الرئيسية / اخبار / القاضي الشرعي العبابنة : إغلاق الاستثناء في سن الزواج يزيد من العرفي في الأردن – فيديو

القاضي الشرعي العبابنة : إغلاق الاستثناء في سن الزواج يزيد من العرفي في الأردن – فيديو

 
عبابنة : اغلاق الاستثناء في الزواج بقانون الاحوال الشخصية يزيد من اعداد الزواج العرفي في الاردن
 
العبابنة :50 قضية اثبات زواج خلال شهر واحد في اربد فقط
 
العبابنة : الفئة من سن 15 – 18 هي الفئة الأقل طلاق
 
العبابنة :60 ألف طالبة من أصل 90 ألف طالبة يكملن التعليم حتى الصف العاشر
 
عبابنة: لا مبرر من رفع سن الزواج من سن 15 إلى سن 16 
 
عبابنة: دائرة قاضي القضاة لا تشجع ولا تدعو للزواج قبل سن 18 لكن هناك استثناءات
 
 
الحقيقة الدولية – عمان
قال عضو محكمة استئناف اربد الشرعية الشيخ محمد عبابنة إن اغلاق الاستثناء في سن الزواج قد يزيد من أعداد الزواج العرفي في الأردن.
 
وأضاف عبر برنامج “واجه الحقيقة” والذي استضافه مع وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي تحت عنوان ” قانون الاحوال الشخصية بين الشرع والقانون ” أن 50 قضية اثبات زواج وردت خلال الشهر الأول من عام 2019 في إربد فقط.
 
وأكد أن مطالبة مجلس الأعيان برفع سن الزواج غير مبرر، موضحاً أن 96% من الاناث في الأردن لا يتزوجن قبل سن 18.
 
وأوضح أن سن فئة المتزوجين ممن تتراوح أعمارهم من 15 – 18 سنة هي الفئة الأقل طلاقاً بين فئات المجتمع.
 
وشدد العبابنة على أن دائرة قاضي القضاة لا تشجع ولا تدعو للزواج قبل سن 18 لكنها دعت إلى ايجاد استثناءات في الزواج المبكر.
 
ولفت إلى أن التسرب من المدارس من أهم أسباب الزواج المبكر، بينما الثقافة والبيئة الاجتماعية تعد من أهم أسباب مكافحته.
 
وفيما يتعلق بميراث ابن البنت، بيّن أن الوصية الواجبة ليست من الميراث بل مكملة له، وأن تطبيقه فيه شذوذ في التطبيق وخرق في قواعد الميراث وسيصبح الأبعد يأخذ من الميراث أكثر من الأقرب، داعياً للبقاء على قانون الميراث.
 
من جانبه قال السعودي إن تحديد سن الزواج يجب أن يترك لدائرة قاضي القضاة ضمن ضوابط ومعايير محددة.
 
وشدد عن أن الالتزام بسن الزواج دون استثناء قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة، لافتاً إلى أن المرونة مطلوبة في القانون لمعالجة الحالات الخاصة.
 
وأفاد بأن قانون الأحوال الشخصية بحاجة الى تعديل بشكل مستمر، داعياً مجلسي النواب والأعيان النظر بعمق في قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره، لما سيترتب عليه من آثار اجتماعية.
 
وفيما يتعلق بمطالبات الأعيان بأن يرث أبناء البنات، أكد أن التعديل الذي طالبوا فيه يتعارض مع الشرع الحنيف والعدالة الإلهية.
 
وطالب بضرورة الأخذ برأيي الحكومة والنواب فيما يخص ميراث أبناء البنات.