وسيرسل مشروع القانون المعدل للضريبة كما اقره مجلس النواب الى مجلس الاعيان من اجل اقراره .

ووافق مجلس النواب على مادة تفرض غرامه بواقع مائة دينار على الشخص الطبيعي و300 دينار على الشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمه العامه والف دينار للشركات العامه والخاصة على كل من يتأخر عن تقديم الاقرار الضريبي وفق في المادة 30 من مشروع قانون ضريبة الدخل .

ووافق المجلس على مادة لا تجيز للمحكمه الاخذ بالاسباب التقديرية المخففة لمن يكرر التهرب الضريبي للمرة الثالثة .

واقر المجلس المواد التي تعاقب على التهرب الضريبي والتي يصل بعضها الى عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات

ووافق المجلس على مادة تجيز المصالحة الضريبية باستثناء جرائم التهرب الضريبي

واقر المجلس المادة السابعة كما اقترحتها لجنة الاقتصاد والاستثمار وهي كما يلي ” ا- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم الملف المبالغ التالية : 1 – عشرة الاف دينار اعفاء شخصيا لسنه 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليها 2- عشرة الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليها .

3 – يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم واليجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحه على النحو التالي : ا- الف دينار للشخص تبدا من 2020 وما تلاها .ب – الف دينار لزوج المكلف تبدا من 2020 وما تلاها .ج _الف دينار لكل ابن وبحد اقصى ثلاثة الف دينار

واقر المجلس المادة 8 كما يلي ( ا – تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي :1 –الذي يقل دخله الصافي عن 300 الف دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبة وفقا للنسب التالية :ا – خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف الاولى .ب – عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية .ج- 15 بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية .

د – 20 بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف التالية

2 – 25 بالمائة عن كل دينار لغاية المليون دينار .

3 – 30 بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار .

كما وافق المجلس على استيفاء ضريبة من القطاع الصناعي قدرها 14 بالمائة و24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين للمواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطه المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي

و35 بالمائة على البنوك ،ومنح النواب النشاط الصناعي تخفيض على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز خمسة بالمائة وفق شروط تم تحديدها ، كما وافق على انشاء لدى دائرة الموازنة حساب يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين وحدد ايرادات ذلك الحساب .

وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق باعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل واقر المجلس المادة كما اقترحتها اللجنة بان يعفى من الضريبة اول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتيه من نشاط زراعي داخل المملكة ويعفى من الضريبة اول 50 الف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي من النشاط الزراعي

وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال مناقشات النواب للمادة السابعه المتعلقة بالاعفاءات الضريبية أن الطبقة الوسطى عماد الاقتصاد والسياسة والمجتمع، ولا أحد يحب أن يدفع الضريبة خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي.

وقال “ليس مستحباً على الحكومة طرح مشروع قانون ضريبة دخل”.

واضاف “قيل إن الاردنيين لا يدفعون ضرائب حيث تصل إلى 15 % من الناتج المحلي، فتبين أنه يدفع نحو 26 % من ناتجه على الضرائب وقد لا تكون الأعلى في العالم لكنها منسجمة مع دخل الأردن والخدمات”.

وبين أن مضمون الضرائب يتمثل في أن 74 % هي ضرائب مبيعات وبدلات ورسوم، واشار إلى أن الضريبة هنا على المبيعات غير عادلة حيث تُخضع جميع الفئات دون استثناء.

وقال الرزاز ان ضريبة الدخل هي التي ستفرق بين المقتدر وغير المقتدر بموجب نسب مختلفة بموجب الدستور الذي يتحدث عن ضرائب تصاعدية.

وقال “يجب أن نرى توزيع الدخل في الأردن”، مبيناً أن الحكومة انتظرت مسح دخل الأسرة من الاحصاءات وقد زودتنا بنتائج أولية بها وسنعرضها على النواب خلال أيام، وقد درسنا من قبل الضمان الاجتماعي.

واضاف “نحو 12 % من أعلى الدخول سيطالهم القانون وهم الشريحة العليا ما يعني أن متوسطي الدخل ومحدوديه لن تطالهم التعديلات، ولن تنعكس على المواطن لأنها تدفع من ضريبة الدخل وليست هي ضريبة مبيعات، فنحن مطمئنون أن أثر الضريبة سيكون عادلاً.

