ولم يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، حيث جرت العادة أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من الكونغرس الجديد، يليه أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد.

ويأتي هذا الفشل بسبب الخلافات التي يعرفها الحزب الجمهوري بشأن منصب رئيس مجلس النواب، حيث حال هذا الأمر دون وصول المرشح الأوفر حظا كيفن مكارثي إلى منصب رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه.

ويحتاج انتخاب “رئيس مجلس النواب”، أغلبية من 218 صوتا. وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها خلال جولات التصويت الست.

وللمرة السادسة فشل الزعيم الجمهوري والنائب عن ولاية كاليفورنيا، كيفين مكارثي، في الحصول على عدد الأصوات المطلوب، إذ صوت 20 جمهوريا لصالح منافسه، براين دونالدز، بينما صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين وعددهم 212 عضوا لصالح زعيم الأقلية الديمقراطية، حكيم جيفريز.

وحصل مكارثي على 201 صوت، وسيبدأ المجلس الخميس جولة سابعة لانتخاب رئيس له، مع عدم وجود أي آفاق للتوصل لحلول بين مكارثي و20 نائبا من الحزب الجمهوري يعارضون ترشحه.

يُذكر أن الطرفين صرحا بعدم الانسحاب، ومواصلة التصويت لجولات عديدة، ما يعني استمرار جولات التصويت على رئاسة مجلس النواب.

وبدون حزمة قواعد مجلس النواب المعتمدة بحلول نهاية العمل في 13 كانون الثاني/ يناير، لن تتمكن اللجان من دفع رواتب الموظفين، وفقا لرسالة أرسلتها الأسبوع الماضي اللجنة المسؤولة عن المسائل الإدارية، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل بوليتيكو وحصلت “سي إن إن” على نسخة منها.

ونجح الجمهوريون خلال الانتخابات النصفية في انتزاع أغلبية بسيطة في مجلس النواب من خلال الحصول على 222 مقعدا، مقابل 213 مقعدا للديمقراطيين.

وللمرة الأولى، سيكون بايدن أمام كونغرس منقسم احتفظ فيه الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ من خلال الحصول على أغلبية من 51 مقعدًا في المجلس المكون من 100 مقعد، ما سيجعل من الأسهل قليلًا تقديم مرشحي بايدن للمناصب القضائية والإدارية.

في المقابل، وأمام سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، فلن يتمكن بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة، فيما سيكون الوضع مماثلا في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الديمقراطيّة، حيث لا يمتلك الجمهوريون الكلمة الفصل.

ويطرح الجمهوريون عديد الملفات والقضايا للنقاش تمهيدا لتغيير سياسات الولايات المتحدة، لا سيما الخارجية منها، حيث يقول الحزب إن “الأمريكيين مستعدون لبداية تحول بعد عامَين كارثيين تحت قيادة الحزب الديمقراطي”.

ووعد الجمهوريون بفتح سلسلة تحقيقات تتعلق بإدارة بايدن للوباء والانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي تسبب في وصول طالبان إلى الحكم بحسب رأيهم، فضلا عن مراجعة الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.