمنت عدة إجراءات نفذتها الإدارة وتتم متابعتها من قبل قيادة الجهاز، وأدت إلى انخفاض قضايا المخدرات بشكل عام بسبب التركيز النوعي على ملاحقة التجار والمروجين الذين يعدون مصادر للمخدرات.

وقد حققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة، فعلى سبيل المثال نلاحظ انخفاضاً في قضايا المخدرات المضبوطة لهذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بمعدل (-6 %) وانخفاضاً لقضايا المخدرات في العام 2021 عن العام الذي سبقه وبمعدل (-5 %)، وهذا يشير إلى نجاح كبير ناجم عن خططنا في التصدي للمخدرات.

كما نلاحظ الارتفاع في ضبط قضايا الإتجار والترويج لهذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بمعدل (4 %) وفي العام الماضي 2021م بمعدل (23 %) عن العام الذي سبقه، الأمر الذي أثر إيجاباً في انخفاض جريمة التعاطي وبالتالي قل أعداد المضبوطين في قضايا التعاطي بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولقد كفلت الاسترايتجية الجديدة التي اتبعتها مديرية الأمن العام بعد عملية الدمج، سلاسة في التنسيق قللت من سرعة الاستجابة الأمنية ورفعت من كفاءة العمليات وقوتها، إلى جانب توفير دعم إداري كبير أفاد في رفد الإدارة بعدد من الأنظمة التكنولوجية المتطورة، والقوى البشرية المؤهلة. ومن ناحية أخرى فإننا نؤكد وبكل اعتزاز أن التعاون الكبير جداً والمستمر مع القوات المسلحة الباسلة قد وصل ذروته، من خلال إحباط محاولات التهريب عبر الحدود غير الرسمية.

ولو أردنا أن نتحدث عن هذه النتائج المتحققة منذ تطبيق هذه الاستراتيجية وبلغة الأرقام فنجد أن إجمالي عدد القضايا المضبوطة في العام 2022 وحتى تاريخ 29 / 8 من هذا العام بلغ 11764 قضية، ونلاحظ هنا انخفاضاً بمعدل 6 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وقد قسمت هذه القضايا إلى 3303 قضية اتجار و ترويج بمعدل تغير 4 % و 9330 قضية حيازة و تعاطي بمعدل انخفاض 10 % تسببت به كثافة الحملات الامنية التي تنفذها مديرية الامن العام الامر الذي يزيد من عدد القضايا في الاتجار و يجفف منابعه، وهو ما يعني انخفاض اعداد المتعاطين والحيازة.

كما تم القاء القبض على 17233 شخصا هذا العام بمعدل تغير انخفاض 8 % ويقسم هذا العدد الى 5929 شخصا بتهمة الاتجار والترويج بمعدل تغير انخفاض الى 2 % و 11304 اشخاص بقضايا الحيازة و التعاطي بمعدل تغير انخفاض 10 % فيما بلغ عدد الاردنيين من اجمالي المقبوض عليهم 15867 ومن غير الاردنيين 1366 اضافة الى 140 حدثا تقل اعماره عن 18 عاما .

وفي ما يخص المواد المخدرة التي تم ضبطها و التحفظ عليها فقد تم ضبط 48.282.420 حبة كبتاجون و 4335 كغم حشيش و 176289 حبة مخدر و 11 كغم من بودرة الحشيش الصناعي و 13كغم من الحشيش الصناعي و 127.481 كغم من الكوكائين اضافة الى 36 كغم من الهيروين و 65 كغم من الماريجوانا و 29.766 كغم من مادة الكريستال المخدرة .

اما العام 2021 فقد كان العدد الكلي للقضايا 12504 منها 3174 قضية للاتجار والترويج فيما بلغت قضايا الحيازة والتعاطي 9330،اما عدد الاشخاص المضبوطين فقد بلغ خلال العام الماضي 18651 شخصا توزعوا بواقع 6077 شخصا بقضايا الاتجار و الترويج و 12574 شخصا بقضايا الحيازة و التعاطي 17155 من الاردنيين و 1496 من غير الاردنيين فيما بلغ عدد الاحداث منهم 185 .

وفيما يخص الكميات المضبوطة قال القضاة فقد كانت 16.766.797 حبة كبتاجون و 2754 كغم من مادة الحشيش و 119298 حبة مخدرة و 30 كغم بودرة الحشيش الصناعي و 14 كغم حشيش صناعي و 9.787 كغم من الكوكائين فيما تم ضبط 183 غم من الهيروين و 61 كغم من الماريجوانا و 22 كغم من الكريستال

وقد قامت الادارة خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ اكبر عملية اتلاف على الإطلاق للمواد المخدرة التي تم ضبطها خلال الحملات الأمنية، وبلغ حجم المواد المخدرة المضبوطة والتي تم إتلافها حتى نهاية آب من العام الجاري 25 مليون حبة من الكبتاجون و 92 الف حبة من انواع مخدرة اخرى و 1265 كغم حشيش و 3 كغم حشيش صناعي و 160 كغم من مادة الامفيتاين و 115 كغم من الماريجوانا و 7 كغم هيروين و 122 كغم من الكوكائين و 30 كغم من الكريستال و 3 كغم من بودرة الجوكر من خلال تسجيل 1457 قضية

ومن جهة أخرى لا بد أن نسلط الضوء على محور العلاج الذي أولته مديرية الأمن العام في هذه الاستراتيجية كل اهتمام، فقد عملنا على تطوير البرامج العلاجية التي يتم تطبيقها داخل مركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات، وتم تصميم برنامج قائم على العلاج من خلال العمل أو استغلال بعض الهوايات التي يتمتع بها المدمن المتعالج خصوصا في مجالات الحرف اليدوية (الخزف,الصلصال) والخياطة أو مهارات صيانة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية والتي تساعد في خلق فرص عمل للمتعافي بعد خروجه من مركز العلاج.

وفي خطوة ريادية فريدة من نوعها على مستوى العالم فقد قامت مديرية الامن العام في العام 2020م بإنشاء مركز جديد لعلاج المدمنين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ليستقبل الراغبين بالعلاج من الأشخاص المحكومين في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل مركز إصلاح وتأهيل (بيرين ) والذي جرى تخصيصه لاستقبال الموقوفين بقضايا التعاطي والحيازة . س : هل ترى أن هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية تشدد عقوبة جريمة المخدرات «ترويجا واتجارا» وهل ترى أن هناك قصورا تشريعيا يسمح للمقبوض عليهم بالإفلات من العقوبات.

ج : تم إجراء تعديل على القانون رقم 23 لعام 2016م من خلال القانون المعدل رقم 24 لعام 2021م وهناك مواد جرى تشديدها بحق المروج والتاجر ونحن دائماً مع تشديد العقوبة على التجار والمروجين وذلك لتحقيق الردع الخاص والعام.

س : خلال زيارته الأخيرة لإدارة مكافحة المخدرات اصدر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، توجيهاته لزيادة أعداد مرتبات الإدارة و فتح المزيد من المكاتب و المفارز في مناطق جديدة ,ما هي خطتكم لذلك وهل بدأتكم بزيادة كوادركم؟

ج : بناء على الزيارة التي قام بها مدير الأمن العام بتاريخ 2022/8/8م، قمنا بإعداد خطة لتطوير آلية العمل في إدارة مكافحة المخدرات، وتم اعتمادها من قبل قيادة الجهاز، وكان من أبرز بنودها:

استحداث مجموعة من الشعب الميدانية والأقسام الخارجية لتشديد التغطية الأمنية الفاعلة لفرق مكافحة المخدرات في كافة مناطق المملكة، مع تكثيف الحملات الأمنية والعمليات النوعية التي تستهدف تجار ومروجي المخدرات وبالتنسيق مع قوات الدرك .

