بغل يجر رنج روفر احمر

بسام السلمان

للاسف مات البغل وتغير لون شعري باتجاه اللون الابيض وتغير لون شعر مالك الرنج الاحمر ابو ثائر البشابشة ليصبح ابيضا كاملا وكبر الشاب الذي كان يمتطي البغل واصبح رجلا يبحث عن دولة تقبله مهاجرا اليها، وتغير مجلس النواب عدة مرات طبعا بالانتخاب، كررناهم انفسهم، وتعاقب علينا عدد من الحكومات وتغيرت امور كثيرة والاسعار ما زالت  بازدياد وما زال الرنج الاحمر يعمل على البنزين مرتفع السعر.

ولكن ما هي قصة الرنج الاحمر الذي جره بغل في شوارع الرمثا؟ اليكم القصة

قبل اكثر من عشر سنوات وبالتحديد في في 13 / 6 / 2012  انطلقت مسيرة احتجاجية من أمام المسجد العمري الكبير في  الرمثا استخدم فيها المشاركون مركبة حديثة   يجرها “بغل” تعبيرا عن عدم قدرة المواطنين على شراء وقود لمركباتهم بعد توالي رفع أسعار المحروقات.
وطالب المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مدينة الرمثا تحت شعار “ارفض رفع الأسعار” برحيل الحكومة، وحل مجلس النواب الذي اعتبروه “مجلس منح صكوك الغفران للمتورطين بشبهات الفساد”.
وانتقد المشاركون ما أسموه بـ”حالة التراخي والتعنت الحكومي” بتنفيذ برنامجها الإصلاحي المفترض في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي بات يعاني منها الوطن.
واعتبروا أن السياسات الرسمية أدت إلى إفقار الوطن، ونهب خيراته، ومصادرة ثروته ومقدراته لصالح فئة قليلة من الفاسدين.
وجددوا مطالبتهم بحل مجلس النواب الذي منح الحكومة  الثقة برغم إعلانها المسبق عن نيتها رفع الأسعار تحت ذريعة سد عجز الموازنة.
واعتبروا أن عمليات البيع والخصخصة واتفاقية الغاز التي أقرها وصوت عليها مجلس النواب واحتكارها لصالح شركة واحدة، دليل على حجم الجريمة التي ارتكبت وما تزال ترتكب بحق المقدرات الوطنية برعاية حكومية.
وأشار المشاركون إلى الحال الذي وصل إليه المواطن الأردني من جوع وفقر وبطالة وتدن في مستوى الدخل، مقارنة بارتفاع الأسعار الجنوني جراء سياسة التخبط الحكومية التي لم تلق بالا لحالة الاحتجاج الشعبية وحالة الاحتقان السائدة في الشارع الأردني منذ انطلاق ما بات يعرف بالحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
وانتقدوا ما أسموه “تجاهل الحكومة” لتداعيات قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وما يترتب عليها من رفع اسعار غالبية السلع الرئيسة، مما يؤدي إلى إغراق الوطن في أكبر وأخطر حالة من الاحتقان الشعبي والتوتر الذي لا يمكن توقع نتائجه.
وأكدوا أن الإجراء الوطني السليم من قبل الحكومة لوقف النزيف الوطني الاقتصادي هو الاستجابة الفورية للمطالب الإصلاحية والشعبية للحراك الشعبي والقوى السياسية في مكافحة الفساد، واستعادة الأموال الضخمة التي تم نهبها، وهي كفيلة بتوفير سيولة مالية تعيد الوضع الاقتصادي للوطن إلى حالة الأمان.

ويا ريت ظل الحال على ما هو عليه قبل 11 سنة ولكن وللأسف فلم يعد هناك اي من الاسعار لم ترتفع بحجة الحرب الروسية الاوكرانية وارتفعت الكهرباء وزادوا المقطوعية والرسوم والترويج والتمهيد لزيادة فاتورة المياه وزاد الفقر وتوسعت دائرة الفقراء وازداد عدد الشباب العاطلين عن العمل وتأخر سن الزواج لديهم ليس رغبة بالتأخير وانما عدم توفر مقومات الزواج مما رفع سن العنوسة لدى الفتيات ووو… والكثير مما لا يستطيع احد ان يكتب عنه.

حاولت اغير سيارتي بالبسكليت لكن ما لقيتش تشجيع.