الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
الرمثانت
خاص – ألغت دائرة الجمارك قرارها السابق بوقف منح شركات التخليص للعمل لأول مرة رخص مزاولة المهنة وذلك بتعميم جديد صادر عن مدير الجمارك جلال القضاة .
ووفق التعميم فإن الدائرة اشترطت لهذه الشركات حتى تزاول أعمالها أن يكون رأس مال الشركة 50 ألف دينار ، وأن يكون لكل شركة 6 فروع كحد أدنى موزعة على المراكز الجمركية ، إضافة لتقديم كفالة مزاولة مهنة التخليص ومقدارها 20 ألف دينار .
كما نص التعميم الجديد على شروط جديدة تنظم عمل هذه الشركات.
هذا القرار يتناقض مع منظمة الجمارك العالميه ومنظمة التجارة الدوليه وحتى صندوق النقد الدولي الاردن يعمل ضمن اقتصاد السوق والرأسمالية وهذه قرارات تعسفيه يمكن نسفها والغاؤها لانها تتعارض مع مخرجات التحديث والتسهيل الاقتصادي الذي دعى له جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وهذه القرارات الغير مسؤوله لا تتوائم ورؤية جلالة الملك المستقبليه وهذه القرارات ليست تحديثا ولا تسهيلا انما تصعيبا وتدميرا لمهنة التخليص ولا بد من اعادة النظر بهذا القرار او لجوء الاشخاص المتضررين منه الى منظمات الجمارك العالميه والتجارة الحره WTO ومحاكم الاختصاص بالاردن من حق اي مواطن يحمل شروط الحصول على الشركة ان يتقدم حتى لو بفرع واحد هذا ما كفله الدستور وان لا تمييز بين فئات المجتمع وهذا القرار يعد تميزا عنصريا يضرب امال وطموح الشباب وكل من اراد الحصول على شركة تخليص