الأردن يستجيب لتحذيرات أزمة المياه ومخاطرها

ونظرا لوضع الأردن الحرج بالمياه، وسط تصنيفها كثاني أفقر دولة مائيا في العالم، فإن تحديث وتفعيل استراتيجياتها المتعلقة بالصمود، ومواجهة تحديات التغير المناخي التي صارت آثارها جلية، لا سيما في ضوء تذبذب الهطل المطري وانعكاسه مباشرة على حجم مخازين السدود، وانعكاسها على منظومة العجز المتزايد بين الطلب والتزويد المائي المطلوب؛ بات ضرورة ملحة، وفق مصدر مطلع في وزارة المياه والري.

وجدد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه،  تأكيده أن استراتيجية قطاع المياه الأردني، تنتهج خطة متقدمة، تهدف لبناء القدرات سعيا لجذب التمويل اللازم لإجراءات التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من تبعاته بخاصة على المياه.وفق يومية الغد.

وفي حين دعا تقرير دولي صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الى أهمية أن “يبدأ قادة العالم بإعادة التفكير في كيفية إدارة المياه وصياغة إجراءات الحلول المهمة”، أكد خبراء في القطاع، أن المياه أهم هدف من أهداف التنمية المستدام، توازيا وتحقيق الإدارة الرشيدة لها.

ومن جهته، أشار الأمين العام الأسبق لوزارة المياه علي صبح، الى أهمية مواجهة تلك المخاطر على سياق أزمة الأردن المائية، بتوفير وتعزيز الوضع والتمويل المالي، مضيفا أن الدول النامية بحاجة لتوفير هذه الاحتياجات، للتصدي لمخاطر التغير المناخي، والوضع الجيوفيزيائي المهدد.

وفي وقت بين فيه التقرير، أن المخاطر العشرة الأسوأ التي تواجه البشرية في العقد المقبل، ترتبط ارتباطا وثيقا بالمياه، دعا الأمين العام الأسبق لـ”المياه”، الى أن تكون رسالة الأردن بخصوص التحديات المناخية والمائية في المحافل الدولية، موحدة من كامل الجهات المؤسسية المترابطة ضمن التحديات ذاتها، من المياه، والطاقة، والبيئة، والزراعة وغيرها.

ووسط دعوات التقرير العالمية نحو الحاجة لنوع جديد من سياسات المناخ مع إدارة المياه، قال صبح، إنه لا يمكن عرض مشاكل وتحديات الأردن المائية في المحافل الأممية أو الدولية، بمنأى عن تقديم الحلول المترابطة بين كامل القطاعات المتداخلة مع المياه، مبينا أن استعراض أي ورقة أو برنامج عمل يتعلق بمشكلة الأردن المناخية وتأثيرها على المياه؛ يجب أن يكون مترافقا مع الحلول.