الرواتب

المهندس محمد الدرايسة

لتتمكن الحكومه من الأستجابه لتوجيهات جلالة الملك بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ولتحسين الةوضع المعيشي المتردي لهم فأن الزياده يجب أن تكون مجديه ومحرزه وهذا يدفعني للتخمين بأن تكلفة الزياده قد تكون بحدود ٤٠٠ مليوتغان دينار أو تزيد فكيف تدبر الحكومه هذا المبلغ
اسجل هنا بعض الأفكار التي قد تكون مفيده في هذا المجال

مبلغ الزياده أيا يكن سيتم صرفه علىلع متطلبات الحياه المختلفه وهذا الصرف تأخذ منه الحكومه ضريبة مبيعات بمقدار ١٧% وضرائب أخرى لنقل أنها تصل بمجموعها الى ٢٥%
وهذا يوفر للخزينه بحدود ١٠٠ مليون دينار

دمج بعض المؤسسات المستقلة بالوزارات علما أن بعض المؤسسات لا يمكن دمجها ومنه على سبيل المثال …البنك المركزي . هيئة مكافحة الفساد .الهيئة المستقلة للانتخابات
ودمج هذه المؤسسات سيحقق وفورا ماليه مهمه

فرض رسوم جمركيه أعلى وضريبة مبيعات أعلى على بعض الكماليات كالسيقار والكحوليات والعطور الثمينه ومواد التجميل وغيره وغيره ومحاربة التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقه على المستوردات وهذه الرسوم تكون بمبالغ كبيره جدا ووجود رشاوى تتناسب مع قيمة المهربات وأستطيع أن أقول أن الحكومه تستطيع توفير مابين ٥٠ -١٠٠ مليون من هذا الباب

الرقابة المركزه على من تستحق عليهم ضريبة الدخل ولو اقتضى الأمر انشاء وحدة مخابرات سريه لأغراض التحقق
من التزام المكلفين بدفع ما يستحق عليهم من ضريبة ويردد البعض أن رؤساء وزارات سابقين لم يدفعوا ولو فلس ضريبة وأن اصحاب مداخيل عاليه جدا لايدفعون ولو قرش ضريبه

محاربة الفساد والسرقات وتحصيل الأموال المسروقات وتفعيل مبدأ من أين لك هذا وأعتقد أن هذا البند لو طبق بالشكل الصحيح سيحقق دخلا للخزينه بعشرات الملايين

في باب المشاريع الرأسمالية فأن على الحكومه أن لاتقر أي مشروع لا يحقق متطلبات اساسيه ادون بعضا منها تاليا علما ان بعض المشاريع تقر للتنفيع أو لأرضاء هذا

١….هل سيسهم المشروع في تحقيق عائد مالي للخزينه بعد إنجازه
٢….هل سيساهم المشروع في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة الأردنيه
٣……ماذا لو تم تأجيل المشروع سنه أو سنتين او حتى أكثر من ذلك
٤……هل تكلفة المشروع التي قد تكون عاليه تتناسب مع مساهمة المشروع في الأقتصاد الوطني
وعليه فأن أي مشروع لا يحقق المتطلبات أعلاه يمكن تأجيله حتى يتحسن الأقتصاد