مطالب بتشديد العقوبات على “مُستهتري” الحجر المنزلي

وصف الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات خارقي حظر التجول والحجر المنزلي بـ«المستهترين» لأنهم قد يلحقون أضرارا جسيمة بالاخرين وجهود مكافحة كورونا.

و بحسب المصادر، أثار قيام احد المحجور عليهم بعدم الالتزام في محافظة عجلون بالبيت استياء شعبيا عارما وموجة من الخوف والقلق الذي تسبب فيه لمواطني منطقته ومخالطيه، حتى أن البعض طالب بإيقاع العقاب على كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي ويتسبب باضرار و نقل العدوى لاخرين.

يتساءل اللواء المتقاعد هاني الحجاج عن أسباب ودوافع الاستهتار واللامبالاة بحياة الناس من قبل من يسعى لإضاعة جهود الدولة ومؤسساتها وشعبها بعدم التزامه بالحجر المنزلي ( ١٤) يوما بعد خروجه من مكان العزل، رغم توقيعهم تعهدات.

وطالب الحجاج الحكومة حماية المجتمع من المستهترين بحياة الناس، مقترحا «وضع اسوارة تتبع الكتروني للمحجور عليهم، وإلزام من لم يتقيد بالتعليمات بالحجر على نفقته الخاصة».

يؤكد الحجاج أن كورونا وباء عالمي لا يعيب من أصيب فيه ولكن المعيب هو الاستهتار ونقل العدوى لأقرب الناس إليه وللمجتمع وحتى لو كان عن غير قصد، بدلا من فرض الحجر على شعب وارهاق الكوادر الطبية والجيش والأجهزة الامنية وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر، مطالبا بالضرب بيدٍ من حديد وتغليظ العقوبات بحقه.

في هذا الصدد، يطالب الدكتور الجامعي عمر الخرابشة الحكومة أن تعالج المصابين بكورونا وفي ذات الوقت معالجة المستهترين بحياة الناس و«إلا فإن الجهود ستضيع».

بدوره بين الدكتور نذير عبيدات أن وزارة الصحة تمنح صلاحية الحجر المنزلي وتوقع من يطلب منهم بالالتزام في المنزل واتباع ارشادات الوقاية والحماية متوقعين منهم الالتزام الا ان البعض للاسف لم يلتزم.

واضاف عبيدات ان هذا المخالفات» الخطيرة» وضعت أمامنا ملفا جديدا حيث سهلنا على المواطنين والمخالطين عملية الحجر المؤسسي الحكومي والاستعاضة عنه بالحجر المنزلي. وزاد إنه من المفروض اتخاذ عقوبات من جهات رقابية مثل الحكام الإداريين أو المدعين العامين باعتباره تحايلا والحاق ضرر بالاخرين. واوضح عبيدات أن مصاب مدينة كفرنجة يخضع حاليا للعلاج في مستشفى الملك عبدالله المؤسس، مطالبا بإنزال العقوبات على المستهترين.

من جانبه طالب المدير العام السابق لهيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات ان يتم اصدار امر دفاع جديد يتضمن فرض عقوبات جديدة ومغلظة ومشددة في هذا الظرف الحالي لان الهدف من العقوبة الان ليس تحقيق الردع العام والخاص وانما الهدف الاسمى هو الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها من خلال الحفاظ على الامن الصحي للشعب كاحد مكونات الدولة الاساسية لان القوانين الحالية لا تشمل المخالفات الحالية.

وقال قطيشات ان امر الدفاع لم يتضمن عقوبات نقل العدوى من شخص لاخر ولم يتناول اي شخص خالط مصابين وغيرها من المخالفات غير المدرجة ومنها عدم تناوله لاي شخص يرفض العلاج او الخروج من الحجر ولم يتناول ايضا عدم التزامه بالتعهد الخطي للحجر المنزلي وعدم لباسه للكمامات والقفازات ولم يتناول تهرب اي شخص من اجراء الفحوصات اثناء قدومه من الخارج والعديد من الافعال والمخالفات التي تجري في ظل انتشار هذا الوباء.

وبين قطيشات ان هناك عقوبات وفق قانون الصحة العامة وفق الفقرة «ب» من المادة 22 والتي تناولت «كل من اخفى مصابا عن قصد او عرض شخصا للعدوى بمرض او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه وفق القانون.

واضاف قطيشات ان العقوبات تمثلت في المادة 66 من قانون الصحة العامة وهي من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 دينار الى الف موضحا بان هذه العقوبات لا تشمل الافعال التي تجري حاليا ومنها من خالف قوانين العزل وكل شخص يخالط المواطنين وهو مصاب بالعدوى او ينزل للاسواق ويتسبب باصابات وعدوى للاخرين او كان قادما من الخارج ولم يلتزم بالحجر المنزلي وهذه تحتاج لقانون دفاع عاجل وجديد لتغليظ العقوبات وحماية الشعب من العدوى.

“الرأي”