4 آلاف طبيب مهددون بشطب عضويتهم من النقابة

وأشارت إلى أن مجلس النقابة يدرس شطب العضوية بعناية حثيثة، نظرا لأن هذه الخطوة من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على ممارسة المهنة والقطاع الطبي الأردني.

ووفق مصادر مطلعة في نقابة الأطباء، يقارب عدد الأطباء الممارسين داخل المملكة 25 ألف طبيب وطبيبة.

وفي السياق، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن “آخر إحصائيات النقابة تشير إلى أن هناك نحو 28 ألف طبيب وطبيبة، يعملون داخل المملكة، يعملون في مختلف القطاعات العامة والخاصة”.

وأشار الزعبي إلى أن الملتزمين بسداد رسوم النقابة وصندوق التقاعد يبلغ عددهم نحو50 % من الممارسين للمهنة، لافتا إلى أنه فيما يخص أطباء وزارة الصحة، فإن 50 % منهم إما مشطوبة عضويتهم أو وفق قانون نقابة الأطباء يجب شطب عضويتهم بشكل فوري، بحسب الغد.

وبين أن نحو 65 % من الأطباء والأساتذة في الجامعات الطبية متخلفون عن سداد اشتراكاتهم في النقابة وينطبق عليهم الشطب.

وأوضح أن النقابة منحت فرصة لهذه الفئة من الأطباء لمدة 4 أشهر انتهت مع نهاية الشهر الماضي، حيث إن من سدد التزاماته يتم إعفاؤه من الغرامات، إضافة إلى إمكانية التقسيط لغير القادر على الدفع الكامل.

وفيما يخص وزارة الصحة، قال الزعبي إن وزير الصحة عمّم على الأطباء بضرورة تسوية أوضاعهم، لكنه لم يفعل الاقتراح الذي تقدمت به النقابة والقاضي بخصم مبلغ من راتب الطبيب المستحق عليه مبالغ للنقابة ولو بالأقساط.

وأوضح الزعبي أن مجلس النقابة عمم على البلديات من خلال وزير الإدارة المحلية بضرورة عدم تجديد العيادات الطبية إلا في حالة قيام الطبيب بسداد الرسوم المترتبة عليه.

وبين أن أي طبيب يتقدم لتسديد الالتزامات المالية عليه، فإن النقابة تعيد له عضويته شرط التسديد الكلي أو التقسيط، على أن تكون هناك دفعة أولى وتوثيق قانوني بالتقسيط.

يذكر أنه إذا أراد الطبيب مشطوب العضوية إعادة عضويته فإن أمامه خياران، الأول أن يقوم بتسديد كامل المبلغ المترتب عليه خلال سنوات الشّطب، وعندها يدخل في حسبة سنوات التقاعد.

والخيار الثاني أن يقوم فقط بدفع ما ترتّب عليه من التزام قبل شطب عضويته، بالإضافة لرسوم إعادة تسجيله، دون دفع ما ترتب عليه خلال سنوات الشطب ولا تُحسب له من سنوات التقاعد.

على صعيد آخر، أعلنت نقابة الصيادلة أمس رفع أسماء آلاف الصيادلة من سجلات الصيادلة المزاولين وشطب أسمائهم من سجلات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، بسبب عدم قيامهم بتسديد الرسوم السنوية المترتبة عليهم ودفع عائدات التقاعد حتى تاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وقالت النقابة إنه يحق للصيدلي الذي فقد عضويته إعادة قيد اسمه إلى سجلات الصيادلة المزاولين وسجلات صندوق التقاعد خلال سنة واحدة فقط من تاريخ إنهاء العضوية بعد تسديد كل ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه صندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رسوم إعادة الانتساب البالغة 150 ديناراً.

وحاولت “الغد” الاتصال بنقيب الصيادلة للحصول على تصريح صحفي إلا أن النقيب لم يجب على اتصالاتها.