“البنك الدولي”: ارتفاع أسعار الغذاء بالأردن

حافظت أسعار الغذاء في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي على نسب ارتفاع دون 2 %، بحسب بيانات التقرير الشهري للأمن الغذائي الذي يصدره البنك الدولي.

وتراوحت هذه النسبة بين (سالب 0.4 %) و0.7 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نسب ارتفاع تراوحت بين
0.6 % و3.5 % خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وفي التفاصيل، انخفضت الأسعار خلال الشهر الأول من العام الحالي بنحو 0.4 % وسجلت في شهر شباط (فبراير) ارتفاعا بمقدار 1.0 % وزيادة بمقدار 0.7 % خلال شهر آذار (مارس).

وبين التقرير الشهري للأمن الغذائي أن تضخم أسعار الغذاء المحلي ما يزال مرتفعا في جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع تقريبا إذ زادت مستويات التضخم على 5 % في 70.6 % في البلدان منخفضة الدخل، وبما نسبته 90.9 % في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى وما نسبته 87.0 % في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، إضافة إلى ذلك، فإن ما نسبته 84.2 % من البلدان ذات الدخل المرتفع شهدت أيضا ارتفاعا في تضخم أسعار الغذاء.

ووفق هذا التقرير، فإن البلدان الأكثر تضررا هي في أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، إذ تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (يقاس على أساس سنوي التغيير في إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين) ما نسبته 86.5 % في 163 دولة.

وبحسب التقرير فإن 3 دول في منطقة الشرق الأوسط، جاءت في قائمة الدول العشر الأولى في تضخم أسعار الغذاء، وهي لبنان والتي احتلت المرتبة الأولى في هذه القائمة بارتفاع مقداره 71 %، إضافة إلى إيران والتي جاءت في المرتبة الرابعة بارتفاع مقداره 30 %، وحلت مصر سادسة في القائمة بارتفاع مقداره 18 %، إذ سجلت أسعار الغذاء في هذه الدول خلال الشهرين الماضيين زيادة بمقدار 30 % أو أكثر.

وكان تقرير قد أصدره البنك الدولي مؤخرا، حول “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أكد أن الأردن شهد مستويات منخفضة نسبيا من التضخم خلال العام الماضي نظرا لمحافظة الأردن على استقرار عملته المرتبطة بالدولار.

كما أوضح التقرير أن الأردن فرض ضوابط جديدة على أسعار الغذاء والطاقة، وخفض القيود المفروضة على الواردات لمنتجات محددة للتخفيض من اختناقات جانب العرض، ومن ثم خفض التضخم المحلي، إذ كان لهذه السياسات دور في أن تبقى معدلات التضخم مقبولة.

ولفت التقرير إلى أن فرق التضخم الذي شهدته أغنى وأفقر الشرائح الخمسية في الأردن كان ضئيلا للغاية، ويرجع ذلك إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية كان يتماشى مع التضخم العام في تلك الفترة، أي أن أسعار المواد الغذائية لم تلعب دورا مفرطا في التضخم في الأردن خلال هذه الفترة، وكذلك لم يحدث تباعد بين التضخم الذي شهدته الفئات الأكثر والأقل ثراء.

وفي ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي، أوضح التقرير أن جائحة كورونا تسببت في ارتفاعات حادة لخطر انعدام الأمن الغذائي في الأردن، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.