جدل حول تغيير مسمى اختصاص التخدير

أثار قرار المجلس الطبي الأردني بتعديل تسمية اختصاص التخدير والعناية المركزة ليصبح اختصاص التخدير والإنعاش جدلا واسعا والذي وصفته جهات طبية عديدة بأنه غير مدروس.

وقالت مصادر موثوقة داخل المجلس الطبي، أن المجلس وافق على تغيير المسمى ولن يتم التراجع عنه، فإن نقابة الأطباء الأردنية، والجمعية الاردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة، وأطباء تخدير يعملون بعدة مستشفيات مختلفة، طالبوا بإعادة النظر بالقرار، واستشارة جميع الأطراف المعنية، للحفاظ على حقوق ومكتسبات هذه الفئة من الأطباء.

وعلى الرغم من اتخاذ المجلس الطبي الأردني للقرار بداية الشهر الماضي، إلا ان مصدراً مطلع أكد لـ «الرأي» ان المجلس بصدد العمل مع جميع الاطراف المعنية، للوصول الى تفاهمات وحل الموضوع، حيث من المتوقع عقد اجتماع له الأسبوع القادم يترأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، كمحاولات لإعادة النظر بالقرار.

من جهتها، حذرت الجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في اجتماع لها، من تداعيات قرار الغاء تسمية اختصاص التخدير والعناية المركزة الى اختصاص التخدير والإنعاش، والذي وصفته بغير السليم، ويتنافى مع واقع العمل، ويمس شريحة كبرى من الاطباء، ويتسبب لهم بضرر كبير علميًا ومهنياً واقتصاديًا.

واعتبرت ان الاحتفاظ بالمسمى حق مكتسب لا يمكن التنازل عنه، وأن مراكزهم القانونية الثابتة لا يجوز المساس بها بأثر رجعي، وان الاطباء يحتفظون بحقهم في استعادة المسمى كاملاً وبصيغة واضحة (اختصاص التخدير والعناية المركزة)، وسيعملون لذلك عبر جميع السبل المتاحة والقانونية، تلافيًا لأي تصعيد في حالة عدم التجاوب من المسؤولين.

عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم القرالة، ان الأطباء تفاجأوا الشهر الماضي بقرار المجلس الطبي بتعديل مسمى التخدير والعناية المركزة للتخدير والإنعاش، وذلك دون سابق إنذار أو مشاورة الأطراف المعنية والمختصين.

واضاف: ان النقابة وما ينبثق عنها من جمعيات علمية هم شركاء بهذه القرارات، لأنها تمس شريحة واسعة من الأطباء، وشريحة من المجتمع الذي تقدم لهم الخدمة بأخطر الأماكن بالمستشفيات وهو العناية الحثيثة، وان هذه القرارات تحتاج لدراسة مع جميع الأطراف المعنية، وفترة زمنية طويلة لتطبيقها.

وشدد القرالة على ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات هذه الفئة من الأطباء، وان مجلس النقابة بصدد العمل مع جميع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات وحل الموضوع، لأن هذا النوع من القرارات الفجائية سيخلق ازمة مستقبلا، منها منع الاطباء للتقدم الى البورد العربي والدبلوم الأوروبي والدبلوما الأوروبية للعناية الحثيثة.

كما سيؤدي هذا القرار وفق القرالة الى التأثير على مستقبل تخصص العناية الحثيثة والتخدير بالمملكة، من حيث عزوف الاطباء الجدد عن الالتحاق بهذا التخصص، كذلك قد يكون له اثر سلبي بتسويق الطبيب الأردني خارجيا، فعند تغيير المسمى ستعزف بعض الدول ودول الخليج عن استقطاب الأطباء بهذا التخصص.

ولفت الى ان النقابة ستحتفظ بحق الأطباء القانوني والدستوري للحفاظ على مسماهم، فقانونيا كل من حصل على مسمى التخدير والعناية المركزة، وكل من دخل الإقامة قبل صدور قرار المجلس الطبي بتعديل المسمى له الحق بالاحتفاظ بمسماه.

وبخصوص تحديث البرنامج العلمي، أوضح القرالة ان ذلك يحتاج لاستشارة جميع الجهات المعنية والاختصاصات، والقرارات من هذا النوع لا تطبق بشكل فجائي، فإذا كنت ترغب بتحديث البرنامج التعليمي، فمن الممكن تغيير البرنامج التعليمي لأطباء التخدير بالسنوات القادمة، ولكن لا تحرم الأطباء الحاليين من تخصصهم ومسماهم.

وركز على ان نقابة الأطباء تدعم مطالب الأطباء والجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة الشرعية، مطالبا المجلس الطبي بمشاورة جميع الأطراف المعنية، للوصول الى قرار مدروس وغير متسرع، وحل يرضي كافة الأطراف.

بدوره، قال رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الأمير حمزة الدكتور راسم قاسم لـ«الرأي»: ان مسمى اختصاص التخدير والعناية المركزة يلحقه مهام وظيفية، ومنذ عام 2013 تم الاعتراف من قبل المجلس الطبي الأردني به، وإدخال هذا المبحث العلمي وإضافة المواد العلمية المطلوبة له، بناء على ما يتوازى مع الدول العربية واتحاد المجلس العربي الطبي.

وبعد تغيير المسمى مؤخرا للتخدير والإنعاش، فإن مهام طبيب التخدير والعناية المركزة حسب ما ذكر قاسم، ستحصر داخل غرفة العمليات فقط، اي تخدير المريض وإيفاقه والاعتناء به ما بعد العملية، وإفقاد المهام الوظيفية له داخل قسم العناية الحثيثة.

واعتبر ان قرار المجلس الطبي بتغيير المسمى اتخذ دون الرجوع للجان العلمية الخاصة بالتخدير، ولا لنقابة الأطباء، مما يعتبر تجاوزا على المصلحة الطبية العليا للمرضى والأطباء، ولذلك لا بد من إعادة النظر به، حفاظا على حقوق الأطباء أصحاب الاختصاص.الرأي