سمير الرفاعي يكتب: الأردن وقد اختار طريقه

سمير زيد الرفاعي – الملك لم يقبل بالتسويف والتباطؤ والذرائع، فأطلق مبادرات تعزيز الحريات والمشاركة السياسية.  – النهج المرحلي لقانون الانتخاب يسمح بالنضج التدريجي للثقافة الحزبية.  – على الأحزاب استقطاب الأردنيين على أساس برامج واقعية غير شعبوية وقابلة للتحقيق.  – أحزاب الأشخاص لا يمكن لها أن تستقطب الأردنيين.  – يجب على برامج الأحزاب أن تكون مكملة للسلطة التنفيذية أو منافسه لها.  – البرامج الحزبية هي التي تجذب الأردنيين وليس اسم أمينه العام أو مؤسسوه.  – ديمقراطية البيت الداخلي للأحزاب ضمان لديمومة العمل الحزبي.  – المرحلة المقبلة قد تشهد وصولاً لعدد أقل من الأحزاب السياسية، سيما بعد العملية الانتخابية.  – على الأحزاب اختيار قوائمها بشفافية، ومعيارها إيمان الأعضاء ببرامج الحزب وأهدافه.  – على الأحزاب الابتعاد عن القوائم التجميعية والتي تؤدي إلى تشكيل كتل برلمانية غير مستقرة.  – المرحلة الحالية فرصة للأحزاب لإبراز التباين بين مواقفها وتوجهاتها وبرامجها.  – القواعد والأدوات الحديثة المتطورة في مرحلة التحديث السياسي، تبعث الأمل والفخر معاً.  – الفرصة متاحة أمام الأحزاب للانتقال من مرحلة الشعارات لمرحلة التطبيق ثم النتائج.  – أمامنا فرصة وطنية للوصول إلى برلمان قوي وكفؤ يمثل بيئة إيجابية للحوار، وتلاقي الآراء، والاتجاهات السياسية.  – تحقيق الغايات من التحديث لا يعتمد على القوانين فقط بل أيضاً على المشاركة الفعّالة للأردنيين كحق وواجب.  – أردن ديمقراطي نصل له من خلال توسيع قاعدة المشاركة وشعور الأردنيات والأردنيين أنهم جزء أصيل من صنع القرار.  – على الأحزاب وضع برامج واقعية تنسجم مع إمكانات الدولة وهويتها وأولوياتها.

كحد أدنى. ويسمح هذا النهج المرحلي بالنضج التدريجي للثقافة الحزبية، ويترجم حرص جلالة الملك على التحديث التوافقي، المدروس والمستدام.  واليوم، ينبغي التأكيد، على أن أهداف العملية الانتخابية لا يجوز أن تتمحور على الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، فحسب؛ ولكن، أيضاً، أن تكون هذه الأحزاب قادرة على استقطاب الأردنيين على أساس تقديم برامج واقعية غير شعبوية وقابلة للتحقيق، بعيداً عن فلسفة تدوير الزعامات و”أحزاب الأشخاص”، وبحيث تكون هذه البرامج؛ إما مكملة لبرامج السلطة التنفيذية أو منافسة لها، وبما يمهّد لاستلهام تجربة “حكومات الظل”، في الديموقراطيات العريقة، وتعزيز الضوابط والتوازنات اللازمة للوصول إلى نموذج متطور من الحياة السياسية يحاكي تطلعات الأردنيين وطموحاتهم. ومن الضروري أن تكون هذه البرامج هي عنوان الحزب، وهي الدافع للانتساب إليه، وانتخابه والعمل على تحقيق أهدافه، وليس اسم أمينه العام ولا مؤسسيه، لضمان ديمومة العمل الحزبي البرامجي والوصول تلقائيا لعدد أقل من الأحزاب السياسية، تمثّل بوضوح، تيارات اليمين واليسار والوسط. إن أول ممارسة ديموقراطية في العملية الديموقراطية هي داخل الحزب نفسه، وفي طريقة إفراز قياداته بشفافية وبأغلبية؛ لا بقدرته المالية ولا بمقدرته على جمع الأصوات على حساب القناعات والالتزام بالبرنامج

الآراء والاتجاهات والتباينات السياسية والفكرية، على قاعدة من احترام حق الاختلاف، والقبول بالآليات الديموقراطية لاتخاذ القرار وصناعة السياسات. وبطبيعة الحال، فإن تحقيق هذه الغايات، لا يعتمد فقط على القوانين الجديدة، والبنية التشريعية الحديثة، مهما كانت؛ بل أيضا على المشاركة الفعالة للأردنيين في العملية السياسية، كحق وكواجب، والتمسك بنهج تحديث الدولة وتجديد الحياة السياسية، واستثمار هذه الفرصة الثمينة لرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقا ومشاركة أوسع للجميع. وبإذن الله تعالى، فإننا ومن خلال مسار التحديث السياسي الذي نشهده اليوم، وبالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يجب التركيز عليه، وإدارة عامة كفؤة، والتأكيد على البرامج الحزبية، وبالابتعاد التام عن الفئوية والجهوية، وكل الاعتبارات الضيقة أو الآنية؛ نكون جميعا قد استجبنا لرؤية جلالة الملك وطموح وتطلعات الأردن وأجياله القادمة.  ثقة جلالة الملك وإيمانه المطلق في التحديث يمثلان فرصة يجب علينا جميعا اغتنامها لإحداث تغيير حقيقي تطلع إليه الكثير من الأردنيين، وهذا سيتطلب عدة سنوات. ولكن حجر الزاوية اليوم، في إحداث نقلة نوعية، هو ثابت، وعلينا نحن البناء عليه. لنؤمن كما آمن جلالة الملك أن الطريق إلى أردن ديموقراطي ليس له سوى مسار واحد وهو توسيع قاعدة المشاركة، وأن يشعر كل أردني وأردنية بأنه جزء من صنع القرار الذي سيكون له تأثير مباشر عليهم وبالتأكيد على الأجيال القادمة. على الجميع، وبالأخص الشباب والشابات، أن ينخرطوا في العملية السياسية، ويعوا بأنهم الكتلة الأكثر تأثيرا، ويعلوا بنيان الوطن الذي شيده الآباء والأجداد، لأن مسؤوليتهم كبيرة أمام وطنهم وأمام جلالة الملك وسمو ولي عهده، وكل هذا العمل يتوّج بأصوات الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم لبرامج تحاكي تطلعاتهم وأمانيهم. وأول خطوة ستبدأ من صندوق الاقتراع يوم 10 أيلول 2024، بعون الله وتوفيقه.