لماذا لم ترسل الحكومة العفو إلى النواب

لم ترسل الحكومة مشروع قانون العفو العام الى مجلس النواب كما كان متوقعا. بالتأكيد لم تكن الاخطاء الاملائية والنحوية فيه هي التي أخرّت المرسل عن ارساله.. فلِمَ إذن تأخر؟ وهل تشعر بالندم على ما قدمته من استثناءات أفقدت العفو أهدافه السياسية والمعيشية، أم انها ترتب رقعتها في العبدلي لضمان مرور آمن للمشروع؟

السؤال ليس مشروعا فقط، بل أكثر من ذلك بات مطروحا بين النخب والسياسيين، الذين قرأوا التأخر في كونه مؤشر على تخبط جديد للحكومة بعد وصولها الى تقدير أن استثناءاتها في المشروع، التي أفرغت العفو من أهدافه السياسية، بصيغته الحالية، لن يمر عبر قنواته التشريعية في العبدلي.

ما يدعو الى استغراب العديد من النخب والسياسيين ان مشروعا بحجم العفو العام والذي يراد منه ان يكون متنفسا سياسيا شعبيا، قبل أن يكون متنفسا معيشيا، فَقَدَ – قبل اقراره – أهدافه السياسية وبات مجرد عبء جديد على الحكومة من الافضل ان لا تمضي به بثوبه الحالي فلا هو “أرضى” ولا هو “أعفى”، حتى تحول الى عفو بطعم العقوبة.

من ناحية المواطن فإن المشروع بضيغته الراهنة لم يكن “عفوا” ومن ناحية الحكومة فإن المشروع بثوبه الحالي لم يرض الرأي العام. فلِم تكلّف كل هذا الجهد في حركة غير ذكية برقعة شطرنج الرابع، إن كان طرفي معادلة العفو لن يستفيد منه. ألهذا قررت الحكومة ان تؤجل ارساله الى مجلس النواب؟ أم انها لا تصل الى هذا المعنى وتريد ان تعبء مخزونها في العبدلي لضمان مرور سالك للمشروع؟