الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
صدام محمود الزعبي
في البداية أُنوه الى حكومتنا ان هذا العنوان هو مقترح لتبني أفكارنا نحن الشباب:
أصدر جلالة الملك عبدلله رسالة تدعي الحكومة الى تبني نهج جديد يستدعي الى نهضة في تبنى مشاريع وأفكار جديدة حتى نتخطى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن على مر 10 سنوات سابقة، ولكن تكمن مشكلتنا في الأردن أن حكوماتنا في السابقة على مر 10 سنوات تبنة إصدار قوانين تعسفية أدت الى زيادة فقر المواطن، والبطالة، وتهريب الاستثمار، وتدمير البنية التحتية للوطن، في ضل قدرتها في حل الكثير من القضايا عن طريق استخدام أفكار الشباب، وفي ضل زيارة جلالة سيدنا الى الجامعة الهاشمية وسمع الى أفكار الشباب والتي يمكن أن يتبنهى الى أن تصبح إستثمار.
في ظل تبني حكوماتنا اصدار قوانين ومنها قانون ضريبة الدخل بعد ارساله الى مجلس الاعيان وأغلب الاعيان هم من أوصلونا الى هذه الحالة كان بإمكانها تخفيض قانون ضريبة المبيعات التي أصبحت هذه القوانين تعسفية، وفي ظل تقديم السعودية معونة للأردن لتبني مشاريع استثمارية كان يجب على حكوماتنا التواصل مع الشباب الواعد لتبني أفكارهم في بناء الأردن واستخدام نهج جديد يتساعد به الشباب مع الحكومة بدلا من استخدام الطرق القديمة التي ادت بنا الى هذه الوضع وهي قوانينكم التعسفية بحق شعب هذا البلد.
حكوماتنا تتبى مشاريع طبقة في الخارج ولا تتبنى قوانين طبقت في الخارج ولهذا أصدرت مبادرة بإسم “عودة الإستثمار من جديد” بتبني أفكار ومشاريع تساعد في التوجه الى النهضة التي طالب بها جلالة سيدنا الملك عبدلله.
في ظل دراستي قمت بإطلاع على قانون الاستثمار الأجنبي لبعض الدول المجاورة للأردن، والتي يمكن أن تساعدنا في تبني قوانين جديدة تسهل مهمة عودة الأستثمار للأردن في جميع المجالات، وإعتمدت في ذلك على الدراسات المعرفية والقوائم المصدرة لشتى الاسواق المالية لهذه الدول، والتي أثبتت جدارتها في إصدار قوانين جديدة ساعدتها وستساعدها في المستقبل على زيادة الاستثمار الاجنبي على أراضيها.
ففي دول الخليج تطلعت لأكثر الدول التي زادت استثمارتها وأهمها قطر ففي ظل الضروف التي تعانيها دولة قطر من حصار فإزدادت إستثمارتها وذلك من خلال القوانين التي أصدرتها الحكومة القطرية لتبني إستثمارات جديدة من خلال أولا قانون توفير الأراضي والإعفاء الضريبي والجمركي، وفي المقابل توفير الضوابط الكفيلة بحماية التاجر والمستثمر المحلي، ثانيا قانون قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون الإقامة الدائمة، وهما اللذان سيكونان لهما أثر إيجابي كبير على اقتصاد الدولة.
ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بنسبة 2.5% على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2017، معتمداً بشكل أساسي على قوة القطاع غير النفطي، ويرتفع النمو ليصل إلى نسبة 3.4% في نهاية عام 2017، مدفوعاً بحجم الاستثمار الهائل في البنية التحتية وزيادة التنويع الاقتصادي.
وارتفعت حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 47.5% في عام 2014 إلى 66.8% في الربع الأول من عام 2017، مع ارتفاع قطاع الإنشاءات بنسبة 15.7% على أساس سنوي، إضافة إلى تسارع تشييد البنية التحتية، كما شهد القطاع المالي والتأمين نمواً قوياً؛ حيث توسع بنسبة 10.1% على أساس سنوي. وقد أثبتت تجربة قطر في جذب الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين المعمول بها حاليا، والتي كان من أبرز نتائجها استقطاب 507 شركات بمركز قطر للمال تبلغ أصولها 75 مليار ريال ، وتوفير أكثر من 3500 وظيفة مهنية من خلال الشركات العاملة بمركز قطر للمال، وهي الفئة التي تحتاجها قطر لإدارة وتسيير اقتصاد قوي ومستدام يحقق أهداف رؤية قطر 2030.
وبعد ذلك قمت بإطلاع على قانون الاستثمار الأجنبي لدولة الأمارات الذي أفاد بتنويع بالإستثمارات الاجنبية في دولة الأمارات وليس الاعتماد الكلي لهذه الدولة على المنتوجات النفطية فإستثمار الاجنبي أفاد بزيادة التنوع من خلال القوانين المصدرة لبلادهم بحقوق المستثمرين من خلال أولا قانون لا تفرض الإمارات أي ضرائب على العقارات أو الأرباح، تقدم المصارف في دبي العديد من تسهيلات الاستثمار والقروض حيث أن نسبة الفوائد على القروض العقارية تكون حوالي 4% فحتى مع الاقتراض تحقق الاستثمارات في دبي الربح بفضل الأرباح التي يمكن تحقيقها من تجارة العقارات وتأجيرها، ثانيا قانون عدم تواجد البيروقراطية في تسهيل معاملات المستثمرين فقد حصلت دولة الإمارات على المركز 11 عالمياً، وتصدرت إقليمياً في سهولة ممارسة الأعمال من خلال المركز الأول في محور سهولة توصيل الكهرباء، المركز الثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، المركز الخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، المركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الملكية، المركز التاسع في محور إنفاذ العقود، المركز الخامس عشر في محور حماية المستثمرين الأقلية.
دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنويع مواردها الاقتصادية، وبناء اقتصاد تنافسي يستند على العلم والمعرفة. ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة بالابتعاد عن الاعتماد على النفط والتركيز على موارد أخرى لتنمية مستدامة من خلال أولا سهولة تأسيس العمل؛ أكثر من 34 منطقة حرة ومتخصصة، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال، وثانيا أسعار منافسة للطاقة، وثالثا أسعار منافسة للعقارات والإيجار، وخاصة الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار، ورابعا نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة ودعم حكومي لقطاع المصارف، وخامسا غياب الدخل الضريبي على الأفراد والشركات، وفروع الشركات الأجنبية، وسادسا رسوم جمركية 5% بحد أقصى، الأدنى في المنطقة، وسابعا تكاليف عمالية منخفضة.
ارتفاع العائد الإيجاري، الذي يصل إلى 8 % في دبي وأبوظبي، حسب موقع باي أوت دوت كوم. والاستقرار الاقتصادي السياسي في الإمارات. ورغم أن الإمارات دولة مصدرة للنفط، إلا أن 71 % من إجمالي الناتج المحلي لها، يأتي على القطاعات غير النفطية. ولا تفرض الإمارات أي ضرائب على العقارات أو الأرباح، وتحتل دبي حالياً المركز الثاني في العالم خلف العاصمة البريطانية لندن من ناحية جذب الاستثمار في مجال العقارات.