وقد شملت هذه الحملات كافة مناطق المملكة بحيث استهدفت جميع المتعاملين بالمواد المخدرة تجارةً وترويجاً، ولم تستهدف منطقة أو فئةً معينة فقط، وقد أسفرت هذه الحملات الأمنية عن ضبط العديد من تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة والمركبات والأسلحة، وكذلك ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. وتبعاً للخطة التي تم اعتمادها فقد عملنا على استحداث فريق للمراقبة تابع لإدارة مكافحة المخدرات، وتم استحداث فرق تكتيكية في إقليمي الشمال والجنوب لمرونة الحركة وسرعتها، إضافة لذلك فقد أوعز مدير الأمن العام برفد إدارة مكافحة المخدرات بالقوى البشرية اللازمة من الضباط والأفراد، وتأهيلهم بالتدريب والمعدات والآليات. كما أوعز مدير الأمن العام بإنشاء مركز متخصص للدراسات التي تعنى بدراسة مشكلة المخدرات وتطورها، وتحليل البيانات المتعلقة بها، ووضع النتائج والتوصيات موضع التنفيذ في خطط علمية وعملية.

وأوعز مدير الأمن العام بالتوسع في تقديم خدمة علاج الإدمان من خلال استحداث مراكز علاجية جديدة تابعة لمديرية الأمن العام في شمال وجنوب المملكة، وإيجاد حلول لمعضلة علاج الأحداث نتيجةً لعدم توفر مراكز علاجية في المملكة معنية بعلاج وتأهيل هذه الفئة .

إضافة للتوسع في تقديم برامج التوعية وتوحيد الجهود الوطنية في مجال التوعية من أخطار المخدرات، ومن ذلك الحملة التي أطلقتها مديرية الأمن العام مؤخراً بعنوان «بوعينا نحمي الأجيال» والقائمة على نشر التوعية بالتكاتف والتشارك مع كافة المؤسسات الوطنية.

كما بدأنا وفقاً لهذه الخطة بالتنسيق مع الجهات التشريعية، لإجراء بعض التعديلات القانونية على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لمعالجة كافة المسائل الملحة والتي لمسنا الضرورة لها من خلال عملنا في الميدان، وهو أمر يجري عبر قنواته الدستورية الخاصة، وفي نهاية الأمر تبقى مديرية الأمن العام جهة تنفيذية تلتزم بما تنص عليه القوانين والتشريعات. س : بشكل مباشر و بكل صراحة هل هناك مناطق عصية على نشامى الأمن وهل لدينا ما يطلق عليه هوامير مخدرات او مافيا لها؟.

ج : الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات، وجهاز الأمن العام جهاز قوي وقادر على إنفاذ سيادة القانون بنزاهة، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان، في كافة مناطق المملكة، والحملات الأخيرة هي أكبر دليل على ذلك ونلاحظ في بعض الاحيان ان بعض تجار المخدرات يحاولون ايهام الاخرين انهم فوق القانون ولا احد يستطيع الوصول اليهم وهو عار عن الصحة والشواهد اليومية تثبت انه لا مكان عصيا على رجال الامن العام، ولا أحد فوق القانون .

س : المخدرات و الجامعات, هل هناك مخدرات داخل جامعاتنا وكم بلغ عدد القضايا؟.

ج : عدد طلاب الجامعات في الأردن حوالي 320 ألف طالب حسب إحصائية التعليم العالي، وتشير الاحصائيات لدينا الى أن عدد طلبة الجامعات المضبوطين منذ بداية العام حوالي 106 طلاب فيما تعاملنا خلال العام الماضي مع 159 طالبا بمعدل تغير انخفاض بواقع 33 %، والطلبة الذين تم ضبطهم يتعاطون خارج حرم الجامعات وبالتالي يتم نسب الطالب إلى بيئته الأصلية وليس للمؤسسة التعليمية.

هذا وقد شهد العام 2021م انخفاضاً في عدد الطلبة الجامعيين المتورطين بقضايا مخدرات عن العام 2020م بمعدل انخفاض بلغ (-53 %).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق