تفاصيل جديدة حول دور الإمارات في قضية “قطر غيت”

الرمثانت – كشف موقع إيطالي تفاصيل جديدة حول دور الإمارات في قضية “قطر غيت” التي تتهم فيها الدوحة بتقديم أموال لمسؤولين في البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على القرار الأوروبي.

وكان موقع “داغوسبيا” الإيطالي كشف الأسبوع الماضي أن مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، هو من سرب كل شيء لبلجيكا في غالب الأمر.

ولفت موقع “نيوز إيتالي 24” إلى أن اليد الإماراتية الخفية في القضية، جاءت ربما بدافع الانتقام من الأمين العام لمنظمة “لا سلام بدون عدالة” نيكولو فيغا-تالامانكا، بسبب كشفه معلومات حول اللوبي الإماراتي ومحاولات التضليل من خلال وسائل الإعلام.

وبحسب الموقع فإن منظمة “Droit au Droit” غير الحكومية أصدرت تقريرا في حزيران/ يونيو الماضي حول مناورات الإمارات للتأثير على القرارات المجتمعية، وأساليب التضليل في وسائل الإعلام، والتقارير الرسمية، بجهد مشترك من نيكولا جيوفانيني، وفيغا-تالامانكا، وهو ما دفع الإمارات للبحث عن انتقام.

وقبل أيام قررت محكمة استئناف بلجيكية استمرار احتجاز نيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مشتبه به إيطالي في فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي، بعد أن اعترض ممثلو الادعاء على قرار بالإفراج عنه مع تعقبه بواسطة سوار إلكتروني.

وفيغا-تالامانكا واحد من أربعة اعتقلوا في وقت سابق من الشهر الجاري بتهم الفساد وغسل الأموال والتنظيم الإجرامي داخل البرلمان الأوروبي، في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تضرب بروكسل.

وبعد أشهر قليلة من تقرير “Droit au Droit”، انكشفت قضية “قطر غيت” التي يتهم فيها إلى جانب فيغا-تالامانكا آخرون.. هم:

– إيفا كايلي: وهي سياسية اشتراكية يونانية كانت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي. ودافعت مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة عن قطر في المجلس ضد الذين يحاولون التنمر على الدوحة بشأن معاملتها للعمال الأجانب. وطردها حزبها الاشتراكي اليوناني من صفوفه.

– بيير أنطونيو بانزيري: وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي من يسار الوسط الإيطالي ومؤسس جماعة فايت إمبيونتي (مكافحة الإفلات من العقاب) الناشطة غير الهادفة للربح والداعمة للعدالة.

– فرانشيسكو جيورجي: وهو رفيق كايلي ومساعد برلماني. يعرف نفسه على أنه مستشار سياسي لشؤون حقوق الإنسان والشرق الأوسط.

ونفت قطر أي تورط في قضية الفساد التي تحقق فيها السلطات البلجيكية، وقالت بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي إن “الأحكام المسبقة” دفعت البرلمان الأوروبي إلى التصويت على تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع الممثلين القطريين من دخول مقرات البرلمان.

وقال البيان: “قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية… سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، إضافة إلى المناقشات الدائرة بشأن فقر وأمن الطاقة العالمية”.

وأضاف البيان، أن قطر تعرضت لانتقادات وهجوم في تحقيق البرلمان الأوروبي. وتشعر الدوحة بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة البلجيكية لم تبذل أي جهد للتواصل مع الحكومة القطرية للوقوف على الحقائق، بحسب تعبير البيان.