عودة المقاتلين المتشددين من سوريا تربك السلطات اللبنانية

الرمثانت

سلط تقرير إخباري فرنسي الضوء على التداعيات الأمنية والاجتماعية لعودة المئات من المتشددين اللبنانيين الذين كانوا قد انضموا إلى تنظيمات جهادية للمشاركة في حرب سوريا.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة“ لوفيغارو“ إن نحو ألف لبناني كانوا التحقوا بصفوف التنظيمات المتشددة، لكن عودتهم إلى أرض الوطن تشكل ”مصدر صداع“ للسلطات، وتعمق الاضطرابات التي تعيشها البلاد في السنوات الماضية.

وأضاف أنه ”في ظل عدم وجود إطار قانوني لعودتهم، يمكن أن يقضوا فترات طويلة في السجن دون محاكمة، ما يعرضهم لخطر تشجيعهم على العودة في بعض الأحيان لنشاطهم الذي يمثل خطرا محدقا بأمن البلاد واقتصادها المتردي“.

ونقلت ”لوفيغارو“ اعترافات أحد عناصر جبهة النصرة، وهو شاب في الثلاثين من العمر يقول إنه مكث 3 سنوات في سوريا قبل أن يغادر إلى تركيا، حيث كان يأمل هو وزوجته، التي التقى بها في سوريا، في العبور إلى أوروبا دون جدوى قبل أن يجد نفسه وزوجته مجبرين على العودة إلى لبنان.

ويجد أغلب عناصر جبهة النصرة بعد سنوات من المشاركة في الحرب في سوريا أنفسهم مجبرين على العودة إلى لبنان، بلدهم الأم، حيث يساعدهم بعض المهربين على عبور الحدود السورية اللبنانية، بحسب ما أورده التقرير الفرنسي.

وذكرت ”لوفيغارو“ أن هناك حوالي 300 مقاتل سابق يريدون العودة، حسب تقديرات السلطات اللبنانية، من بين 800 إلى 1000 انضموا إلى التنظيمات المتشددة في سوريا.

أما الآخرون فبحسب المصادر ذاتها إما أن يكونوا قد لقوا حتفهم خلال الحرب أو أنهم ما يزالون يقاتلون، إلى جانب 60 إلى 70 لبنانيا هم من النساء والأطفال، ممن ما زالوا محتجزين في مخيمي الهول والروج شمال شرق سوريا.

يأتي ذلك في وقت تشير مصادر قضائية وحقوقية إلى أن عددا من العائدين إلى بيروت ومختلف مدن لبنان يواجهون حكما بخمس سنوات سجنا أو بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام.

وكشف تقرير ”لوفيغارو“ أن السلطات في لبنان ”مترددة إلى حد كبير في إعادة المتشددين وعائلاتهم المعتقلين إلى أوطانهم، وذلك في وقت تم فيه توقيع اتفاق رسمي لـ14 منهم فقط بالسماح لهم بالعودة من بينهم امرأة وخمسة أطفال، وفقا للمركز الدولي لدراسة التطرف.

وتتعامل السلطات مع البقية بتجاهل مطالبهم بسبب مخاوف من انعكاسات تلك العودة الجماعية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية للبلاد، وفق التقرير.