وقال ان هذه الضريبة ستأثر على الشريحة العليا من اصحاب الدخول وانها لا تنعكس على الاسعار

وقال ” إذا لم يقر القانون سيدفع الأردن ثمنا اعلى وفوائد على الديون الخارجية وترتفع الفوائد على الديون، وما لن نحصله سيترفع على شكل ديون”،

وقال “نتطلع الى مرحلة تلغي العجز لنبدأ بعد ذلك بخفض المديونية”

وفي بداية جلسة المجلس قرا النواب والوزراء الفاتحه على روح الشهيد الملازم احمد خالد الرواحنة كما قرا النواب والحكومه الفاتحة على روح النائب السابق المرحوم مخلد الزواهره

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أود في مستهل الجلسة ، أن أرفع باسمكم جميعاً برقية تعزية لأهل الشهيد الملازم احمد خالد الرواحنة من مرتبات مكافحة المخدرات، والذي فاضت روحه الطاهرة إلى باريها قبل يومن، اثر إصابته بعيار ناري خلال أداء الواجب.

واضاف إن ما أقدم عليه الشهيد الرواحنة في الدفاع عن أمن واستقرار بلدنا، وقيامه بواجب الشرف لحماية مجتمعنا من آفة المخدرات، وتصديه لزمرة شريرة حاولت النيل من أمن وسلامة المواطنين، ليبعث فينا على الفخر والاعتزاز، حيث انضم الشهيد البطل إلى كوكبة من شهداء الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم لينالوا شرف الشهادة دفاعا عن الوطن.

وتابع ونسأل الله جل في علاه أن يتقبل شهيدنا، ويدخله فسيح جناته، وأن يحسن عزاء ذويه، مؤكدين أن هذا الوطن بهمة البواسل سيبقى عصياً منيعاً في وجه كل مارق يريد النيل من أمننا واستقرارنا.

وأدعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و قرا مجلس النواب الفاتحه على روح الشهيد الرواحنة كما قرا النواب والحكومه الفاتحة على روح النائب السابق مخلد الزواهره

رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز “منعتنا الداخلية تتطلب منا جميعا أخذ الدروس والعبر من هذه التجارب الأليمة على مدار الأسابيع الماضية، وعدم الانجراف وراء الأخبار الكاذبة و الإشاعات والتأني والابتعاد عن إطلاق الأحكام المسبقة”.

وشدد الرزاز على ضرورة “إعطاء المجال أمام الأجهزة الباسلة والمختصة لآداء دورها فهي محط ثقتنا دائماً”.

وقال الرزاز “سيادة القانون والثقة بمؤسسات الدولة نهج من واجبنا تكريسه وعلينا أن نتوافق على قواعد مشتركة تصون حرية التعبير عن الراي وفي نفس الوقت تمنع الاساءة والذم والقدح والتحقير والتحريض على الكراهية”.

وختم حديثه بالقول “يتوجب أن يكون اللجوء إلى القضاء هو الفيصل فهو قضاء نزيه وعادل يحظى بثقة الجميع ويكفل كل ذي حق حقه”.

ووجه النائب خليل عطية الشكر الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمخابرات العامه والامن العام على جهودهم في كشف الحقيقة ما جرى في قضية زيف الادعاء بالاعتداء على يونس قنديل

وقال عطية انه بعد ان ثبت حقيقة انه المدعو قنديل هو من لفق حادثة الاعتداء بجهود الامن العام فانني اتوجه بالشكر الى مدير الامن العام ومدير الامن الوقائي ونائب مدير الامن الوقائي وجهاز الامن الوقائي على جهودهم في كشف الحقيقة .

.

ووجه النائب يحي السعود الشكر الى رئيس الحكومة و وزير الداخلية على جهودهم في كشف ملابسات قضية يونس قنديل

كما وجه النائب صالح العرموطي الشكر لوزير الداخلية ومدير الامن العام ومدير الامن الوقائي على جهودهم بكشف حقيقة زيف الاعتداء على قنديل .كما طالب النائب معتز ابورمان بتحويل قضية قنديل الى امن الدولة

واشاد النائب محمود الطيطي بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية القدس والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، مشيدا بقرار جلالة الملك التبرع بقيمه الجائزة التي حصل عليها من مؤسسة تيمبلتون الى المقدسات في القدس .

واشاد النائب حسن السعود برسالة الاميرة هيا بنت الحسين الى الامير علي بن الحسين والتي اشارت فيها الى الالتفات الى الجنوب

وتحدث النائب احمد الرقب عن حادثة وفاه الطفلة لميس درويش واسيد اللوزي في منطقة خريبة السوق ، مشيدا بالبطل اسيد اللوزي كما طرحت النائب صفاء المومني قضية ما حدث في خريبة السوق