وأضاف الحراسيس عبر تلفزيون “رؤيا” أن الأردن في أمس الحاجة إلى قانون عفو عام بالتزامن مع المرحلة الاقتصادية الجديدة التي يدخلها الأردن.

وأوضح النائب أنه ليس مع التسامح المطلق، ومع محاسبة المخطئين، في حين يجب أن يكون العقاب على قدر الجريمة.

وأشار الحراسيس إلى أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن.

وبحسب الحراسيس، فإن الأردنيين لا يملكون ثمن دفع المخالفات المترتبة عليهم، منذ نحو 3 سنوات.