تحقيق: زراعة القنّب في الأردن… انتاج المخدرات منزليا

كشف تحقيق صحفي عن زراعة أردنيين لنبات القنب الهندي، والذي تنتج عنه أنواع عدة من المخدرات، عبر شراء بذوره من شركات أوروبية، بعضها تملك مستودعات في دول عربية، ترسل بضاعتها مخفيةً داخل ألعاب وملابس.

بدأ المهندس الأردني سامي حسن بزراعة نبات القنب الهندي الذي تنتج عنه أنواع عدة من المخدرات، في بيته عام 2010، لاستعماله الشخصي منذ أن بدأ تدخينه في عام 2008. ويشتري حسن، كما طلب تعريفه باسم مستعار خوفا من الملاحقة القانونية، البذور مرتين سنويا من شركة في هولندا، ويجلب في كل مرة 40 بذرة مقابل 400 دولار أميركي، مشيرا إلى أنها تصل بشكل سهل عبر طرد مشحون من الشركة.

و”يُدرج القنب في جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لعام 2016 وتعديلاته، “لأنه نبات ذو تأثير نفسي لاحتوائه على رباعي هيدروكانابينول (Tetrahydrocannabinol)، والكانابيديول (Cannabidiol) مادة كيميائية تستخرج من القنب، ما يعني أنه خاضع للتدابير القانونية الواردة في القانون”، بحسب رد المؤسسة العامة للغذاء والدواء المكتوب. وبموجب البند أ من المادة 6 في القانون رقم 24 لعام 2021 المُعدّل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية “يُحظر زراعة أو جلب أو استيراد النباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول”.

ظاهرة الزراعة المنزلية

لجأ غيث بشار، ذو الثمانية عشر عاما، إلى زراعة القنب، في منزله بمدينة معان جنوب البلاد لغاية التعاطي، ومنذ عام 2018 يحصل بشار، الذي طلب تعريفه بهذا الاسم تجنبا للملاحقة القانونية، على البذور من شركة متخصصة ببيعها في إسبانيا، والتي تقول على موقعها إن لديها مستودعات في خمس دول، إذ تصله البذور من مصر أو تركيا أحيانا، وتعلم طريقة زراعتها عبر انضمامه إلى مجموعات متخصصة بذلك على فيسبوك، وفق قوله.

لكن على عكس بشار يخاطر المحامي محمد اليوسف (اسم مستعار) بشراء بذور نبات القنب الذي يزرعه منذ عامين، عبر تجار محليين أو من معارفه وأصدقائه الذين يشترونها من الشركات المتخصصة الموجودة في الخارج، أو يحصلون عليه بالتهريب، وما يقلقه أن تعامله مع التجار قد ينكشف في حال كانت تحركاتهم مراقبة من قبل الجهات الأمنية، وعلى الرغم من هذه المخاطرة وإدراكه للعقوبة، لكنه لا يعتزم الإقلاع عن تعاطيه “بسبب الأزمات والضغوط” التي يمر بها، على حد تعبيره.

بذور القنب مصنفة ضمن المواد المحظورة قانونياً في الأردن

اليوسف وبشار و6 أردنيين آخرين يوثق “العربي الجديد” تجاربهم في شراء بذور القنب وزراعته وتجفيفه واستخدامه في التدخين عبر لف أوراقه مثل التبغ، وحتى مضغها أو أكلها، بينما يمكن إضافة قطرات زيت القنب المستخرج من البذور والأزهار والأوراق إلى الأطعمة أو دهن أماكن من الجسد به، أو للمتاجرة به مثل محمد الأحمد (اسم مستعار)، والذي انتقل من الأردن إلى غزة مؤخرا، وتمكنت معدة التحقيق، من التواصل معه عبر مجموعة مغلقة على فيسبوك تحت اسم “القنب الهندي” وتضم 37.292 مشتركا، ويكشف أنه يعمل ضمن شبكة تضم تجارا في سيناء بمصر يزرعون القنب للمتاجرة به في العديد من دول العالم ومن بينها الأردن، قائلا إن التجار يتعاملون مع الشركات المتخصصة ببيع بذور القنب ويشترون منها كميات كبيرة لزراعتها ومن ثم بيع النبات عبر سائقي شاحنات وباستطاعته تأمين وصوله للراغبين في الشراء بالمملكة.

