وقف زيادة أسعار الكاز مطلب مهم ونحن على أبواب الشتاء والمواطن لم يعد يحتمل المزيد من المصاريف والاعباء التي أرهقته ‏وافرغت جيوبه ولم يعد قادراً على تأمين اساسيات الحياة لاسرته مع محدودية الدخل وثبات الرواتب وارتفاع أسعار جميع السلع ‏والخدمات ،ففرض البنك ارتفع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المحروقات زادت اكثر من مرة وأسعار المواد الغذائية زادت وكلف ‏النقل والعلاج والتعليم لم تعد كما كانت .

ارتفاع أسعار مادتي الكاز والديزل لهذا المستوى يحتاج تدخل من الدولة ودراسة اثار الزيادة على حياة المواطن والاقتصاد ووضع ‏النتائج على طاولة صناع القرار واتخاذ القرار الجريء الذي يناسب هذا التحدي الأبرز خلال الشتاء القادم ،تحتاج بعض القرارات الى ‏حكمة وتأني وعدم النظر الى الأمور بصورة مادية بحتة فبعض  السلع بالنسبة للمواطن أساس ديمومة الحياة وتشكل بالنسبة له ‏عنصر مهم لاستقرار معيشته ومن هنا يجب ان تنظر الدولة الى ذلك وتتحمل بعض الفروقات في الأسعار من اجل حماية الطبقة ‏الفقيرة والمتوسطة من هذه الارتفاعات وتأثيرها على حياتهم .

ارتفاع أسعار مادتي الديزل والكاز ستعمل على رفع كلف النقل والصناعة والخدمات وستأثر على أسعارها وقدرتها على المنافسة مع ‏دول الجوار وبالتالي سينعكس ذلك على تراجع أداء  القطاعات الاقتصادية ونموها وقدرتها على التوسع وزيادة التشغيل ،إعادة دراسة ‏رفع أسعار مادتي الديزل والكاز مهم وذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن.