هذه قصة قريبة الأسد التي تعيش سرا في بريطانيا

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا لروبرت مينديك، كبير مراسلي الصحيفة، بعنوان “السماح سرا لقريبة الأسد الثرية بالعيش سرا في بريطانيا”.

ويقول التقرير  إن الصحيفة علمت أنه سُمح لقريبة ثرية لـ”الدكتاتور القاسي” بشار الأسد بالإقامة في بريطانيا بعد أن وعدت باستثمار الملايين في البلاد. وسُمح أيضا لابنيها البالغين بالإقامة معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القريبة هي زوجة رفعت الأسد، عم بشار الأسد الملقب بـ”جزار حماة”، في إشارة إلى المذبحة التي أشرف عليها عام 1982، وقتل فيها ما بين 10 آلاف و40 ألفا في الثمانينيات حين كان قائدا لما عُرف بسرايا الدفاع.

وتقول الصحيفة إن رفعت الأسد البالغ من العمر 80 عاما، يمتلك مئات العقارات في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وتمت مصادرة الكثير منها الآن. ووفقا لتقارير حديثة، يواجه رفعت الأسد اتهامات بالفساد في فرنسا.

وتقول الصحيفة إن القرار بمنح زوجته الرابعة (63 عاما)، حق الإقامة الدائمة في بريطانيا اتخذ عام 2012 أثناء الحرب الأهلية السورية، وعندما كانت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية الحالية، تشغل منصب وزيرة الداخلية.

وتضيف أن ابنيها، وهما حاليا في الـ22 والـ37 من العمر، مُنحا حق الإقامة الدائمة في بريطانيا في الوقت ذاته تقريبا. وحصل ابن آخر لرفعت الأسد من زوجة أخرى على الإقامة الدائمة في بريطانيا عام 2014.

وتقول الصحيفة إن رفعت الأسد ما زال متزوجا من زوجاته الأربع، وإنه يعيش في المنفى في الخارج بعد خلاف مع شقيقه حافظ الأسد بعد محاولة انقلاب في الثمانينيات.

ونظرا لاعتبارات قانونية في بريطانيا، فإنه لم يتم الكشف عن اسم الزوجة والأبناء. ووفقا لما علمته الصحيفة، فإن الزوجة سُمح لها بدخول بريطانيا عام 2006 بوصفها مستثمرا بعد أن قالت لوزارة الداخلية إنها ستستثمر في السندات والعقارات وغيرها.

وتقول الصحيفة إن عددا من أقارب بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد يقيمون في بريطانيا، ومن بينهم والد أسماء الأسد، وهو طبيب القلب المعروف فواز الأخرس.

وكُشف عن أن زوجة رفعت الأسد زعمت أنها تريد الاستثمار في الصكوك المالية والصناديق الوقائية وأن واحدا من ابنيها تلقى تعليمه في جامعة بريطانية راقية.

يُذكر أن السلطات الفرنسية قامت قبل عامين بالتحقيق في قضايا فساد وغسيل أموال، حيث شكّت السلطات بأن عددا من العقارات التي يمتلكها رفعت الأسد تم شراؤها بأموال عير شرعية. ويملك الأسد قصرا قيمته 10 ملايين دولار في منطقة بارك لين في لندن وبيوتا في إسبانيا وفرنسا. وجاء قرار منح زوجته الإقامة عام 2012 عندما كانت الحرب السورية في أوجها. وجاء الكشف عن القضية في 37 صفحة تتضمن قرار محكمة من لجنة وزارة الداخلية الخاصة للاستئنافات.

وأكد الحكم أهمية عدم الكشف عن اسم المرأة وولديها. وتقدمت العائلة باستئناف بعد رفض طلب لها للحصول على الجنسية. ولكن المحكمة رفضته قائلة إن الحالة ستترك أثرا خطيرا على علاقات بريطانيا الدولية. وأشير إلى اسم المرأة في الوثائق بـ”أل إي”. وكشف أنها جاءت إلى بريطانيا عام 2006 حيث منحت تأشيرة دخول كمستثمرة. وبعد تصاعد الحرب الأهلية في عام 2012، ومع قصف بشار الأسد لحلب بشكل أدى إلى شجب من الأمم المتحدة، أخبرت الداخلية البريطانية المرأة بأنها ترفض طلبها للحصول على الجنسية.

وجاء في تقرير اللجنة التابعة لوزارة الخارجية القول: “أنت زوجة رفعة الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، ومع أنه ليس على علاقة جيدة مع بشار، إلا أن رفعت هو شقيق حافظ الأسد (الرئيس السابق). وكان رفعت شخصية معروفة في نظام شقيقه خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، والذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية”. و”مع أنه من الصعب تحديد العلاقة الحالية مع بشار الأسد، إلا أن النظام أصبح مرتبطا وبطريقة لا تدعو للشك مع عائلة الأسد”. و”بناء على ذلك، فقد توصلت وزارة الخارجية إلى أن منحك شهادة جنسية سيترك آثارا خطيرة على علاقات بريطانيا الدولية، ولهذا فليس من الصالح العام فعل ذلك”.

وكان رفعت قبل رحيله من سوريا نائبا للرئيس، حيث اتهم عام 1998 بمحاولة انقلاب على شقيقه حافظ. ويُعتقد أنه أشرس من شقيقه. وذكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أنه مسؤول عن قتل ألف سجين في سجن تدمر عام 1980.