من هي أوريت ستروك وزيرة المهمات القومية في حكومة نتنياهو؟

الرمثانت – استحدثت حكومة بنيامين نتنياهو، السادسة في تاريخ مشواره السياسي، وزارة جديدة تحمل اسم “وزارة المهمات القومية”، وهي الحقيبة التي ذهبت للنائبة أوريت ستروك، من حزب “الاتحاد القومي”، أو “الصهيونية الدينية”.

وأصبحت ستروك واحدة من بين خمس وزيرات فقط في الحكومة الـ 37 التي تضم 30 وزيرًا.

والوزيرة أوريت مالكا ستروك، البالغة من العمر 62 عاما، أثارت حالة من الجدل في الأيام الأخيرة عقب تأييدها مشروع قانون، يقضي بإضفاء تعديلات على قانون مكافحة التمييز، ويتيح امتناع المؤسسات والشركات والأفراد عن تقديم الخدمات والسلع طالما يتعارض ذلك مع المعتقد الديني.

وولدت ستروك في مدينة القدس المحتلة عام 1960، لعائلة متدينة، وكان والدها، المدعو يهودا كوهين، باحثا في مجال القوميات في أوروبا، وقد حصلت على لقبها “مالكا” عن جدتها، الشاعرة اليهودية مالكا نيشر، التي تنحدر من أصول مجرية.

وفي أعقاب مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في مدينة الخليل، قادت ستروك حراكا يهوديا داعيا لإعادة فتح الحرم الشريف أمام اليهود للصلاة، وأسست عام 2002 منظمة حقوقية تعمل من أجل تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة المحتلة.

وكانت المرة الأولى التي خاضت فيها ستروك الانتخابات التشريعية، عام 2006، إبان الكنيست الـ17، حين أُدرجت في المركز الـ13 ضمن قائمة “الاتحاد القومي- المفدال”، دون أن تتمكن من نيل عضويته.

وخلال الكنيست التالي، أي الـ18، تطوعت للعمل ضمن ما يعرف بـ”اللوبي من أجل أرض إسرائيل” في الكنيست، والذي يمارس ضغوطا من أجل التصدي لتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية.

ووقتها استطاعت داخل هذا “اللوبي”، الدفع باتجاه سن تشريع لاعتبار الحرم الإبراهيمي و”قبر راحيل”، الواقع بين القدس والخليل، ويعرف عربيا باسم “مسجد بلال بن رباح”، كمواقع تراث يهودي، وقانون آخر يجرم حركات مقاطعة إسرائيل.

وانتخبت للمرة الأولى لعضوية الكنيست عام 2013 ضمن قائمة “البيت اليهودي”، والتي ضمت وقتها حزب “الاتحاد القومي” و”المفدال الجديد”، ونالت عضوية اللجنة التشريعية، واللجنة القضائية ولجنة مراقبة الدولة.

وانتخبت مجددا كعضوة في الكنيست عن قائمة “الصهيونية الدينية” عام 2021، وأصبحت رئيسة لـ”اللوبي من أجل أرض إسرائيل” في الكنيست.

وعقب نجاح زعيم “الليكود” في انتخابات الكنيست الـ37 التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإعلان نجاحه في تشكيل الحكومة اليمينية، منح ستروك حقيبة وزارية للمرة الأولى في مشوارها السياسي، وفي حقيبة مستحدثة أطلق عليها “وزارة المهمات القومية”.

والوزارة الجديدة هي شكل مستحدث لوزارة الاستيطان، التي تأسست للمرة الأولى عام 2020، قبل أن تعاد تسميتها إلى وزارة المهمات القومية.

وستجمع هذه الوزارة، التي حصلت عليها كتلة “الصهيونية الدينية” بناء على الاتفاقات الائتلافية مع “الليكود”، جميع شؤون وصلاحيات وموازنات الوزارات الأخرى ذات الصلة بملف الضفة الغربية.

وكان الإعلام العبري، قد نقل عن ستروك القول: “إن المسؤوليات التي أتحملها إنما تعد تلخيصا لرؤية وأهداف الصهيونية الدينية”.

ووصفت نجاحها في تولي هذا المنصب الذي ستعمل من خلاله على تحقيق أفكار وأهداف هذا التيار بأنه “سلم يعقوب – الذي توجد قاعدته على الأرض بينما يمتد إلى السماء”، على حد قولها.

وكانت قد علقت على مشروع قانون يتيح للشركات والأفراد الامتناع عن تقديم خدمات وسلع على أساس ديني بقولها: “يُحظر إجبار طبيب كمثال، على تقديم خدماته لشخص ما، إذا كان الأمر مخالفا لمعتقده الديني”، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات ضدها، واضطر نتنياهو إلى إعلان تنصله من التصريحات تلك.