كتاب الموقع

كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة

تهاني روحي

اذا ما وصفنا الفقر على أنه الافتقاد لتلك الموارد الأخلاقية والاجتماعية والمادية التي نحتاجها لتطوير القدرات اللازمة للأفراد والمجتمعات والمؤسسات. فان كل ملياردير في العالم يمثل فشلا للسياسات العامة، كما حذرت منظمة اوكسفام في تقريرها الذي نشرته تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي، داعية إلى خفض عدد هؤلاء الأثرياء إلى النصف بحلول عام 2030 وفرض ضرائب عالية تصل الى 5% لتوفير ما يكفي لانتشال ملياري شخص من الفقر المدقع. هذا إن علمنا بحسب التقرير بأن أغنى أغنياء العالم نسبتهم 1% من الأثرياء يستحوذون على 63% من اموال العالم.

اذن ولكي نكون واضحين، فالهدف امام المجتمعين في دافوس ليس فقط في تفكيك الاسباب المؤدية بالفقر بل شغل إنتباهم للأسس الصحيحة اقتصاديا  لبناء نظام عالمي عادل، خاصة ان البنك الدولي قد حذر بإننا نشهد أكبر زيادة في عدم المساواة والفقر على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية !!

وتاخذ الاعتبارات الاقتصادية بالحسبان في تخفيف وطأة الفقر على تكوين الثروة، إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار التمركز الشديد للثروة في أيدي الأفراد القلائل. ففي عالم شديد الترابط، اوضح التقرير بالاسماء والارقام لثروة أغنى أغنياء العالم وهي تفوق الإنتاج المحلي لدول بأكملها. وهذا يشير بأن الفقر المدقع والغنى الفاحش يتواجدان جنبًا إلى جنب.

قد تكون إحدى العناصر الجوهرية لاستراتيجية تطويرية مستدامة هي إعادة إصلاح السياسات الزراعية. إذ يعد إنتاج الطعام والزراعة مصدرا هاما للتوظيف وينقذ العالم من مجاعات محققه حذر اليها الخبراء قي ظل مرور عام على حرب روسيا واكرانيا. كما ان الفقراء في الدول النامية يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة كمصدرًا للرزق. ورغم أن الزراعة فقدت قيمتها لدى جيل الشباب الذين ينشدون العمل القليل والارباح الطائلة،  إلا أنها لا تزال اللبنة الاساسية للحياة الاقتصادية.

أما توفير عمل ذو فائدة مجتمعية لا بد له لأي جهد يهدف إلى تخفيف حدة الفقر. ثم إن المشاركة الجدية للشباب تصبح أكثر أهمية مع تزايد تواجد الأحياء الفقيرة والتي ترتفع فيها معدلات الإجرام وتعاطي المخدرات والبطالة والتفكك الأسري والانعزال الاجتماعي. إن الفقدان لتوظيف ذي معنى يغذي إحباطهم وخيبة أملهم. فلسنا بحاجة لإعادة النظر في كم العمل فحسب، بل إلى إعادة النظر في نوعية ومعنى العمل أيضًا. مهما يكن، فيجب ألا يُقَلّل هذا العمل إلى مجرد وسيلة لكسب سلع أكثر أو كسب كلفة إنتاج مستهان بها ويمكن التخلص منها. فالعمل، بالنسبة لأي شخص، هو الوسيلة لتطوير حرفته، وصقل شخصيته، والمساهمة في خير وتقدم المجتمع.

ولعل مشاركة أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في منتدى هذا العام، وهو رقم قياسي، إلى جانب رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية، بالإضافة إلى عمالقة عالم الأعمال، مؤشر ينبأ بحجم الركود الاقتصادي وكيفية انقاذ العالم منه. وكما نتمنى كما اوكسفام ان لا يكون تجمع النخبة العالمية هذا، مقتصرا على الوعود والخطط دون الأفعال فيما يتعلق بحل مشاكل الفقر. حيث تؤكد المديرة التنفيذية للمنظمة، بأن الناس العاديون يقدمون تضحيات يومية تتعلق بالضروريات اللازمة للحياة الاساسية مثل الطعام، فإن فاحشي الثراء تفوقوا حتى على أكثر أحلامهم وحشية، واضافت هل يمكن ان يكون “البقاء للأغنى”؟؟

واخيرا، الموضوع معقد ويحتاج بالاضافة للجهود المبذولة في مجال استئصال الفقر من قبل الخبراء، ان لا نغفل عن امرين في غاية الاهمية: العدل والوحدة. فهما يشكلان أساس الرؤية لتطور يخدم فيه التقدم المادي كوسيلة للتقدّم الأخلاقي والحضاري للبشرية. ويَوَفُر العدل الوسيلة لاستئصال الفقر من بيننا، عن طريق تطبيق القانون، وتعديل الأنظمة الإقتصادية، وإعادة توزيع الثروة وإتاحة الفرص والتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في الحياة الشخصية والعامة دون أدنى تقصير. أما الوحدة فتؤكد على أن التقدم يتصف بأنه شمولي كلي منظم ومرتبط بعضه ببعض، وأنه يجب أن يوجه جهودنا لتخفيف وطأة الفقر اهتمامًا بسلامة وكمال وحدة الأسرة والمجتمع المحليّ والوطنيّ والعالميّ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق