الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
الرمثانت – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن علاقات إيلون ماسك رئيس شركة تويتر بالدول الأخرى تستحق أن يُنظر فيها.
ورد بايدن على تساؤلات بشأن ما إذا كان يعتقد أن ماسك يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وحول ما إذا كان ينبغي على الحكومة التحقيق معه في صفقة استحواذه على تويتر بمساعدة مجموعة سعودية.
وقال بايدن: “أعتقد أن تعاون إيلون ماسك وعلاقاته الفنية بدول أخرى تستحق أن يُنظر فيها”. وتابع: “أنا لا أشير إلى ما إذا كان يفعل أي شيء غير ملائم. أنا أقول إنها تستحق أن يُنظر فيها”.
ونفى البيت الأبيض، الشهر الماضي، صحة تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة تبحث إجراء مراجعة تتعلق بالأمن القومي لبعض مشاريع إيلون ماسك، بما في ذلك تويتر.
وأثار شراء ماسك للمنصة مخاوف من أن شركاته، مثل شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، قد تواجه ضغوطا من دول تحاول السيطرة على الخطاب المنشور عبر الإنترنت. وأغنى رجل في العالم هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وشركة سبيس إكس للصواريخ، من بين شركات أخرى.
وتدير تسلا مصنعا في شنغهاي بالصين، ساهم بحوالي نصف الشحنات العالمية للشركة العام الماضي.
واقترح ماسك سابقا تهدئة التوتر بين الصين وتايوان، من خلال تسليم بعض السيطرة على الجزيرة إلى بكين. وقال أيضا إن الصين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يتيح لديها خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس.
وكانت وكالة بلومبيرغ قالت إن مسؤولي إدارة جو بايدن يناقشون ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع بعض مشاريع الملياردير إيلون ماسك لمراجعات الأمن القومي، بما فيها صفقة “تويتر” وشبكة ستارلينك الفضائية، التابعة لشركة سبيس إكس.
وبات المسؤولون الأمريكيون غير مرتاحين بسبب تهديد ماسك الأخير بالتوقف عن تزويد خدمة ستارلينك الفضائية لأوكرانيا، التي قال إنها كلفته 80 مليون دولار حتى الآن، وما يرون من مواقفه المتعاطفة مع روسيا بشكل متزايد بعد سلسلة من التغريدات التي أوضحت ذلك، عبر مقترحات للسلام مع بوتين.
ونقلت عن أشخاص مطلعين، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة. ويدرس المسؤولون في الحكومة الأمريكية ومجتمع المخابرات الأدوات المتاحة، إن وجدت، التي من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية بمراجعة مشاريع ماسك.
وقالوا إن أحد الاحتمالات هو من خلال القانون الذي يحكم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لمراجعة صفقات ماسك وعملياتها في ما يتعلق بمخاطر الأمن القومي.
وتقوم اللجنة المشتركة بين الوكالات، المعروفة باسم CFIUS وتشرف عليها وزارة الخزانة، بمراجعة عمليات الاستحواذ على الشركات الأمريكية من قبل المشترين الأجانب.