قنب 7

وسُجلت أول قضية زراعة للقنب في تاريخ الأردن عام 2008، بحسب مدير دائرة مكافحة المخدرات حينها اللواء المتقاعد طايل المجالي، والذي يوضح أن المتورطين في تلك العملية غالبيتهم أردنيون، وزرعوا 500 شتلة قنب لغاية التجارة والاستخدام الشخصي، وكانوا قد استوردوا البذور من الخارج. ويوضح المجالي أن الأردن يسمح باستيراد القنب المحمص لاستخدامه كطعام للطيور، لكن تجارا يقومون بدسّ بذور غير محمصة “مخدرة” بداخلها ليتمكنوا من زراعتها. في حين تؤكد دائرة الجمارك أن هناك آلية فحص لهذه البذور لدى ورودها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة، فإذا كانت نواتها جافة تماما تتم إجازتها والتخليص عليها. وتم رصد حالات لهذه البذور لم تكن نسب الجفاف فيها ضمن الحد المسموح به وأحيلت إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بحسب رد دائرة الجمارك العامة.

وتكشف إدارة مكافحة المخدرات في ردها المكتوب أنها تضبط باستمرار عمليات زراعة للمخدرات لكنها زراعات فردية على شكل أحواض أو قوارير صغيرة، ولا تشكل كميات تجارية، مؤكدة أن الأردن ما زال مصنفا على أنه بلد لا يزرع المخدرات. وفي عام 2020، بلغ عدد قضايا زراعة المخدرات، 52 قضية، 34 منها للاتجار، و18 للتعاطي وكانت الكمية المضبوطة 273 كيلوغراما، ومنذ بداية عام 2021 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد قضايا الزراعة 51 قضية، من بينها 29 للاتجار، و22 للتعاطي، وبلغت الكمية المضبوطة 62 كيلوغراما.

وتم التركيز على مكافحة أي زراعات للمواد المخدرة على الأراضي الأردنية، حيث تم تنفيذ عمليات مسح ومداهمات للمزارع التي يوجد فيها أشتال نبتة الماريجوانا المخدرة وضبط المتورطين بهذه القضايا وتحويلهم إلى القضاء، مما أدى إلى القضاء على أكثر من 95% من زراعات الماريجوانا. وفق رد إدارة مكافحة المخدرات.

تتبع شركات بيع البذور

ينتج عن القنب أنواع مختلفة من المخدرات، والاختلاف بينها هو تركيز المادة الفعالة THC، كما يوضح أخصائي الأمراض النفسية الدكتور محمد أبو صليح، مشيرا إلى أن الماريجوانا تحتوي على 3% من المادة الفعالة، بينما نسبتها في البانجو تتراوح بين 5% وحتى 7%، وفي الحشيش بين 5% وحتى 15%. ويلجأ أردنيون إلى شركات ومتاجر إلكترونية مختصة ببيع بذور القنب تحديدا، وتوفر إمكانية الطلب والتوصيل إلى دول العالم كافة، وتتبعت “العربي الجديد” 8 شركات موجودة عبر مخازن أو بائعين في دول عديدة، منها أوكرانيا وإسبانيا ومصر وهولندا والمغرب وتركيا وبريطانيا، 4 منها توفر خدمة خاصة بالزبائن العرب، ولديها موظفون يتحدثون العربية، تتوزع في أميركا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا، وأكدت لدى التواصل معها قدرتها على إدخال البذور بصورة مخفية إلى الأردن، وفي حال عدم وصولها تتعهد الشركة بتأمينها مرة أخرى مجانا.

إحدى هذه الشركات تعرض على موقعها أنواعا متعددة من البذور تباع في علب تحتوي على 5 بذور، مع عرض لمزايا وسعر كل نوع وإنتاجيته، ومنها بذرة الكريستال الأبيض وبذرة سويت أند ساور Sativa، وتتراوح الأسعار بين 33 و37 يورو للعلبة.

قنب 1 معدل

ويتاح طلب تلك البذور عبر تطبيق “واتساب”، كما وثقت معدة التحقيق عبر مراسلة الشركة، إذ أخبرتها موظفة بقسم خدمة العملاء قدّمت نفسها باسم سارة، وتتحدث بالعربية، أن إيصال البذور يكون عبر عدة أساليب منها إخفاؤها في الملابس تحت الخياطة، وهناك طرق أخرى لا يمكن الكشف عنها إلا بعد الدفع، بحيث يتم إرسال صور للمشتري عن طريقة تغليف البذور. مؤكدة أن هناك إقبالا جيدا على شراء البذور في الأردن.

القنب 2 معدل

وتمتلك شركة أخرى في أوكرانيا 9 مستودعات في دول مختلفة، وتروج عبر موقعها الإلكتروني لما تصفه بـ”تشكيلة طازجة من بذور القنب” وتتراوح الأسعار بين 5 دولارات إلى 10 دولارات للبذرة الواحدة. وتدعي شركة أخرى في بريطانيا أن لديها أكبر متجر للبذور عبر الإنترنت لبيع بذور القنب والماريجوانا عالية الجودة، والتي تنمو أسرع بكثير من غيرها، كما يوفرون بذورا من كاليفورنيا التي تعد “البيئة الذهبية” لإنتاج سلالات الماريجوانا لما تتمتع به من طقس مثالي، حسب دعاياتهم على موقعهم الإلكتروني.

