ويعد سوناك ثالث رئيس وزراء بريطاني في أقل من 50 يوما، والسادس منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وبحسب استطلاع أجراه معهد “إبسوس” ونشر الاثنين الماضي، فإن 62% من الناخبين يرغبون في انتخابات مبكرة قبل نهاية 2022.

موعد الانتخابات المقبلة

ويفترض بالانتخابات العامة في بريطانيا، أن تعقد كل خمس سنوات، لانتخاب جميع أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 عضوا.

وما لم تجر الدعوة لانتخابات مبكرة، فإنه من المفترض أن تعقد الانتخابات المقبلة في كانون الثاني/ يناير 2024 المقبل.

من يدعو لانتخابات مبكرة؟

لكن في عام 2011، مُرر قانون ألغى سلطة رئيس الوزراء في الدعوة لانتخابات مبكرة، وبدلا من ذلك وضعت هذه السلطة لدى مجلس العموم بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان على هذه الخطوة في ظروف معينة.

إلا أنه بعد فوز المحافظين بانتخابات 2019، قاموا بتمرير قانون جديد يلغي التشريع السابق، ويستعيد سلطة رئيس الوزراء في الدعوة إلى انتخابات، في الوقت والظرف الذي يراه.

ولا يوجد ما يلزم رئيس الوزراء الجديد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ولكن يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة إذا رغب ذلك.

ورغم توفر هذه الصلاحية بيد سوناك، إلا أنه في حال دعوته لانتخابات مبكرة سيعد الأمر طعنة في الظهر بالنسبة لحزبه المحافظ، لا سيما في ظل التراجع الكبير لشعبية المحافظين لصالح حزب العمال.

بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته شركة “ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز” (Redfield & Wilton Strategies)، ونُشرته في ظل حكم تراس، فقد بلغت نسبة التأييد الشعبي لحزب العمال 56%، بينما حصل حزب المحافظين على 20% فقط.

وقالت إن هذا أكبر فارق يحققه أي حزب بريطاني خلال ربع قرن، في حين يتوقع أن الأمر أكثر سوءا بعد استقالة تراس.

كيف تتم الدعوة لانتخابات مبكرة؟

على رئيس الوزراء تقديم “طلب” إلى الملك شارلز الثالث لحل البرلمان كأول خطوة.

وبعدها، تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات بعد 25 يوما من ذلك.

وبذلك يفقد النواب مقاعدهم، وتبدأ حملتهم لإعادة انتخابهم، بافتراض أنهم اختاروا الترشح مرة أخرى.

هل للملك رفض إجراء انتخابات مبكرة؟

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية الحكومية، فإنه من الناحية النظرية يمكن للملك رفض عقد الانتخابات المبكرة، نظرا لأن رئيس الوزراء مطالب بـ”طلب” الإذن من الملك.

إلا أن الظروف التي قد تجعل الملك يقوم بذلك غير واضحة.

وتحدد وثيقة حكومية تسمى “مبادئ الحل” المتطلبات التي بموجبها يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من الملك إجراء انتخابات مبكرة.

كذلك قالت مديرة وحدة الدستور ميغ راسل، لـ”بي بي سي”، إن “هناك قبولا ضمنيا بأن القصر له دور ما.. لذا يصبح السؤال: تحت أي ظروف سيمنع الملك عقد انتخابات مبكرة؟’ لكنه ذلك سيمثل مشكلة سياسية في حال قيامه بذلك”.