توصيات من مجلس الإفتاء حول مشروع قانون حماية الطفل

أصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية عددا من التوصيات حول مواد مشروع قانون الطفل 2022 سعى معظمها لترسيخ دور الأسرة.

وسجل المجلس، في جلسته الثالثة عشرة ، عددا من الملاحظات حول مواد مشروع القانون، ابرزها إضافة النص التالي لمشروع القانون: الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وللطفل الحق في ان يعيش في كنف اسرته.

كما أوصى المجلس بإضافة مادة مستقلة تحظر التأثير بغرائز الطفل الطبيعية، ونصها: “يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك”.

كما طالب المجلس بإضافة النص التالي “يتحمل الوالدان المسؤولية الاساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به، ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة، وتتخذ الجهات المختصة الاجراءات والتدابير لتمكين الاسرة من المحافظة على اداء دورها وقيامها بوظائفها والوجبات المناطة بها”.

واوصى المجلس بإيراد نص يتضمن مراعاة المراحل العمرية المختلفة للطفل في القانون.

وفيما يتعلق بنص المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على أن “للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون”، اقترح المجلس تعديل نص المادة ليكون كالتالي “للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون مع مراعاة القيم الدينية والاداب العامة او حقوق الغير وسمعتهم او حماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة”.

وفيما يخص المادة 9 من مشروع القانون ونصها “وفقا للتشريعات ذات العلاقة”، اقترح المجلس التعديل التالي، “وفقا لتشريعات الاحوال الشخصية”، ذلك ان هذه الاحكام احكام شرعية وردت في تشريعات الاحوال الشخصية حصرا.

واوصى المجلس بتعديل نص المادة 12 والذي ينص على “تمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل”، ليكون التعديل المقترح: تحذف هذه العبارة لأنها نقلت في المادة الجديدة المقترحة.
واوصى المجلس استبدال النص الوارد بالمادة 13 “العائلية الطبيعية “بعبارة “الأسرية” وإضافة عبارة في آخر المادة لتصبح على الوجه الآتي: “وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل وفقا لما تراه المحاكم المختصة بمسائل الأحوال الشخصية”.

وحول المادة 15 من مشروع القانون، فقرة “ب” والتي تنص على “يلتزم والدا الطفل”، اوصى المجلس بالتعديل المقترح: “يلتزم ولي الطفل”، وتعديل المادة 16 فقرة “ج”: “وصحته الجنسية”، لتكون “الصحية” وحذف كلمة “الجنسية”.

اما نص المادة 17 فقرة “أ” (1): “تمكين الطفل ووالديه”، اوصى المجلس بالتعديل المقترح: “ تمكين الطفل ووليه”، والمادة 18، “أ”: “للطفل الحق في المشاركة.. الخ “، يكون التعديل المقترح: “مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الولي أو الشخص الموكل برعاية الطفل للطفل الحق.. الخ”.

اما المادة 18 فقرة “ب” من مشروع القانون والتي تنص “مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها”، اوصى المجلس بالتعديل المقترح: “توفير البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها”.

واوصى المجلس بحذف نص المادة 20 فقرة “ج” من مشروع القانون والتي تنص “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة”.

ودعى المجلس الى تعديل نص المادة 21 فقرة “ج”: “وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه العائلي”، لتصبح “وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه الأسري”. كما اوصى المجلس بحذف نص المادة 24 فقرة “ج” من مشروع القانون لأن حكمها يتعارض مع الفقرة (أ) الذي قيد المساعدة بالتشريعات النافذة التي قد تتضمن قيودا وأحكاما موضوعية وشكلية.

وحول نص المادة 30 “يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة اعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء”، اوصى المجلس بالتعديل التالي: يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة اعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه على أن لا يتعرض التقرير لأعمال القضاء، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء”.