توضح الشركة الأوكرانية المختصة ببيع بذور القنب عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم إرسال البضائع المطلوبة بعد تسديد كامل القيمة داخل طرود “ويتم إخفاؤها بحذر شديد بدون العبوة الأصلية”، ويوضح أحد موظفي قسم خدمة العملاء، أن البذور يتم إخفاؤها في علب Power Bank، أو داخل مصباح يدوي، أو جوارب وملابس داخلية، ثم يجري شحنها عبر البريد الأوكراني، “أوكربوشتا” بتكلفة 13 دولارا، أو عن طريق خدمة الشحن UPS المتخصصة بالتسليم السريع، مقابل 100 دولار. مضيفا أن شركتهم تتعاون مع شركة شحن داخل الأردن، تتولى استلام الطرد الذي يحمل معلومات المشتري من المطار وتوصيله إلى أقرب صندوق بريدي، مؤكدا أن العملية تتم بصورة متكررة بلا عوائق.

وتتبع الشركة الموجودة في هولندا آلية بيع وتوصيل مشابهة، وتقول سارة إن أفضل طريقة لشراء البذور من موقعهم عبر بطاقة زين كاش مسبقة الدفع، لأنها لا تتطلب حسابا بنكيا أو من خلال “بيتكوين” والعملات المشفرة التي لا يمكن تتبعها، مؤكدة أن أي طريقة لن تشكل خطورة، لأن حساب الشركة البنكي يظهر على أنه شركة لبيع الهدايا على حد قولها.

تُخفى بذور القنب داخل ألعاب أو ملابس أو أجهزة

الأمر مختلف بالنسبة لشركة موجودة في إسبانيا، إذ يتم طلب البذور عبر صفحاتهم الخاصة على فيسبوك وإنستغرام، وبالكمية التي يرغب بها المشتري بحسب موظف خدمة العملاء، ويمكن الدفع بواسطة بيتكوين أو pay pal، لكن الطرد يصل من الدولة الأقرب للمشتري، إذ تتوزع مستودعاتهم في 5 دول هي إسبانيا ومصر والمغرب وتركيا وأوكرانيا على حد قوله. مبينا أن البذور تصل داخل لعبة عبر البريد عن طريق شركة توصيل متعاونة مع الموقع، وعند تفكيكها يجد المشتري البذور داخلها، ولا يتم الكشف عن طريقة تفكيك اللعبة ومكان البذور إلا عقب الدفع.

وعن المخاوف حيال الملاحقة القانونية باعتبار أن القنب محظور في الأردن، كانت الإجابة أن عملهم منذ سنوات جعلهم يعرفون كل الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها إدخال البذور، لكن إدارة مكافحة المخدرات تؤكد في ردها أن أي طرود تدخل المملكة تخضع للرقابة والتفتيش، وفي حال الاشتباه بأي منها يتم التحفظ عليها وفحصها مخبريا وفي حال احتوائها على مواد مخدرة يتم ضبط المتورطين ومتابعتهم قضائيا، مؤكدة أنها ترصد كافة عمليات الترويج عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال مكتب استحدثته لهذه المهام. الأمر ذاته تؤكده دائرة الجمارك الأردنية التي أحبطت 107 محاولات لإدخال مخدرات إلى الأردن، من بينها 21 محاولة لتهريب القنب خلال السنوات الأربع الأخيرة في مراكز جمركية مختلفة، غالبيتها ضُبط في مركز جابر- نصيب الحدودي مع سورية وتحديدا قسم الترانزيت.

القنب ومشتقاته الأكثر انتشارا

ترصد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات (غير حكومية) تنامي انتشار القنب ومشتقاته في الأردن مؤخرا، حتى أصبح أكثر المواد المخدرة انتشارا، وفق تأكيد رئيس الجمعية الدكتور موسى الطريفي، وتؤكد إحصائيات دائرة مكافحة المخدرات هذا الانتشار، إذ كانت مادة الحشيش (من مشتقات القنّب) هي الأكثر ضبطا خلال عام 2021، إذ كانت نسبة الأشخاص الذين ضُبطوا لاستخدامها (33%) من المجموع الكلي.

