أطباء يطالبون بتعديل المادة ١٨ من مشروع قانون المجلس الطبي

الرمثانت

وسط الضجة العارمة بين جميع الأوساط لا سيما الطبية حول مسودة قانون المجلس الطبي الأردني لسنة ٢٠٢٢ المعروضة حاليا على مجلس النواب لا سيما الإختلاف في وجهات النظر حول مادة ١٧ خاصة فقرة ج و تمسك كل فريق برأية ما بين معادلة البورد الأجنبي و من يرى تفضيل له على البورد الأردني جاءت إقتراحات من عدة جهات لا سيما أطباء من مختلف الأوساط يرون أن الحل الجذري و الحاسم لحل هذا اللغط و الإختلاف كله يكون بتعديل مادة ١٨ من القانون و التي تنص على أنه يجوز للمجلس الطبي إعادة تقييم الإختصاصيين و الأطباء العاملين كل خمس سنوات بموجب إجراءات تقييم يقرها المجلس و له أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الإختصاص إلى حين توافرها .

الرؤية المطروحة أمام الجميع لا سيما مجلس النواب خاصة لجنة الصحة و البيئة هو العمل على تعديل تلك المادة ليصبح التقييم للطبيب الأخصائي كل ٥ سنوات من خلال إمتحان رسمي بمعنى إعادة تقديم إمتحان البورد الأردني كل ٥ سنوات مرة إسوة بالدول العظمى و المتقدمة مثل روسيا و أمريكا و دول أخرى و هذا أفضل خيار معمول به عالميا تجديد رخصة مزاولة الإختصاص الطبي من خلال إعادة الأمتحان كل فترة زمنية إسوة برخصة سواقة المركبات حيث لا يوجد واقعيا أفضل من الإمتحان لتقييم الطبيب سيكون أفضل بكثير من إجتهادات أخرى للتقييم لا قيمة لها فعليا فالإمتحان هو الفاصل الحقيقي للتأكد من أهلية كل طبيب و تطوره و تطويره و متابعته للتعليم و التدريب المستمر وصولا لبيئة صحية آمنة خالية من الأخطاء الطبية قدر الإمكان فلا يجوز تقديم إمتحان بورد أو معادلة شهادة قبل ٣٠ عام و الإكتفاء بها فالطب في تطور مستمر و العمليات و التداخلات و العلاج تتطور مع الزمن لذلك وجب كحاجة وطنية ماسة إسوة بالدول العظمى إعادة إمتحان البورد كل ٥ سنوات مرة أيضا من منطلق الإنسان أغلى ما نملك .

المطالبون بتعديل هذه الفقرة لتكون إمتحانا يرون في رسالة وصلت “جراسا” أنها السبيل الوحيد و الحل الجذري لكل شيء فلو تمت معادلة البوردات الأجنبية الآن للجميع و إنهاء الجدل حول المعادلات سيكون بإنتظار الكل إمتحان رسمي كل ٥ سنوات مرة يجدد مدى الحياة طالما الطبيب يزاول إختصاصه و بالتالي نقطع كل الجدل الحاصل حول الإعتراف بالبورد الأجنبي و الحفاظ على سمعة البورد الأردني بل إن من شأن هذا المقترح إعطاء البورد الأردني ألقا و سمعة كسمعة البوردات الأجنبية ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم .