الرئيسية / مجلس الامة / هل يرفع “النواب” سقف المساءلة والرقابة؟

هل يرفع “النواب” سقف المساءلة والرقابة؟

الرمثانت- رجحت مصادر نيابية مطلعة أن تبدأ الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر في الفترة ما بين 10- 15 من الشهر المقبل، إذ تبدأ الدورة دستوريا في الأول من الشهر المقبل بيد أنه يحق لجلالة الملك إرجاء الدورة لمدة لا تزيد على شهرين، حيث تذهب التكهنات بأن لا يتعدى الإرجاء أكثر من 20 يوما على أبعد تقدير.

ويفتتح جلالة الملك الدورة العادية بخطاب العرش الذي يلقيه أمام مجلسي الأعيان والنواب، ثم ينتخب مجلس النواب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم الذي يتشكل من النائبين الأول والثاني والمساعدين، ثم يفتح الباب لتشكيل اللجان الدائمة.

وتقول المادة 78 /أ من الدستور “يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين”.

الدورة العادية تستمر دستوريا لمدة 6 أشهر، ولا تتضمن أجندة المجلس الكثير من مشاريع القوانين الإشكالية، بيد أن المجلس يتعين عليه إقرار الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، والذي يتوقع أن تحيله الحكومة للنواب قبل شهر من نهاية العام، إذ تقول المادة 112/1 من الدستور “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية فـي نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية”.

وتتضمن الأجندة النيابية عددا من مشاريع القوانين الموجودة في أدراج اللجان النيابية أبرزها تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2018، و2019، و2020، و2021، حيث يتوقع أن يجد النواب في مناقشة تلك التقارير فرصة لرفع سقف المساءلة النيابية، إذ أن ذاك بمثابة فرصة للنواب لممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، وتقول المادة 119/1 من الدستور إنه “يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك”، فيما تقول الفقرة 2 من المادة عينها “على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر”.

في أدراج لجان المجلس أيضا مشاريع قوانين مرحلة لم تجد لها دورا للإقرار أبرزها مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020، فضلا عن عدد من مشاريع القوانين المؤقتة التي ما تزال تقبع في أدراج المجلس منذ فترة طويلة.

عمليا فإنه ينظر للدورة المقبلة للنواب باعتبارها الأخيرة في عمر المجلس، حيث يرجح إجراء الانتخابات النيابية لاختيار المجلس النيابي العشرين في الفترة بين آب وأيلول المقبلين، وجرت العادة أن تكون الدورات الأخيرة في عمر المجالس النيابي مختلفة رقابيا وتشريعيا عن دورات سابقة، بمعنى رفع سقف المساءلة والمراقبة والتشريع، ولعل وجود تقارير ديوان المحاسبة على أجندة المجلس فرصة لرفع سقف المراقبة النيابية على الحكومة.

مجالس نيابية سابقة استثمرت الدورة الأخيرة من عمر المجلس وقدمت أداء نيابيا مختلفا، ويذهب مراقبون لتوقع أن يذهب المجلس الحالي مذهب مجالس سبقته من حيث تعزيز الجلسات الرقابية وجلسات المناقشة العامة والسؤال والجواب والاستجواب، إذ أن حضور النواب في دورتهم الأخيرة من شأنه رفع الثقة بمجلس النواب ويضع حجر أساس لتعزيز الثقة بمجالس مقبلة.

الدورة الأخيرة بمثابة فرصة متجددة للنواب لتقديم أداء مختلف عن الدورات السابقة وخاصة أن المجلس الحالي وجد تقييمات متواضعة من قبل مراقبين واستطلاعات رأي مختلفة.

وجود مشاريع قوانين في أدراج اللجان الدائمة لا يعني الاكتفاء بتلك القوانين، وإنما يمكن للحكومة إحالة مشاريع قوانين أخرى للمجلس وفقا لحاجة الحكومة لها، ويعتقد أن الحكومة لديها بعض المشاريع التي تعدها لتقديمها للنواب في دورتهم المقبلة.

الغد