برلمانيون بريطانيون يطلبون لقاء المعتقلات السعوديات للتحقيق

شكل مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني لجنة خاصة للتحقيق في ظروف اعتقال السيدات السعوديات اللواتي تسربت معلومات مؤخراً عن تعرضهن للتعذيب البشع، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش، فضلاً عن أن بعضهن يقبعن في الاعتقال منذ سنوات دون محاكمة ولا توجيه أية تهمة.

وخاطبت اللجنة البرلمانية السفارة السعودية في لندن عبر رسالة حصلت “عربي21” على نسخة منها، حيث تطلب الهيئة من السفارة ترتيب زيارة للقاء المعتقلات داخل المملكة، والتعاون في التحقيق بظروف اعتقالهن، مؤكدة أنها سوف تنتهي الى إعلان النتائج في تقرير مكتوب. 

وحددت اللجنة يوم الأربعاء التاسع من كانون ثاني/ يناير الحالي موعدا لاستجابة السفارة وتوضيح موقف السلطات السعودية من التحقيق، وما إذا كانت الرياض ستقدم التسهيلات اللازمة للفريق من أجل القيام بعمله.

ويرأس فريق التحقيق البرلماني البريطاني البارز كريسبن بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان سابقاً ونائب رئيس المجموعة البرلمانية من جميع الأحزاب بخصوص العلاقة مع السعودية ومجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين، فيما تضم اللجنة النائب عن حزب العمال بول ويليامز، والنائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران، بالاضافة الى حقوقيين بريطانيين بارزين. 

و أن اللجنة ستستمر في عملها حتى في حال رفضت السلطات السعودية السماح لها بزيارة المعتقلات في سجون الرياض، وحتى لو رفضت السفارة والسلطات في المملكة التعاون مع الفريق البرلماني البريطاني. 

وفي ما يأتي النص الكامل للرسالة التي بعثت بها هيئة التحقيق البرلمانية البريطانية للسفارة السعودية في لندن، 

هيئة التحقيق في الاعتقال بخصوص النساء الناشطات المحتجزات في المملكة العربية السعودية
 
الرئيس: عضو البرلمان كريسبين بلانت
الأعضاء: عضو البرلمان الدكتور بول وليامز وعضو البرلمان ليلى موران
المستشار القانوني للهيئة: المحامي الدكتور تيم مولوني
السكرتير القانوني والمقرر: طيب علي
 
سعادة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز
سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا
السفارة السعودية، لندن
 
رسالة موجهة بالبريد الإلكتروني فقط على العنوان الآتي:
‏ukemb@mofa.gov.sa
 
الثاني من كانون الثاني/ يناير 2019
 
سعادة السفير
 
هيئة التحقيق في الاعتقال بخصوص النساء الناشطات المحتجزات
 
لابد أنكم على دراية بوجود بعض الدعاوى الخطيرة حول معاملة الناشطات المعتقلات في المملكة العربية السعودية. لقد كلفني مكتب محاماة آي تي إن، بالنيابة عن مواطن سعودي (الموكل) بتشكيل هيئة مستقلة من البرلمانيين البريطانيين للتحقيق في أحوال تلك النسوة الناشطات المحتجزات (المعتقلات) حالياً داخل السجن في المملكة العربية السعودية.
وبعد النظر في الطلب المقدم إلي، قمتُ بتحديد أعضاء الهيئة ممن أعتقد أنهم بالمجمل يحظون بثقة حكومتكم وثقة عائلات المعتقلات كذلك، وبناء عليه فقد قبلت الدعوة.
ولذلك فإنني أكتب إليكم بصفتي رئيس هيئة التحقيق في الاعتقال بخصوص النساء الناشطات اللواتي تم اعتقالهن/ سجنهن من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية. ونرغب في الحصول على مساعدتكم في ترتيب زيارة إلى المملكة العربية السعودية لزيارة هؤلاء المعتقلات والحديث معهن.
ولقد أوضحت الهيئة للموكل من خلال مكتب المحاماة (آي تي إن) أن صلاحياتنا تنحصر فقط في التحقق من ظروف اعتقالهن وأوضاعهن الصحية. وبطبيعة الحال سوف نطالب بالنيابة عن المعتقلات بوجوب أن يخضعن لإجراءات قانونية تتوافق مع المعايير الدولية.
 
