قرار أممي بتمديد ولاية “الأونروا” وعدم قانونية المستوطنات

صوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم الجمعة، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وعدم قانونية المستوطنات.

وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات “الأونروا”، وست دول ضد القرار وامتنعت خمس دول عن التصويت، كما صوتت 165 دولة لصالح قرار “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين”، وامتنعت عشر دول عن التصويت، في حين انعزلت دولة الاحتلال بتصويتها ضد القرار وحدها. وصوتت 160 دولة لصالح قرار “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها”، وسبع دول ضد القرار، وامتنعت سبع دول عن التصويت.

كما صوتت 150 دولة لصالح قرار حول “المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل”، و8 دول صوتت ضد القرار، في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح فلسطين، والتي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة.

وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية، إن تصويت الدول الايجابي والداعم يأتي في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وحقوقه، وعدم التزامه بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن تلك القرارات تؤكد على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم، وعلى رفض المستوطنات باعتبارها غير قانونية.

وشدد المالكي على أهمية القرارات وموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور المهم الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وفي تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للاجئين، وتمديد ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.

وصوتت 98 دولة لصالح القرار، و17 دولة ضد القرار، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، حيث احتوى القرار فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.