الرئيسية / جامعات و مدارس / اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

الرمثانت

وقّعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، مذكرة تفاهم في مجالات تطوير برامج مشتركة من خلال مركز التميز للمشاريع الإبداعية في الجامعة، وذلك ضمن إطار جهود الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير البيئة التقنية المناسبة والداعمة للإبداع في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف مذكرة التفاهم الذي وقّعها نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، وعن المؤسسة مساعد المدير التنفيذي السيد مطيع غنيمات، إلى التعريف ببرامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للفئات المستهدفة وتقديم التسهيلات اللازمة للجامعة للوصول إلى التمويل للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية من خلال التشبيك مع الجهات الداعمة والصناديق الاستثمارية.
وأكد العجلوني حرص جامعة العلوم والتكنولوجيا على تشجيع ريادة الأعمال، وتمكين أفراد المجتمع من إنشاء وإدارة المشروعات الريادية، بالإضافة إلى بناء ودعم قدرات الرياديين عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.
بدوره أشار غنيمات إلى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بصفتها مؤسسة حكومية تُعنى بتطوير المشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة، تهدف إلى تطوير المشاريع الاقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية والصناعات الزراعية في المملكة من خلال رعايتها ودعمها فنيًا وماليًا بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محليًا وعالميًا.
وطبقًا لبنود المذكرة سيتم تعميم برامج المؤسسة على الفئات المستهدفة في الجامعة، وتنظيم الورش التعريفية الخاصة ببرامج المؤسسة مع الفئات المستهدفة في الجامعة، ودعوة تلك الفئات لحضور الورش التعريفية، ومساعدتها في تعبئة طلبات التقدم لبرامج المؤسسة، بالإضافة إلى التعريف ببرامج المؤسسة للفئات المستهدفة، وتزويد الجامعة بالدراسات والأبحاث التي تقوم المؤسسة بإجرائها والتي يتم نشرها على مواقعها الالكترونية، ومساعدة الرياديين المحتضنين في مركز التميز للمشاريع الإبداعية في الجامعة في الوصول إلى مصادر التمويل من الجهات المانحة والصناديق الاستثمارية من خلال تشبيكها مع تلك الجهات لتنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.