آثار إيجابية للعقوبات البديلة على المجتمع والدولة

وقالت الحسن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أثر لتلك العقوبات منذ بدء تطبيق القانون والتي أقر من أجلها، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع خاصة للأشخاص غير المكررين للجنح.

أضافت أن قانون العقوبات البديلة سيترك أثرا إيجابيا على الفرد المحكوم “جنحة غير قصدية وغير مكررة”، تجنبه الوصمة الاجتماعية والمزيد من الأساليب الجرمية إذا ما تم حبسه داخل الزنزانة، معتبرا أن ذلك سيجنبه أيضا الأثر السلبي الذي سيقع على أسرته، نتيجة فقدانه لعمله على سبيل المثال.

أشارت الحسن إلى وجود آثار إيجابية في تجنيب المجتمع من المزيد من المجرمين الذين باتوا على دراية في أساليب جرمية معينة وتطوير عليها، إضافة إلى الأثر الإيجابي على الدولة في التخفيف من اكتظاظ السجون وما يترتب عليها من كلفة مادية.

واعتبرت أن عملية تقييم العقوبات البديلة يجب أن تتم على عدة مراحل، ذاكرة منها أولا، دراسة عدد الاحكام الصادرة عن المحاكم ومعرفة نسبة تطبيق العقوبات البديلة، ثانيا، اثر العقوبات البديلة على الافراد المحكومين وعلى أسرهم، ثالثا، تقييم نسبة العودة إلى الجريمة من أولئك الأشخاص الذين طبقت عليهم العقوبات البديلة، رابعا، تحقيق العقوبات البديلة حققت الردع العام والخاص.