رسالة أمجد هزاع المجالي ورد جواد العناني عمر سامي الساكت

رسالة أمجد هزاع المجالي ورد جواد العناني

عمر سامي الساكت

 

رد د.جواد العناني على رسالة أمجد هزاع المجالي ومتقاعدين عسكريين – مع حفظ الألقاب وكل الإحترام لهما – حيث قال العناني أنه من غير المقبول منهم أن يتطاولوا على رموز الوطن ولا أدري إن كان يقصد “برموز الوطن” من ذكرهم المجالي في رسالته من الطيور المهاجرة من قطعان المستشرقين الملقبين بالليبراليين الجدد أم الفريق المؤلف من مجموعة من صيادي المكافآت والباحثين عن الشهرة! وإن كان قد وجه النصيحة للملك المفدى ممن هم أهل الخبرة ومشهود لهم بمحبتهم له فهذه مغالطة مقصودة وقع بها العناني. لا ينكر أحد بأن العناني يشكل ركناً أساسياً من الفريق الذي أدار إقتصاد الأردن حيث شغل ثماني مرات مقعد وزاري منها ثلاث مرات نائبا للرئيس علاوة على المناصب العليا الأخر من رئيس للديوان الملكي ومنها رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي أسسه معالي أمجد المجالي، لكن العناني لم يحدث أية تغييرات أيجابية تذكر في الإقتصاد الوطني وحالنا خير دليل لمنجزاته والفريق الإقتصادي، بل وقد صرح مرةً أنه أقدر من رئيس الوزراء الملقي في إدارة الحكومة (التي هو عضو فيها) في هذه المرحلة ولا أدري مالذي يخبئه في جعبته بعد كل تلك السنوات في المناصب السيادية.

 

من جهة أخرى فقد عـُرف العناني بمناداته باحترام سيادة الدستور والقوانين وإصراره على عدم قانونية سحب الجوازات السفر الأردنية من أحد وأنتقد منع إزدواجية الجنسية لأصحاب المناصب السيادية وذلك بأنه لا يخالف الدستور والقوانين وفي ذات الوقت فقد خالف العناني الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دراسة لمركز إحقاق للدراسات والاستشارات حيث جمع بين المقعد الوزاري وإدارته لأربع شركات في ذات الوقت وذلك إبان تعيين العناني نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة في عام 2016م وأنه عليه تصويب وضعه القانوني بالاستقالة من إدارة تلك الشركات فوراً ليتجنب العقوبات الجزائية المقررة.

 

ولم يتطرق العناني في ذات إطار سيادة الدستور والقوانين، لما ذُكر في رسالة المجالي ومتقاعدي الجيش العربي الأردني لملف الفساد الأول الفوسفات حيث لم تعمل وزارة العدل على إصدار مذكرة جلب بحق المطلوب الرئيسي الى يومنا هذا رغم مرور سنوات على هذا الحكم في مخالفة واضحة لورقة المناقشة السادسة التي ركزت على الدولة المدنية ومبدأ تطبيق القانون.

 

كما تغاضى العناني متعمداً عن خاتمة الرسالة التي جاء فيها ” مع الاعتراف ان هذه أهداف لايمكن تحقيقها الا بوجود حكومة قوية تضم وزراء شفافين وأقوياء تبدأ باكورة أعمالها باسقاط الفرق التي تقف كعقبة كأداء امام مسيرة التطوير والتحديث وان تكون نصيرا قويا للملك في جهوده الرامية لمقاومة كل محاولات قوى من الدرجة الاولى لتوريطنا في حروبها والتي كان اخرها رفض الملك ان يكون الاْردن طرفا باتفاق المناطق الامنة السورية والتأكيد على دعم الاْردن لكل الجهود لحل سياسي في سوريا”

 

أعتقد بأنه على العناني وغيره بأن يكونوا موضوعيين ومنصفين وعدم استخدام سيادة القانون والشعارات الرنانة متى تخدم مصالهم ومخالفتها عندما تخدم مصالحهم أيضاً، ولم يتركوا اصوات الوطنيين الشرفاء إلا وهاجموهم وأتهموهم وشوشوا عليهم.