الأحزاب الوطنية والكبة الرمثاوية ..

م. خالد أبو النورس البشابشة

المتتبع للحياة الحزبية وطريقة تشكيلها في الأردن اقرب ما يكون لعملية تحضير الكباب “الكبة” في الرمثا واي فلسفة في تحديث او إدخال أي مادة غير مألوفة او تقليدية في الخلطة سيفقدها الطعم المميز لها ويزيل الرغبة في الانقضاض عليها وتناول اكبر عدد منها ولن تكون ماركة رمثاوية مسجلة الا اذا احتفظت بمكوناتها الاصلية وطريقة طهيها الفريدة وتذوقها دون ابتكار او حرية اختيار لكي تبقى بنفس المذاق الطعم وطريقة الهضم منذ تأسيس الرمثا.

كذلك الأحزاب الأردنية لم تكن وليدة سنوات قليلة بل هي متأصلة وموجودة وقبل تأسيس الامارة الشرقية ولكنها عاشت فترات متقطعة ومراحل مختلفة تعتمد على الظروف الراهنة داخل البلد والأجواء القومية في الدول العربية وكذلك حسب انتماءات الحزب ومرجعياته، فتارة تكون داعماً كبيراً للحياة الحزبية وتقربه من مصدر القرار وتارة تمنع نشاطه وملاحقته وقد ينتهي المطاف للمتحزبين في غياهب السجون او حتى مناصري والاقتناع بمبادئه وأفكاره ويتحول فجأة من ملائكة الى شياطين ، هذا التخبط والفشل في إدارة ملف الأحزاب في الدولة الأردنية يعود الى الفلسفة في ادخال مواد جديدة الى الخلطة التقليدية التي استمرت لسنوات وسنوات .

الكبة الرمثاوية لها اسم اخر لدى اهل عمان وهي “القنابل” تيمناً بشكلها الخارجي ، وهذه القنابل ستنفجر بوجه من يقابلها بعد استوائها فاذا كانت طيبة المذاق فالكل يصبح فدائي ويبادر للانقضاض عليها لتكون من نصيبة وان كانت عكس ذلك فلن يقترب اليها احد وسيهرب الجميع من حولها وسيحاول ان يصل الى مصدر آخر ليسد رمق جوعه ويكمم معدته .

لذلك لن نحكم على طبخة الأحزاب الا بعد تذوقها ونعجب بطعمها ونشبع من اكلها، وبعد ان نرى تطبيقاً كاملاً غير مجزأ للرؤى الملكية التي لا تنقطع بممارسة الديموقراطية الحقيقية والتعددية السياسية الواقعية التي تنطلق من مرجعية اردنية وطنية خالصة نابعة من وحي المواطنة الصالحة وليست التبعية للتنظيمات او ألأحزاب الأمتدادية لخارج الوطن وان كان الأردن يؤمن ايماناً مطلقاً بالقضايا العربية والقومية وعلى راسها القضية الفلسطينية.

فـ الكبة… اقصد الكرة أصبحت في مرمى الحكومة في تنفيذ الوعود التي قطعتها من استجداء الدولة العميقة في عدم الاستقواء او توجيه ومنع أي تدخل في الحياة الحزبية والتدخل في نتائج اية انتخابات سواء كانت نيابية او بلدية او لامركزية وحتى التدخل في انتخابات الجمعيات والأندية والنقابات المهنية بعد ان ثبت تدخلها في السابق باعترافاتهم شخصيا ولكي يمارس المواطن الحق في اختيار الشخص المناسب لمن يمثله في تلك المجالس وخصوصا ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الضامن والقادر على إعطاء المواطنين الحق في ممارسة الديمقراطية الحقيقية وان يكون من خلال اقتناعات… وليست توجيهات.

في النهاية الحكم بعد تجربة الطعم.