تصريحات خطيرة،، المال الاسود داخل الاحزاب

بسام السلمان

لم يخفِ على أحد أنه لو كان من صرح بأن حزبيين سيدخلون السجن قريبا وأن المال السياسي” الاسود” مستوطن في احزاب لو كان مواطن عادي او كاتب مقال فإن الحكومة ستقوم بتحويله الى الجرائم الالكترونية بحجة اثارة المواطنين واثارة الفتنة والحض على عدم الانتساب للاحزاب ومحاولة افشال الانتخابات النيابية القادمة التي ستكون سمتها الرئيسية مشاركة الاحزاب لاول مرة، ونشر اخبار غير صحيحة ولكن الذي  اخترق أحزابا  وكشف المستور ان كان هناك مستورا هو امين عام حزب ووزير اسبق فمن يجرؤ على توجيه مثل هذه التهم لوزير او مسؤول كبير في ظل وجود قانون الجرائم الالكترونية الجديد.

امين عام الحزب الذي تحدث بجرأة موجها اتهاماته الى احزاب اردنية مرخصة ربما يكون يملك معلومات لا نملكها نحن ولكنها كانت قاسية في ظل دعوة جلالة الملك والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الى الانتساب الى الاحزاب والمشاركة فيها والمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، ولكن هذه الجرأة وهذه التصريحات جعلتنا نعد للعشرة سواء كان بالانتساب للاحزاب والتي على حد قول السياسي الكبير بعضها مهدد بالسجن لتعامله بالمال السياسي” الاسود “.

ونحن كمواطنين فقراء وبسطاء نطالب معالي الامين العام الافصاح عن اسم الحزب وطريقة تعامله بالمال الاسود ونظم صوتنا لصوت النائب السابق رولا الحروب أمين عام حزب العمال الأردني التي تقول أيضا إن المال السياسي ليس جريمة ، وشاطرها بفكرة الإفصاح عن الحزب أو الأحزاب المقصودة أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي الذي أعتبر أن مصطلحات “منفرة” وفيها إساءة .

وايضا كان بيان الهيئة المستقلة على لسان رئيسها موسى المعايطة الذي وجه فيه توصيف غير مباشر بأن تصريحاته حول المال السياسي فيها تشويه وتشويش ، معتبرا أن القانون لا يخول الهيئة صلاحيات التدخل في المواقف الحزبية أو الممارسات الداخلية للأحزاب .

كموطنين بسطاء وفقراء ومغلوب على امرنا نطالب الحكومة بان تمسح الغبار عن مثل هذه المعلومات وتكشف المستور وتجبر من لديه معلومات بمشاركتنا هذه المعلومات وان لا تظل حبيسة في ادراجه وملفاته الشخصية.

واننا ايضا كناخبين سوف نمتنع عن التصويت للاحزاب وسنحاربها ان ستطعنا الى ذلك سبيلا، لاننا لا نقبل بالمال الاسود ان يصل الى من سيشكلون مجلس النواب والحكومة مستقبلا ان تكون هناك شبهة فساد ورشى تحيط بهم.