 
طيب علي
طيب علي شريك في مكتب محاماة (آي تي إن) المختص في قضايا حقوق الإنسان ومقره لندن. يعتبر من المحامين الرائدين بحسب تصنيف المراجع القانونية المستقلة. يترأس طيب علي القسم القانوني السياسي والدبلوماسي والدولي في مكتب محاماة (آي تي إن)، وقد مثل عملاء في العديد من القضايا القانونية الكبيرة داخل بريطانيا وخارجها. كلف طيب علي بتولي مهمة السكرتير القانوني للهيئة ومقررها.
 
الصلاحيات المفوضة للهيئة
تم تشكيل الهيئة من قبل مكتب محاماة آي تي إن بالنيابة عن الموكل، والذي هو مواطن سعودي. ستبقى هوية الموكل طي الكتمان.
وسوف تقوم الهيئة بإجراء تحقيق مستقل حيث طُلب منها التحقيق في أوضاع احتجاز ومعاملة المعتقلات.
وسوف يتم تقديم ما تصل إليه الهيئة من خلاصات في تقرير مكتوب.

الأمور التي سيشملها التحقيق
لابد أنكم على دراية بوجود بعض الدعاوى الخطيرة حول معاملة الناشطات المعتقلات في المملكة العربية السعودية. تبدو هذه الدعاوى، التي دونتها منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية (آمنستي إنترنشونال) ومنظمة هيومان رايتس واتش، ذات مصداقية، مع علمنا في نفس الوقت بأن حكومة المملكة العربية تقول بأن الدعاوى لا أساس لها من الصحة.
نأمل أن يُسمح لنا أثناء زيارتنا بالوصول إلى المعتقلات بما في ذلك أولئك اللواتي وردت أسماؤهن في تقرير منظمة هيومان رايتس واتش الصادر في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. يذكر التقرير بالاسم كلاً من لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبدالعزيز، مياء الزهراني، سمر بدوي، نسيمة السادة، وهاتون الفاسي، وكلهن ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. كما ورد في التقرير ذكر عدد من الرجال المناصرين للحركة بما في ذلك المحامي إبراهيم المديميغ، والثري المحسن عبد العزيز مشعل، والناشط الاجتماعي محمد ربيع.

 وتشتمل المزاعم التي وردت في عدد من التقارير حول هؤلاء المعتقلات:
 • التعذيب بالصعق الكهربائي، والتقييد في السرير والجلد بالعقال. 
• التحرش الجنسي. 
• التهديد بالاغتصاب. 
• الاعتداء بالضرب. 
• التهديد بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بتهمة “الخيانة”. 
• الحرمان من زيارة أفراد العائلة. 
• الحرمان من الوصول إلى محامين مستقلين.

إننا بصدد النظر في المعلومات والأدلة التي قُدمت لنا، ونأمل أن نتمكن من جمع شهادات مباشرة من المعتقلات أنفسهن أثناء زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى الالتقاء بالمعتقلات، نرغب كذلك في مقابلة المسؤولين الذين تناط بهم المسؤولية عن احتجاز المعتقلات. نود أن تتاح لنا الفرصة لجمع الأدلة من أكبر عدد ممكن من المصادر.
ما من شك في أن المزاعم التي دونها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان تلحق أضراراً بليغة بمصداقية الإصلاحات التقدمية التي أعلنت عنها مؤخراً حكومة المملكة العربية السعودية.
نأمل أننا بعد الانتهاء من تحقيقنا سوف نتمكن من مساعدة المملكة العربية السعودية في استعادة ثقة المجتمع الدولي في مصداقية وسلامة التزامها بإجراء إصلاح تقدمي وبحماية حقوق النشطاء السلميين المؤيدين للإصلاح. 
ونأمل أن تتمكنوا من تسهيل زيارة الهيئة إلى المملكة العربية السعودية. ويسعدنا لو كان ذلك يساعدكم أن نزور السفارة للالتقاء بكم في أقرب وقت يناسبكم لمناقشة هذا الموضوع بشكل مباشر معكم.
فيما لو كانت لديكم أي استفسارات حول هذا الموضوع فإننا نهيب بكم بالاتصال بالسيد طيب علي في مكتب محاماة (آي تي إن)، والذي يعمل سكرتيراً قانونياً للهيئة. 
نرجو منكم التكرم بموافاتنا بردكم على هذا الخطاب في أسرع وقت ممكن، راجين منكم تأكيد أنكم سوف تساعدوننا في ترتيب زيارة للنساء المعتقلات في المملكة العربية السعودية. ونظراً للصفة الطارئة لهذه القضية فإننا نرجوكم موافاتنا بردكم في موعد أقصاه الأربعاء التاسع من كانون الثاني/ يناير 2019.
 
المخلص

عضو البرلمان كريسبين بلانت
رئيس هيئة التحقيق في الاعتقال