أمام متصرفية اللواء: جملة مشاكل تنتظر الحل

الدكتور معتصم درايسة
يشكو العديد من المواطنين والزائرين لأسواق مدينة الرمثا من تعدي بل تغول التجار وأصحاب المحلات على أرصفة المشاة وأجزاء كبيرة من شوارع منطقة الحسبة بالدرجة الأولى وخط الشام وشارع البنوك وشارع الوحدة بالدرجة الثانية، والحجة في منطقة الحسبة أنه موسم قصير لبيع المقدوس وحاجياته وينتهي سريعا مع أن هذا التعدي الصارخ كان موجودا قبل موسم المقدوس وبعده ومن محلات ليس لها علاقة بالمقدوس وحاجياته. ولا يمكن تغافل الفوضى المرورية في شارعي البنوك والوحدة وخط الشام من حيث الإصطفاف المزدوج أو الخاطئ للسيارات دون رقيب أو حسيب.
إن التصدي لهذا الإعتداء الصارخ غير المسؤول على حق المشاة وحق سائقي السيارات الملتزمين بالمرور الآمن في منطقة الحسبة وخط الشام وشارعي الوحدة والبنوك لهو مسؤولية مشتركة بين البلدية والمتصرفية وإدارة المرور وليست مسؤولية البلدية لوحدها وذلك من خلال تنفيذ جولات متواصلة تعمل على تطبيق القانون والتعليمات الرسمية بهذا الشأن وإنزال أشد العقوبات (إنذارات وتعهدات وغرامات مالية وتوقيف إداري) بحق المخالفين المستهترين، فمن أمن العقوبة، أساء الأدب.
ربما نجد لرئيس البلدية وأعضاء البلدية بعض العذر لكونهم جاؤوا لمناصبهم من خلال إنتخابات ترتب عليهم أحيانا مضطرين بعض المجاملات هنا أو مراعاة هناك بحكم علاقات الجيرة والصداقة أو إستجابة لرافعي شعار “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” هذا الشعار الذي يُستغل أبشع إستغلال من قبل بعض المستهترين بهيبة الدولة وحقوق المواطنين. وبالتالي، فمتصرفية لواء الرمثا بالدرجة الأولى ومن خلال كوادرها وبالتعاون مع كوادر بلدية الرمثا قادرة على تنفيذ القانون ووضع حد لهذا الوضع المزري، علما أننا ولأول مرة نلاحظ هذه الجرأة الزائدة في الإعتداء على حقوق المشاة والسيارات.
ولا ننسى في هذا المقام إصطفاف الشاحنات والبرادات بين الأزقة والأحياء بدلا من إيقافها في الكراجات المخصصة لها في المدينة الصناعية تفاديا من أصحابها لدفع الرسوم الرمزية المطلوبة للوقوف هناك، وكل ذلك على حساب راحة المواطنين وتعريضهم للخطر وعلى حساب البنية التحتية للشوارع المتهالكة أصلا.
ننتظر من متصرف اللواء وبالتعاون مع الأطراف الأخرى التجاوب الفوري مع هذا المقال والعمل على وضع حد لكل هذه المخالفات بعيدا عن المجاملات وتطييب الخواطر.