قواعد الانضباط الحزبي

أعجب لحزب يترشح بعض كوادره لمواقع نيابية أو نقابية دون المرور بموافقة الحلقات القيادية وفق أنظمتها الأساسية، وتتملكني الصدمة عندما يشارك أعضاء تنظيمات سياسية في الحكم دون قرارات حزبية أو مشاورات ناضجة تشي بولوج الدولة في عهد سياسي جديد يحترم قواعد المشاركة السياسية والعمل الجماعي والمأسسة الحزبية.

إشراك حزبيون من مشارب فكرية وحزبية مختلفة في الحكومة دون مناقشات وقرارات حزبية مؤسسية تعكس تساؤلات مشروعة تجاه الحكومة، ويعبر عن حالة ارتباك سياسي، و”فصام حزبي” بين ما يقال على وسائل الإعلام وما يجري على الأرض، ويشي بأننا بعيدون كل البعد عن التطوير السياسي الحقيقي اللائق، ولعل عدم مراجعة تلك الأحزاب “البرامجية كما تقول” لبرنامج عمل الحكومة ومدى انسجامها مع برامج تلك الأحزاب وتطلعاتها الوطنية -إن وجدت- تنذر بخطر وشيك.

المتطلب السابق لتطوير العمل الحزبي يبدأ بصرامة الالتزام بقواعد الإنضباط التنظيمي، والزغاريد السياسية التي قد تطلقها بعض الأحزاب عند توزير أحد كوادرها دون استشارتها؛ حالة “عبثية” في العمل السياسي، وانكفاء “مُخجل” في قواعد العمل الحزبي الراشد، وردّة موغلة في “المراهقة التنظيمية” تشبه إلى حد كبير الزواج قبل بلوغ مرحلة “الحلم” السياسي.

لست متفائلاً البتّة بجدوى وجدية العمل الحزبي من كل أطراف العلاقة السياسية، ولعل العمل الحزبي لدينا أضحى”أحجية” تارة، و”دعابة” تارة أخرى، وحالة”فصام” قيمي وفكري وسلوكي في أغلب الأوقات، ومحاولات إستفاقة لحظية هنا وهناك للإستجابة للرؤى الملكية الصارمة والتي سرعان ما تتلاشى “للأسف” أمام أول اختبار حقيقي.

لقد مارستُ العمل الحزبي منذ ثمانينات القرن الماضي بصورة متقطعة، وبأمانة، لم أشهد أبداً هذه “السطحية النمطية” في ممارسة العمل التنظيمي كما هي الآن، ولم أعهد هذا الغياب للثقافة الحزبية كما هو في هذه المرحلة رغم كل الدعم الملكي الكبير، والأساس التشريعي الوازن، ولعل أحلامنا السياسية بممارسة تمرين وهمي ديمقراطي أو سياسي في العمل الحزبي على الأقل؛ متعذرة، وإلى أجل غير مسمى.