وقال مدير “الشركة السورية للغاز” التابعة للنظام أمين داغري، إن “المعدات والضواغط بالكامل روسية الصنع، هي من أحدث التقنيات المطبقة حالياً في مجال الصناعة الغازية”.

وبيّن وفق صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن المشروع يهدف إلى تكثيف الضغوط لإنتاج أكبر كمية من الآبار الغازية لزيادة كميات الإنتاج، مرجحا أن “تكون الكمية الإضافية المتوقعة بحدود 500 ألف متر مكعب غاز يوميا سيتم ضخها في الشبكة السورية للغاز وتسليمها لمحطات توليد الكهرباء”.

السيطرة على الفوسفات

وكان النظام السوري في العام 2018، قد منح شركة “ستروي ترانس غاز”، حق استثمار واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية (ريف تدمر) لمدة 50 عاما، بإنتاج 2.2 مليون طن سنويا.

ومناجم خنيفيس والشرقية تعد من أكبر مناجم الفوسفات في سوريا، حيث بلغ إجمالي إنتاجها قبل عام 2011، أكثر من 3.5 ملايين طن سنويا، كان يصدر منها حوالي 3 ملايين طن، والباقي يوجه إلى مصنع الأسمدة في مدينة حمص.

ويبدو أن مشروع الغاز الجديد يأتي لضمان سيطرة روسيا على الفوسفات، كما يؤكد الباحث الاقتصادي ومدير منصة “الاقتصادي” يونس الكريم لـ”عربي21″.

وأوضح الكريم أن الشركة الروسية، تريد إمداد معمل الأسمدة الذي استحوذت عليه بالطاقة، وكذلك لحقول الفوسفات، على حساب الدولة السورية.

واللافت حسب الباحث، أن أرقام تكاليف هذه المشاريع تزيد من مديونية الدولة السورية، برغم عدم استفادة النظام السوري منها، مضيفا أن “روسيا بعد أن سيطرت على الفوسفات ومعمل الأسمدة، تحاول الآن تأمين الطاقة التشغيلية اللازمة على حساب سوريا أيضا”.

سيطرة روسيا

كذلك، يرى يونس الكريم أن روسيا تركز في مشاريعها الاستثمارية على المنطقة الوسطى، ما يعني أنها تريد القول للإيرانيين، إن المنطقة هذه الغنية إلى حد ما بالثروات الطبيعية هي تحت سيطرتنا، ولن يُسمح لشركات غير روسية بالاقتراب منها.

وأضاف الباحث أن النظام مؤخراً كان يفكر بطرح مشاريع الطاقة على الشركات الإيرانية والصينية، إلا أن روسيا تحتكر هذا القطاع.

وذهب الباحث إلى وصف المنطقة الوسطى السورية بأنها تحولت إلى “دولة داخل الدولة”، موضحاً أن “روسيا تعمل على تنفيذ مشاريع مستقلة لها في سوريا، بعقود غير قابلة للمراجعة مهما طرأت تغييرات سياسية في سوريا”.

اتفاقية على عجل

أما الباحث بالشأن الاقتصادي رضوان الدبس، فأشار في حديثه لـ”عربي21″ إلى غموض عقد مشروع الغاز الأخير، قائلا: “تم الاكتفاء بالقول إن العقد ينص على توريد خط إنتاج روسي لمعمل الغاز”.

وأضاف الدبس أن النظام تحدث عن قيمة المشروع عند 80 مليون يورو وملياري ليرة سورية، متسائلا: “كيف يتم التعاقد على تنفيذ مشروع بعملتين مختلفتين”، معتبرا أن “الجانبين (النظام وروسيا) تعمدا ذلك للخلط والتغطية على قيمة المشروع الحقيقية، وعلى المقابل الذي ستحصل عليه روسيا مقابل خط الإنتاج”.

وقال الباحث الاقتصادي، إن روسيا تريد تثبيت سيطرتها على ثروات المنطقة الوسطى الروسية، مقابل سيطرة الولايات المتحدة على ثروات المنطقة الشرقية، وتابع: “يبدو أن روسيا تسرعت عن عمد في توقيع الاتفاق، لأنه لم يسبق هذا المشروع دراسة الجدوى، بحيث لم يتم أي إخبار عنه إعلاميا، والأهم أنه لم يتم عرض هذا المشروع على مجلس الشعب”.

وتعاني سوريا من نقص الغاز، والأسمدة التي تضاعفت أسعارها بعد سيطرة روسيا على إنتاج المناجم السورية، حتى أعلن “المصرف الزراعي” التابع للنظام قبل أشهر عن وقف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، رغم التحذيرات من تداعيات كارثية على القطاع الزراعي.