ويؤكد الطريفي على انتشار زراعة القنب أيضا قائلا: “لا يمكننا إنكار وجود مزارع للقنب، وعلى المستوى الفردي كثر يزرعونها على أسطح منازلهم أو في الحديقة الخاصة”.

ويثبت تقرير المخدرات العالمي 2021 الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ازديادا في انتشار القنب بما يصل إلى أربع مرات في أجزاء من العالم، على الرغم من وجود دلائل على أن تعاطي القنب مرتبط بمجموعة متنوعة من الأضرار الصحية وغيرها من الأضرار، خاصة بين المستخدمين المنتظمين على المدى الطويل.

يسبب القنب الإدمان النفسي ولا يسبب الإدمان الجسدي، بمعنى أنه لا يسبب أعراضا انسحابية من الجسد عند تقليل الجرعات أو التوقّف عن استخدامه، لذلك يعتبر نسبيا أقل خطورة وضررا من بقية المواد المخدرة، وفقا للطبيب النفسي ومعالج الإدمان الدكتور مازن مَقابلة (يعمل في مركز حكومي)، والذي يبين أن مكونات نبتة القنب وهي مادّة الكانابيديول cannabidiols أصبحت تدخل في صناعة مستحضرات طبّية تستخدم في بعض الدول الغربية وأميركا لتخفيف الآلام المزمنة لمرضى السرطان، كما تستخدم في علاج أعراض القلق والاكتئاب والأعراض الذهانية، ومع المصابين بالصرع واضطرابات الشحنات الكهربائية في الدماغ، على حد قوله. وتصبح خطيرة لدى دخول متعاطيها في حالة من الإدمان النفسي على المادّة واستخدامها بكثرة، وقد يلجأ لأخذ مواد منشّطة ومخدرات أخرى معها، وبعد الاستخدام المطوّل لها تنشأ لدى الشخص أعراض اكتئابية وتعكر في المزاج ويسمى هذا الاضطراب بـ Amotivational Syndrome، وهو اضطراب نفسي مزمن يتبعه تغييرات في الشخصية والعواطف، موضحا أنه على صعيد القنب “لا توجد جرعة زائدة أو سامّة قد تهدد حياة الشخص عند استخدامه، ولكن المتعاطي معرض للإصابة بهلاوس سمعية وبصرية عند الاستخدام المفرط، ما يؤثر على إدراك الشخص وقدرته على اتخاذ القرارات السليمة في تلك الحالة”.

وتختلف حدّة التأثير من شخص لآخر وذلك بحسب طبيعة الشخص؛ جسمه ووزنه، ومدة استخدامه للقنب أو استخدام مواد أخرى معه، وباختلاف تركيز المواد الفعالة داخل البذرة، بحسب صليح، مشيرا إلى أن التجربة التي يمنحها القنب لمستخدمها تنسجم مع ما يرجوه منها (سعادة أو حزن).

يدرج القنب في ملحق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يضم المواد المخدرة المحظورة قانونيا، كما يوضح المحامي المختص بجرائم المخدرات نعمان ملاعبي، مضيفا أن إدخال بذور القنب إلى الأردن يشكل جناية، ويضاف إليها عدة جرائم كنقل المواد المخدرة وتخزينها، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يجوز بها استعمال القنب تكون بموجب ترخيص من الوزير لغايات العلاج أو صناعة الأدوية المرخصة، استنادا إلى المادة الخامسة من القانون ذاته والتي تنص على جواز استخدامه لغايات طبية بترخيص من وزير الصحة لأي مما يلي: المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي وأي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة  هذه المواد.

قنب معدل

وتوضح المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن هذه الجهات الحاصلة على ترخيص يسمح لها بإدخال القنب كنبات وليس بذورا. ويرى ملاعبي أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رادع ومتشدد وعالج جميع الثغرات وخاصة الاستيراد والتصدير، إلا أن الإشكالية تكمن في ضعف التشديد على المناطق الحدودية، لكن دائرة الجمارك العامة تؤكد في ردها أنها ترصد وتراقب جميع المنافذ الحدودية.

ويسمى البيع والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي توزيعا وترويجا وتطبق عليه عقوبة الاتجار بحسب الكمية، يقول ملاعبي، موضحا أن الاتجار بمواد مستخرجة من القنب بكمية كبيرة تتراوح عقوبتها بالحبس من 3 سنوات إلى 15 سنة، ويشترط لتنفيذ العقوبة ضبط الحرز مع الجاني، أما الاتجار الضئيل أسماه القانون توزيع وترويج مخدرات فتكون العقوبة الحبس ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 دينار (1410 دولارات). وتقدير الكميات يرجع إلى القاضي وقناعته، أما القانون لا ينص على نسب محددة، وفق توضيحه.